يتحركون بأريحية..الدغاري: قرار حماد بمنع السفراء والأجانب من التحرك في مناطق نفوذه “صائب”
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمنع المسؤولين الأجانب والدوليين من التجول في مناطق نفوذ حكومته، بـالقرار ”الصائب” .
وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية أن قرار حماد صائب من الناحية الأمنية والسياسية ويحافظ على سيادة الدولة الليبية.
وأوضح عضو النواب أن هؤلاء السفراء والأجانب والمسؤوليين الدوليين يتحركون في كل ربوع البلاد بكل أريحية ويعقدون لقاءات مع عمداء بلديات وشيوخ قبائل دون رقيب أو حسيب.
ولفت الدغاري، إلى أن أغلب هذه الجولات تحمل طابع مخابراتي لذا هذا القرار في محله، لكن يجب أن يكون الإذن من وزارة الخارجية وليس رئيس الحكومة طبقًا للأعراف الدبلوماسية.
وأفاد أن الخطوة تستهدف ضمنيا السفراء، وليس المبعوث الأممي كون طبيعة عمل البعثة تختلف لأنها تلتقي بالجميع.
وأكد أن أغلب السفراء يحصلون على إذن الدخول والتحرك من حكومة الوحدة الوطنية كونها تحظي بالاعتراف الدولي، وقرار حكومة حماد يستهدف بعض السفراء وخاصة الأمريكي نورلاند، وسفراء تركيا وبريطانيا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023