مجلس الخدمة يرد على برلماني بشأن توفر درجات وظيفية لهذه الفئة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، توفر (4000 - 5000) درجة وظيفية مُخصصة لذوي المهن الصحية والطبية.
وذكر المجلس، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "في الوقت الذي يُثمن فيه مجلس الخدمة العامة الإتحادي الجهود الكبيرة والدعم الكبير المُقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ، ومتابعتهم الحثيثة لجهود مجلس الخدمة في إنجاز وإتمام عمليات التوظيف لحملة الشهادات العُليا والاوائل وأيضاً المشمولين بقانون رقم (6) لسنة 2000 من ذوي المهن الصحية والطبية ".
وأضاف: "عدم توفر (4000 - 5000) درجة وظيفية لدى مجلس الخدمة مُخصصة لذوي المهن الصحية والطبية حسب ما ورد في بيان النائب (مصطفى سند ) سيما وان ما تم المُصادقة عليه مؤخراً ، هي الدرجات الوظيفية للأختصاصات التي وردت الى المجلس من وزارة الصحة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو في مجلس النواب، عن توفر 5 آلاف درجة وظيفية للدفعة المتبقية من ذوي المهن الصحية والطبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المهن الصحیة والطبیة مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
لقاءات مجلس النواب والصحفيينتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة