70 قتيلًا بهجوم ارهابي على معسكر في مالي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سرايا - - خلّف الهجوم الإرهابي في العاصمة المالية باماكو، الذي استهدف معسكراً لتدريب الشرطة العسكرية ومطاراً عسكرياً تتمركز فيهما عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية، أكثر من 70 قتيلاً و200 جريح، وفق ما أفادت مصادر أمنية الخميس.
وأفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية» -طالباً عدم كشف اسمه- بأن 77 شخصاً قتلوا وأصيب 255 آخرون في الهجمات التي وقعت الثلاثاء في باماكو، في حين قدّرت وثيقة رسمية سرية عدد القتلى بنحو 100، ذاكرة أسماء 81 ضحية.
وذكرت صحيفة «لوسوار» اليومية في عددها الصادر الخميس، أن جنازات نحو 50 طالباً من الشرطة العسكرية ستتم في اليوم نفسه.
ولم تعلن السلطات العسكرية في مالي الحصيلة النهائية لضحايا الهجمات الإرهابية التي تبنتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي... ويقول خبراء إن هذه العملية «هي الأولى من نوعها منذ سنوات، ووجهت ضربة قوية للمجلس العسكري الحاكم».
وعادةً ما تكون العاصمة المالية بمنأى عن هذا النوع من الهجمات التي تقع بشكل شبه يومي في بعض الأجزاء من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
واعترفت هيئة الأركان العامة في وقت متأخر الثلاثاء بـ«سقوط بعض القتلى»، ولا سيما أفراد من مركز الشرطة العسكرية.
من جهتها، أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية، أن عشرات من عناصرها أوقعوا «مئات» القتلى والجرحى، بينهم عناصر من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية.
ووقع الهجوم غداة احتفال مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تقودها أنظمة عسكرية، بمرور عام على إنشائها «تحالف دول الساحل». وتخضع الدول الثلاث لحكم عسكري بعد سلسلة من الانقلابات منذ عام 2020، وأعلنت في يناير (كانون الثاني) قطع علاقاتها مع التكتل الإقليمي «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس).
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الجنوبية لم تكن تعلم بخطط حماس قبل 7 أكتوبر
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج التحقيق العسكري في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كاشفة عن إخفاقات استخباراتية كبيرة في المنطقة الجنوبية، وسط انتقادات من عائلات القتلى لطريقة إجراء التحقيق.
وكشفت نتائج التحقيق في أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول عن فشل ذريع في تدفق المعلومات الاستخباراتية بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية، ووجهت انتقادات حادة إلى اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية وضباط الاستخبارات فيها.
وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر، فإن جوهر التحقيق يركز على فشل قيادة المنطقة الجنوبية في الحصول على معلومات استخباراتية ذات صلة من هيئة الأركان.
وأضاف أنه "حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر، لم يكن المسؤولون في قيادة المنطقة الجنوبية على علم بأي معلومات حول خطط حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي سياق متصل، أثارت طريقة إجراء التحقيق انتقادات حادة من عائلات القتلى، إذ قال يال يشيل، والد مجندة مراقبة قُتلت في السابع من أكتوبر، إن ثقته في القيادة العسكرية معدومة، ليس فقط لأن الضباط أنفسهم قاموا بتعيين المحققين، ولكن لأن هؤلاء الضباط كانوا شركاء في كل ما حدث في ذلك اليوم.
إعلانوشدد يشيل على أنه من غير المقبول أن يعين قائد فرقة عسكرية الضباط الذين سيحققون معه، أو أن يتم اختيار محققين من داخل الفرقة ومن داخل قيادة الجبهة الجنوبية للتحقيق في أحداث منطقة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
فشل استخباري
وتزامن نشر نتائج التحقيق مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وسقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش عن مقتل 3 جنود في عملية بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، بعد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة راجلة.
وأوضح هيلر أن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عملية هجومية في بيت حانون عندما دخلوا في حقل ألغام في أحد الأزقة.
فيما أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، منير دفوري، أن القوة تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح حرجة نُقلوا على إثرها إلى إسرائيل حيث أُعلن عن وفاتهم.
وعلقت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، ليلاخ شوفال، على الحادث قائلة إنه "حدث في غاية الصعوبة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ 821 جنديا، "وللأسف هذا العدد يواصل الصعود، ولا يبدو أن له نهاية".
وفي تطور منفصل، كشفت مراسلة شؤون الكنيست في القناة الـ13 ليئور كينان عن وجود إجماع داخل الحكومة، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر، على البدء بإجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين يعد وثيقة تتضمن المزاعم الموجهة ضد غالي بهراف ميارا، بما في ذلك أمثلة على صعوبات العمل التي تواجه الوزراء والوزارات معها، مشيرة إلى أن العملية معقدة وستصل في النهاية إلى محكمة العدل العليا، دون ضمان أن تنتهي بإقالتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية