المملكة تحقق المرتبة الثانية ضمن دول G20 في مؤشر TII
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الرياض
حققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII أحد أبرز المؤشرات ضمن مؤشر تطور الحكومة الرقمية EDGI.
وتعكس هذه المرتبة التقدم الملحوظ في البنية التحتية الرقمية في المملكة, وفعالية الإجراءات الحكومية للمملكة لتعزيز الحكومة الإلكترونية.
ويُعد المؤشر مقياسًا مركبًا يقيم مدى تطور البنية التحتية للاتصالات في الدول، وهو عنصر رئيس في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس الفعالية العامة لمبادراتها، حيث يعتمد المؤشر على بنية تحتية قوية للاتصالات وهو ضروري للتنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية.
ومن الناحية الاقتصادية، تسهم البنية التحتية للاتصالات بشكل رئيس في النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الابتكار، كما تسهم خدمات الاتصالات في تحسين التعليم والرعاية الصحية، مما يعزز من التنمية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة مؤشر الأمم المتحدة مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025