وزارة المالية تنظم لقاء مفتوحًا مع القادة الماليين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نظمت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية أمس في الرياض "لقاء مفتوحا" مع مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، بحضور قادة القطاع المالي ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القادة الماليين.
وخلال اللقاء، ناقش الطريّف مع القادة أفضل الممارسات في قطاع الشؤون المالية وكيفية التخطيط لمواجهة التحديات، مشيدًا بما يقومون به من جهود لتحسين وزيادة كفاءة الأعمال ضمن عملهم في الجهات الحكومية وتطوير القطاع المالي الحكومي، التي بدورها تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة في زيادة خبرات ومعارف القادة الماليين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تدعمهم في أداء عملهم بكل كفاءة.
يذكر أن برنامج "القادة الماليين" يسعى لتوسيع معارف القادة والخبراء الماليين في القطاع الحكومي، من خلال ورش عمل تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في إدارة الموارد المالية العامة، وشارك في نسخته الثالثة 60 قائدا يمثلون عددًا من الجهات الحكومية، حيث يقدم البرنامج أحدث المستجدات لمواكبة التطورات في مجال الإدارة المالية العامة، وتعزيز قدراتهم لإدارة التحول المالي، ومساعدتهم على بناء شبكة علاقات مع المدراء التنفيذيين الماليين، ورفع مهاراتهم في اتخاذ القرارات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات البرامج التدريبية التنفيذي التطورات الاقتصادي الشؤون المالية الجهات الحكومية القطاع الحكومى
إقرأ أيضاً:
20 جهة حكومية تشارك في تدشين إمكان 2 لتطوير كفاءة المشاريع والعقود
أكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، أن تدشين برنامج "إمكان 2" سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، كما يعزز من كفاءة إدارة وتطوير المشاريع والعقود الحكومية.
وأشار سعادته إلى أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية في الإدارة بما يتناسق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة المشاريع الحكومية وبما يحقق رؤية "عُمان 2040" في التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية.
ودشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم برنامج إمكان 2، الذي يسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع.
وجاء حفل التدشين بفندق إنتركونتيننتال القرم، بمشاركة 120 مهندسًا يمثلون 20 جهة حكومية، ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية.
وجاء انطلاق برنامج "إمكان" الثاني بعد تحقيق النجاح في البرنامج الأول الذي استطاع تدريب ما يقارب من 50 مهندسًا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق للبرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
رفع كفاءة الكوادر
وتابع الأمين العام لمجلس المناقصات حديثه: إن البرنامج ذو أهمية كبيرة في تطوير العاملين في المشاريع مع صقلهم بالمهارات اللازمة التي تواكب المرحلة المقبلة في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من المخرجات في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملين في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع إيجاد منظومة عمل مهنية لتدوير العاملين، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وأضاف سعادة المهندس: يعد البرنامج ذا أهمية كبيرة في تطوير العاملين في المشاريع مع صقلهم بالمهارات اللازمة التي تواكب المرحلة المقبلة في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى. مشيدًا سعادة المهندس بما تحقق في برنامج "إمكان 1" والذي شارك فيه العديد من الجهات الحكومية من أهم 7 جهات في إدارة المشاريع الحكومية، مما استطاع البرنامج أن يحقق الأهداف المنشودة منه، ومنها انعكاس الدورات والورش التدريبية على بيئة العمل مما حسن من إدارة المشاريع، أما برنامج "إمكان 2" فجاء ليتابع نجاحات برنامج "إمكان 1" مع زيادة المحتوى والجرعات التدريبية والورش المقدمة، حيث يدخل ضمن البرنامج "إمكان 2" تطوير العقود الحكومية مع زيادة عدد المشاركين من المهندسين والجهات الحكومية.
وأوضح الأمين العام لمجلس المناقصات: إن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، كإنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع. والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشاريع بمعايير وطنية ودولية مثل ISO21500.
كما أشاد الأمين العام لمجلس المناقصات بالكفاءات الوطنية التي تخرجت من برنامج "إمكان 1" والذين عملوا على نقل التجارب والخبرات على المشاريع في الجهات العاملين فيها، مضيفًا سعادته: إن ما يثلج الصدر من هذه البرامج التدريبية قيام عدد من المهندسين بعمل ورشات مصغرة لتدريب زملائهم في العمل لينقلوا ما اكتسبوه من خبرات في برنامج إمكان وينعكس على جودة العمل.
وأضاف: "نتمنى أن يكتسب المهندسون في برنامج إمكان 2 الخبرات الكافية من الورش المقدمة، مع المشاركة الفعالة في تعزيز المحتوى المقدم في البرنامج، كما نتمنى أن ينقلوا التجارب والخبرات على المشاريع والعقود التي يشرفون عليها مما يرفع من كفاءة الأداء.
تتابع النجاحات
من جانبه، قال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يعد برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج إمكان 1 والذي جاءت انطلاقته بداية هذا العام، مما استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسًا من مختلف الجهات الحكومية، محققًا البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040 في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وبالأخص في المشاريع والعقود الحكومية.
أشار المهندس عبدالله الحوسني: إن البرنامج الثاني استقطب مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإنشاء قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
أما المرحلة الثانية، للبرنامج التي تُدشن غدًا بمشاركة 120 مهندسًا فستُمثل 18 جهة حكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عمان مع الجهات السابقة في إمكان 1.
وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة إدارة المشاريع والعقود مع التركيز على التقنية والتي ستستفيد منها 21 جهة حكومية.
وقد أشاد الحوسني بمشاركة جميع الجهات في هذه البرامج التي تعكس نجاحات تحقيق الخطط في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المشاريع والعقود.
معالجة التحديات
كما أضاف عبدالله الحوسني: إن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني، أن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة