الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة الضرائب والرسوم خلال لقاء مع فعاليات تجارية وصناعية: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية
اللاذقية سانا
تسعى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمكلّفين، وفق مدير الهيئة الدكتور ناصر العبد الله.
وعقب جلسة مع فعاليات تجارية وصناعية عقدت في مدرج الاجتماعات بمبنى محافظة اللاذقية للوقوف على أبرز المشكلات ومقترحات الحلول، أوضح العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسة هي لوضع القائمين على غرف التجارة والصناعة في المحافظة بصورة النظام الضريبي المستقبلي، وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأضاف العبد الله: إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب، ومنها ضرائب طابع الشهيد، والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، مشيراً إلى طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور.
كما لفت العبد الله إلى توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلّياً.
من جانبه، تحدث مدير مالية اللاذقية محمد علي منّ ، عن تقديم مقترحات بنّاءة من خلال الاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المكلفين، بهدف إصدار نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، بعيداً عن التعقيد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة إلغاء العمل بالاستعلام الضريبي، وفرض ضريبة عادلة والتريث بتطبيق الربط الإلكتروني، وتخفيض الرسوم، وإعادة النظر بنسب أرباح المكلفين، وإعادة النظر بقانون البيوع العقارية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين