الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: هناك ترحيب واسع في فلسطين بكلمة ولي العهد
الرياض
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالكلمة التي ادلى بها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى بشأن القضية الفلسطينية.
وقالت السفارة فى بيان لها: “ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالمواقف الاخوية الصادقة التي ادلى بها ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى بشأن القضية الفلسطينية”.
وأضافت: “وتعتبرها تأكيداً جديدً على وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة في المحافل كافة، وفي المقدمة منها دعم واسناد وتبني حق شعبنا في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية كمفتاح لتحقيق السلام والامن والاستقرار بالمنطقة، وادانة جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، وحث دول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يعني تصدر القضية الفلسطينية والاهتمام الكبير بها في السياسة السعودية”.
واختتمت: “تقدر دولة فلسطين عالياً الموقف السعودي الاخوي والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما”.