احتجاجات في محكمة تمارة بسبب "بلوكاج" القانون الأساسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شن موظفو قطاع العدل بالمحاكم، اجتجاجات، الخميس، في تصعيد مستمر ردا على تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي محاكم عدة، وبدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) أوقف موظفون أعمالهم، مثل ما حدث في المحكمة الابتدائية في تمارة، وخاضوا وقفات احتجاجية في بهو المحاكم التي يعملون فيها.
والأسبوع المقبل، ستشن هذه النقابة إضرابا آخر يمتد على ثلاثة أيام، فس سلسلة لا تهدأ من الاحتجاجات رغم تلويح وزارة العدل بتنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين.
هذه الاحتجاجات تأتي في سياق « البلوكاج » في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة، حيث تعتبر موظفي وزارة العدل بالمحاكم أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
في المقابل تقول وزارة العدل إن المشروع « يشق طريقه في الحكومة ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات العدل المغرب محاكم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وفي كلمة القاها بن جامع في إجتماع الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر 2024 نوه بن جامع أنه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية.
ودعا بن جامع هذه الدورة الإستثنائية والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأوّل مرة في تاريخ الأمم المتحدة، إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.
وبالمناسبة عزى بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون.
وفي ذات الكلمة أدان بن جامع مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و يدنس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ويهجر سكانه قسرا. و ينكر علنا حقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تقويض إقامة دولته.
وشدد ممثل الجزائر الدائم على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
وذكر بن جامع، بما قاله رئيس الجمهورية،: “نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدوليوحتام كلمته، شدد بن جامع على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.
وفي الختام قال بن جامع “يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام.”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة