قانون العمل الجديد.. صراع المكتسبات يعطل صدوره
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين فى البيئة التشريعية التي تخص قطاع العمل فى مصر، خصوصاً أنه يرتبط بمصير نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أن صدوره ليس بالأمر السهل، فى ظل مناقشات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول لقانون متوافق مع رؤية الدولة فى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة تضمن لجميع أطراف العملية الإنتاجية حقوقهم وتنظم ما عليهم من واجبات.
ويظل قانون العمل الجديد حائراً بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تمسك الطرفين بعدد من البنود والمواد التى حالت دون صدور القانون وجعلته فى الوسط بينهما، ويأمل أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص أن يُثمر الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية، بداية من وزارة العمل مروراً باتحاد العمال الذى يمثل جانب العمال، وأصحاب الأعمال الذين يمثلون فئة المستثمرين مع وجود خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن.
وتستعرض «الوطن» أبرز المواد المستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد والنقاط الخلافية التى حالت دون صدور القانون حتى الآن رغم عشرات المناقشات، والرؤية التشريعية للقانون وما يتطلبه حتى يُحقق التوازن المطلوب وكذلك الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات المنشأة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز الأعمال البديلة للحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم وساعاتها المحددة
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها والأعمال المرشحة كبدائل للحبس، وساعات العمل والمقابل المادى لهذا العمل.
ووفقًا لقانون العقوبات يكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
وتتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط فى تكليف المحكوم عليه ببعض الأعمال فى الخدمة العامة حيث يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.
ومن أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
ساعات عمل المحكوم عليهم
ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
وبعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه
وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة