قانون العمل الجديد.. صراع المكتسبات يعطل صدوره
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين فى البيئة التشريعية التي تخص قطاع العمل فى مصر، خصوصاً أنه يرتبط بمصير نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أن صدوره ليس بالأمر السهل، فى ظل مناقشات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول لقانون متوافق مع رؤية الدولة فى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة تضمن لجميع أطراف العملية الإنتاجية حقوقهم وتنظم ما عليهم من واجبات.
ويظل قانون العمل الجديد حائراً بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تمسك الطرفين بعدد من البنود والمواد التى حالت دون صدور القانون وجعلته فى الوسط بينهما، ويأمل أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص أن يُثمر الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية، بداية من وزارة العمل مروراً باتحاد العمال الذى يمثل جانب العمال، وأصحاب الأعمال الذين يمثلون فئة المستثمرين مع وجود خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن.
وتستعرض «الوطن» أبرز المواد المستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد والنقاط الخلافية التى حالت دون صدور القانون حتى الآن رغم عشرات المناقشات، والرؤية التشريعية للقانون وما يتطلبه حتى يُحقق التوازن المطلوب وكذلك الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات المنشأة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.