وودسايد تحظى بقرض ياباني بمليار دولار لتطوير مشروع غاز عملاق في أستراليا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تستعد شركة وودسايد الأسترالية Woodside لتنفيذ مشروع غاز سكاربورو العملاق في أستراليا، بعد حصولها على قرض ياباني بقيمة مليار دولار أميركي.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن يدعم هذا المشروع العملاء اليابانيين في تلبية احتياجاتهم من الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
جاء ذلك من خلال اتفاقية أُبرمت في العاصمة اليابانية طوكيو، بين شركة وودسايد الأسترالية والبنك الياباني للتعاون الدولي جي بي آي سي (JBIC) لدعم مشروع الغاز الواقع قبالة الساحل الغربي لأستراليا.
وتُسهم الاتفاقية في دعم مشروع الطاقة في سكاربورو، بالإضافة إلى تعزيز ميزانية شركة الطاقة الأسترالية العملاقة وودسايد لتوفير مزيد من السيولة مستقبلًا.
إمدادات مستقرة من الطاقةتهدف الاتفاقية التي وُقّعت في طوكيو، في أعقاب مذكرة تفاهم بين الشريكين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستعمال مصادر الطاقة؛ ما يُعطي إنتاجًا أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى إمدادات مستقرة من الطاقة لليابان.
وهذا التمويل ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن دعّم بنك اليابان للتعاون الدولي أغلب المشروعات الكبيرة في أستراليا من خلال التعاون مع شركة الطاقة الأسترالية العملاقة وودسايد، وفق ما نشره موقع أوفشور إنرجي (Offshore Energy).
وتضمّنت أهم المشروعات التي دعّمها البنك الياباني، مشروعي بلوتو للغاز الطبيعي المسال، ونورث ويست شيلف، وأخيراً مشروع الغاز في سكاربورو، وفقا لمتابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”وودسايد” ميغ أونيل، إن مشروع غاز سكاربورو في أستراليا سيُسهم في دعم العملاء اليابانيين وتلبية احتياجاتهم من الطاقة، ويدعم أهداف إزالة ثاني أكسيد الكربون من خلال استعمال مصادر الطاقة المتجددة.
شعار شركة وودسايد الأسترالية – الصورة من رويترز موعد أول شحنة من الغازتتوقع شركة وودسايد الأسترالية إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل “سكاربورو” في عام 2026، وفقًا لرويترز.
وفي سياق متصل، ستشهد منشأة مشروع بلوتو للغاز الطبيعي المسال البرية تطوير حقل الغاز من خلال منشآت بحرية جديدة متصلة بوساطة خط أنابيب طوله نحو 430 كيلومترًا بقطار ثانٍ للغاز الطبيعي المسال (تراين بلوتو2).
وتشمل أعمال التطوير إدخال وحدة إنتاج عائمة إف بي يو (FPU)، بالإضافة إلى حفر 8 آبار غاز خلال المرحلة الأولى لأعمال التطوير، مع حفر نحو 13 بئرًا أخرى.
وتُولي أستراليا أهمية كبيرة لقطاع الغاز في البلاد، كونه أحد العناصر الأساسية في توفير احتياجات البلاد من الكهرباء، والحفاظ على أمن الطاقة في سوق مليئة بالاضطرابات الجيوسياسية.
مشروع غاز سكاربورو في أسترالياحصلت شركة وودسايد الأسترالية العملاقة، في النصف الأول من عام 2022، على الموافقات الرئيسة من حكومتي أستراليا وأستراليا الغربية لتنفيذ مشروع غاز سكاربورو في أستراليا.
وشملت الموافقات حصول شركة وودسايد على ترخيص خط أنابيب وخطة تطوير البئر لبدء مشروع استخراج البترول من منطقتين لمشروعي توسيع الغاز الطبيعي المسال في سكاربورو وبلوتو، بقيمة 12 مليار دولار.
ووفقًا للشركة، تُعد هاتان الموافقتان من بين الموافقات الحكومية الأسترالية النهائية اللازمة لتطوير مشروع غاز سكاربورو، وفقًا لرويترز.
حقل سكاربورو لإنتاج الغاز في أسترالياومن المقرر تطوير المنشأة البرية “بلوتو” لمعالجة الغاز الطبيعي المسال (LNG)، إذ تضيف شركة وودسايد وحدة معالجة ثانية تسمى Train 2.
توفير فرص عملاكتمل مشروع غاز سكاربورو في أستراليا بنسبة 67% في نهاية شهر يونيو/حزيران 2024، ويتوقع تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2026.
ويُسهم هذا المشروع العملاق في توفير أكثر من 50 مليار دولار أسترالي (نحو 33.43 مليار دولار) من الضرائب المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الأسترالي.
* (الدولار الأسترالي = 0.68 دولارًا أميركيًا)
كما يُسهم المشروع في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ودعم ما يقرب من 600 وظيفة في المتوسط في أثناء العمليات، وفقًا لموقع أوفشور إنرجي (Offshore Energy).
جدير بالذكر أن شركة وودسايد وقّعت مؤخرًا صفقة مع مؤسسة إيه إف سي (AFC) “مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية” -غير الربحية- لإنهاء التحدي القانوني الذي استمر عامين بشأن الموافقة البيئية الأولية للمشروع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال ملیار دولار من الطاقة من الغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها