الكشف عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة، فيما أشارت إلى أنها تتلاءم مع الحداثة العالمية خاصة وأن القانون المعمول به حالياً يعود إلى العام 1982.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، "استلمنا مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي ومنظمة GIZ الألمانية، لتعديل قانون الضريبة"، مبينا، أن "قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 مضى عليه أكثر من 42 سنة تقريبا ونحن نعمل بهذا القانون".
وأضاف أن "الأوعية الضريبية الجديدة تحتاج إلى تحديث في القانون"، مشيراً إلى، أن "أحد أهداف الهيئة العامة للضرائب منذ تكليفنا من رئيس الوزراء بإدارة هذه الهيئة هو تعديل قانون الضريبة، واليوم تمت الخطوة الأولى في تحقيق المسودة لتعديل قانون الضريبة حيث ستعرض هذه المسودة على الجهات المختصة والجهات القانونية من مجلس الدولة ومكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ووزارة المالية ومن ثم مجلس النواب لغرض التصويت على هذا القانون".
وأوضح وعد أن "المواد التي دخلت في قانون ضريبة الدخل الجديد كثيرة وستغطي كل ما يمكن تغطيته من أجل تحقيق ضريبة عادلة تتلاءم مع الحداثة في العالم والتقنيات الحديثة في استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا التحول الرقمي"، مبيناً، أنه "ستكون هناك خطوات للهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي خلال الأيام المقبلة من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في قانون وتاريخ الهيئة العامة للضرائب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب قانون ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا