الكشف عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة، فيما أشارت إلى أنها تتلاءم مع الحداثة العالمية خاصة وأن القانون المعمول به حالياً يعود إلى العام 1982.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، "استلمنا مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي ومنظمة GIZ الألمانية، لتعديل قانون الضريبة"، مبينا، أن "قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 مضى عليه أكثر من 42 سنة تقريبا ونحن نعمل بهذا القانون".
وأضاف أن "الأوعية الضريبية الجديدة تحتاج إلى تحديث في القانون"، مشيراً إلى، أن "أحد أهداف الهيئة العامة للضرائب منذ تكليفنا من رئيس الوزراء بإدارة هذه الهيئة هو تعديل قانون الضريبة، واليوم تمت الخطوة الأولى في تحقيق المسودة لتعديل قانون الضريبة حيث ستعرض هذه المسودة على الجهات المختصة والجهات القانونية من مجلس الدولة ومكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ووزارة المالية ومن ثم مجلس النواب لغرض التصويت على هذا القانون".
وأوضح وعد أن "المواد التي دخلت في قانون ضريبة الدخل الجديد كثيرة وستغطي كل ما يمكن تغطيته من أجل تحقيق ضريبة عادلة تتلاءم مع الحداثة في العالم والتقنيات الحديثة في استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا التحول الرقمي"، مبيناً، أنه "ستكون هناك خطوات للهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي خلال الأيام المقبلة من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في قانون وتاريخ الهيئة العامة للضرائب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب قانون ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث