وكالة الطاقة الذرية توافق علي القرار المصري بتطبيق ضمانات على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بأغلبية القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقد حصل القرار على تأييد (112) صوتًا، في مقابل امتناع (9) أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار، خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 68 لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16-20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
وصرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملًا في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير نصر أن هذا القرار، والذي تتقدم به مصر سنويًا للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية، محاضرة نيابة عن الأستاذ المهندس محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وتحت عنوان "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء – محطة الضبعة".
وأشار عباس إلى أن الطاقة النووية ظهرت بوجه قبيح خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أن مبادرة "الطاقة النووية من أجل السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي آيزنهاور عام 1953، أكدت إمكانية توجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية، مثل الصناعة، والزراعة، ومعالجة الأمراض المستعصية.
وأوضح عباس أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تأسست عام 1957 لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيراً إلى أول محاولة مصرية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية عام 1964.
كما أشار إلى أن اختيار موقع محطة نووية يتطلب دراسات متأنية تشمل الزلازل، والجوانب الاقتصادية، إلى جانب قرارات استراتيجية، تليها إقامة مناقصات عالمية قبل بدء التنفيذ.
وأضاف عباس، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة بدأت منذ أواخر السبعينيات، عندما بدأت خطوات اختيار الموقع.
وأكد أن المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة.
كما أبرز عباس الفوائد المتعددة للمشروع، منها إنتاج طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ودوره في مواجهة الاحتباس الحراري، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، وترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز.
واختتم عباس باستعراض خطوات إنشاء محطة الضبعة النووية وأثرها الإيجابي على الدخل القومي المصري.