أظهر تبون في وضع حاط.. بث مشهد غير رسمي يثير غضب الكابرانات ويعجل بإقالة مدير التلفزيون الجزائري (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مشهد تلفزيوني من ثوان قليلة، بثته القناة الرسمية في الجزائر بالخطأ، كان كافيا لفضح ممارسات نظام العسكر التحكمية الاستبدادية، كما كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية ليس إلا، بدليل الطريقة الحاطة التى عومل بها الرئيس "عبد المجيد تبون" من قبل مدير ديوانه، لحظات قليلة قبل أدائه اليمين الدستورية.
وارتباطا بما جرى ذكره، عاش قصر المرادية، أول أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة مدوية، عجلت بإقالة "عادل سلاقجي"، مدير التلفزيون العمومي الجزائري، الذي لم يمضي على تعيينه أكثر من شهر ونصف، وذلك على خلفية بث مشاهد غير رسمية، أظهرت الرئيس "تبون" وهو يسحب (كالكبش) بطريقة مهينة من قبل مدير ديوانه "بوعلام بوعلام"، لحظات قليلة قبيل أدائه اليمين الدستورية.
هذا المشهد الخاطف، كشف للجميع بما يدع مجالا للشك أن "تبون" مجرد "مفعول به" في دولة يحكمها نظام الكابرانات بالنار والحديد، بدليل الطريقة المهينة التي تعامل بها المرؤوس (بوعلام بوعلام) مع رئيسه (تبون)، والتي لا يمكن أن تشاهدها إلا في الجزائر، ما يؤكد كما أشرنا إلى ذلك من قبل أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هي مجرد مسرحية ليس إلا.
في ذات السياق، تفاعل الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير" مع هذا الموضوع، حيث نشر بالمناسبة تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية، أكد خلالها خبر إقالة المدير العام للتلفزيون العمومي "عادل سلاقجي"، بعد شهر و12 يوم فقط من تعيينه"، وذلك على خلفية بث مشهد مسك مدير الديوان برئاسة الجمهورية "بوعلام بوعلام" لرئيسه "عبد المجيد تبون" قبل دخول مكتبه بقصر المرادية، مشيرا إلى أن كابرنات الجزائر قاموا على الفور بتعيين مدير الاذاعة الوطنية "محمد بغالي" مديرا عاما للتلفزيون العمومي بالنيابة.
وفي تصريح لموقع "برلمان"، أشار "كبير" أيضا، أن قرار إقالة مدير التلفزيون العمومي الجزائري، يعود بالأساس إلى ارتكابه خطأين متتاليين، الأول مرتبط ببث أرقام متناقضة تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي أفرزت فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية، موضحا أن التلفزيون العمومي أعلن أن فوزه جاء بعد حصوله على 94 في المائة من الأصوات، في وقت أعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة الأصوات التي تحصل عليها لا تتعدى 84 في المائة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجذرية التي تلتها، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي غير مسبوق. ما بدأ كتحول في السياسة تطور إلى ما يخشاه العديد من الخبراء تفكيكًا ممنهجًا للبنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. جودي فيتوري، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم السياسة والأمن العالميين في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الأمن والحوكمة العالمية، تستكشف ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح أمة يحكمها اللصوص.
إن الإصلاح السريع الذي أجرته إدارة ترامب لمعايير مكافحة الفساد يُعيد تشكيل هيكل الحوكمة الأمريكية. فمن إغلاق مبادرات رئيسية لوزارة العدل، مثل مبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، إلى إقالة ١٧ مفتشًا عامًا، تُضعف بشكل منهجي الحواجز المؤسسية المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة. الفساد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". وبينما ينتشر الاحتيال في جميع البيروقراطيات الكبرى، تُحذر فيتوري من أن ما قد تشهده الولايات المتحدة هو أمر أعمق بكثير: الفساد الكبير - وهو شكل من أشكال اختطاف شبكات النخبة للمؤسسات العامة لإثراء نفسها. وتوضح فيتوري أن الكليبتوقراطية تأخذ هذا الأمر إلى مستوى آخر. إنه منهجيّ، وراسخ الجذور، ويعزز ذاته. في مثل هذا النظام، لا يُعد الفساد عيبًا، بل سمة أساسية أو الوظيفة الأساسية للدولة. إنه يُشوّه النتائج الاقتصادية والسياسية طويلة المدى، مما يُصعّب حياة المواطنين العاديين، ويُرسّخ السلطة والثروة في أيدي قلة مختارة.
خطر إيلون ماسك
يُعدّ دور إيلون ماسك، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا، أحد أبرز عناصر هذا التحوّل. فقد حصل ماسك على ما لا يقل عن ٥٢ عقدًا حكوميًا، في حين يُعدّ في الوقت نفسه مانحًا رئيسيًا لترامب. وقد وصف النائب مارك بوكان هذا الترتيب بأنه "ناضج بالفساد"، كما أثار وزراء الخزانة السابقون مخاوف بشأن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى نظام المدفوعات الأمريكي وهو مؤسسة يحرسها تقليديًا موظفون مدنيون غير حزبيين.
لا تزال مزاعم ماسك بالكشف عن عمليات احتيال داخل الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غير مُثبتة، ويبدو أنها تُطمس الخطوط الفاصلة بين الرقابة المشروعة والتطهير ذي الدوافع السياسية.
صعود الأوليجارشية
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن يعمل بدون الأوليجارشية فالنخب فاحشة الثراء التي تُشكل السياسات العامة لمصلحتها الخاصة. وتشير فيتوري إلى أن أمريكا ربما تُغذي طبقتها الخاصة من الأوليجارشية. حضر حفل تنصيب ترامب أباطرة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ المتزايد بين الثروة والسلطة السياسية.
في ديمقراطية فاعلة، قد تمارس هذه الشخصيات نفوذًا لكنها تواجه قيودًا. أما في الكليبتوقراطية، فيصبحون أصحاب سلطة لا يُمسّون.
التفاوت الاقتصادى
إن اتساع فجوة الثروة في أمريكا ليس ظاهرة جديدة، ولكن في الكليبتوقراطية، يصبح هذا التفاوت منهجيًا. يمتلك أعلى ١٪ من الأمريكيين الآن ٤٩.٢٣ تريليون دولار من ثروة الأسر، بينما أدنى ٥٠٪ يمتلكون ٣.٨٩ تريليون دولار فقط. تشير فيتوري إلى أنه في ظل حكم الكليبتوقراطية، ستتسع هذه الفجوات أكثر، مع ازدهار المليارديرات وتدهور الخدمات العامة.
مع تسليم عقود المشتريات إلى المطلعين، وتزايد أعباء الضرائب على الطبقتين المتوسطة والدنيا، سيبقى الأثرياء معزولين يعيشون في مجتمعات مسورة مع إمكانية الوصول إلى التعليم الخاص والرعاية الصحية والأمن، بينما تواجه الأغلبية تدهورًا في الخدمات العامة.
تآكل سيادة القانون
لعل أكثر علامات الكليبتوقراطية إثارة للقلق هي تسييس نظام العدالة وتآكل الضوابط القانونية. تُسلط فيتوري الضوء على جهود إدارة ترامب لإضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والوصول إلى بيانات دافعي الضرائب من خلال قانون DOGE. إن إعادة تطبيق الجدول F - وهو إجراء يحرم موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية - يُعرّض نزاهة القوى العاملة الفيدرالية غير السياسية للخطر بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تشير العفو الاستراتيجي (مثل العفو عن روس أولبريشت) واستهداف شركات المحاماة المرتبطة بمعارضي ترامب القانونيين إلى استعداد خطير لثني العدالة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
التلاعب بالإعلام
تُعدّ حرية الصحافة ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، إلا أن الأنظمة الكليبتوقراطية غالبًا ما تُخنق المعارضة بالتلاعب بسرديات وسائل الإعلام. من ملكية منصات رئيسية مثل "إكس" وصحيفة "واشنطن بوست" إلى الشبكات المحلية التي تسيطر عليها المصالح المحافظة، تبدو إدارة ترامب مُستعدة للهيمنة على المشهد الإعلامي. تُسهم الدعاوى القضائية، والتهديدات بالتشهير، والفصل المُستهدف في إسكات الأصوات الناقدة.
يُعدّ رد الإدارة المُبكر على الصحفيين الذين يكشفون عمليات "دوجي" تحذيرًا. فقد تُصبح الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمعارك القانونية المُطولة أدوات قمع شائعة.
خط الدفاع الأخير
على الرغم من التحذيرات المُقلقة، تُؤكد فيتوري أن الكليبتوقراطية ليست حتمية. وتكتب: "لا وجود للكليبتوقراطية العرضية"، بل هي استراتيجية مُتعمدة يُمكن مُقاومتها. ولا تزال منظمات المجتمع المدني، وحكومات الولايات، والصحفيون المُستقلون جهات فاعلة أساسية. تُكافح جماعاتٌ مثل "الديمقراطية إلى الأمام" وشبكاتٌ قانونيةٌ ناشطةٌ بالفعل من خلال المحاكم. تشير فيتوري إلى استراتيجياتٍ لمحاربة الفساد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دليلُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير المنشور حاليًا، ونجاحُ منظمة "أوتبور" الصربية في مكافحة الاستبداد. تُقدم هذه الاستراتيجيات مخططاتٍ تكتيكيةً لمقاومة الفساد النظامي.
فرصةٌ متضائلةٌ للتحرك
إن وتيرةَ التدهور المؤسسي تُثير القلق. عادةً، يكون أمام المجتمعات ما يصل إلى عامين لعكس اتجاهات الفساد الكليبتوقراطي، ولكن في الولايات المتحدة، قد لا تتجاوز هذه الفرصة بضعة أشهر. إن تضافر المؤسسات الضعيفة، وجرأة الأوليجارشية، وانتشار اللامبالاة، يُمثل بيئةً مثاليةً لتجذر الفساد.
في نهاية المطاف، لا يُعد تحليل فيتوري مجرد تشخيص، بل دعوةً إلى العمل. تُجادل فيتوري بأن الأمريكيين قد نجحوا في مكافحة الفساد من قبل، من العصر الذهبي إلى عصر الحقوق المدنية. الأدوات لا تزال قائمة؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة لاستخدامها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز