الجزيرة تكشف بتحقيق سري إمبراطورية عقارية لوزير مقرب من الشيخة حسينة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ينشر موقع الجزيرة الإنجليزية "الجزيرة. كوم" لاحقا تحقيقا نفذته وحدة التحقيق فيه يكشف كيف أن وزيرا سابقا في بنغلاديش بنى إمبراطورية عقارية بقيمة نصف مليار دولار براتب متواضع.
وكان صحفيو الجزيرة تظاهروا العام الماضي بأنهم مستثمرون عقاريون، والتقوا سيف الزمان شودري الذي كان آنذاك وزيرا للأراضي وحليفا مقربا لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، والذي اشترى أكثر من 360 عقارا فاخرا في بريطانيا وحدها بقيمة 250 مليون دولار، وامتدت شهيته للعقارات إلى دبي ونيويورك وسنغافورة وماليزيا.
التقى الصحفيون بشودري في منزله الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في لندن، حيث تفاخر بإنفاق آلاف الدولارات على أحذية التماسيح المصنوعة يدويا والبدلات الإيطالية المصممة من أكبر المتاجر في العاصمة البريطانية.
ورافق الوزير الصحفيين السريين في جولة بمنزله، الذي يضم سينما وصالة ألعاب رياضية ومصعدا خاصا وموقف سيارات آمنا تحت الأرض لسيارة رولز رويس الجديدة.
وقال شودري للجزيرة إن ممتلكاته تم شراؤها بأموال حصل عليها من شركاته المشروعة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأميركا، وإنه ضحية مطاردة سياسية.
يُذكر أن قوانين العملة الصارمة ببنغلاديش تقيّد المواطنين من الحصول على أكثر من 12 ألف دولار سنويا، وتمنع القواعد الحكومية الصارمة الوزراء من تولي مناصب إدارية أو الاستفادة من الشركات الخاصة.
يتباهى بعلاقاته بحسينةيقول التحقيق إن شودري كان يتباهى بصلاته القوية بالشيخة حسينة، إذ كان يقول "كان والدي مقربا جدا من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في الواقع، وأنا أيضا.. هي رئيستي.. وقالت إنها تعرف أن لدي عملا هنا في بريطانيا".
وانطلقت وتيرة بناء عقارات الوزير في عام 2017 عندما أسس شركات بريطانية، لكنها تسارعت في 2019 عندما أصبح وزيرا في الحكومة.
وفر العديد من وزراء الحكومة البنغلاديشية بمن فيهم شودري في يوليو/تموز الماضي مع الشيخة حسينة التي غادرت البلاد خلال الاحتجاجات الطلابية.
وبدأت سلطات بنغلاديش الآن تحقيقا في مزاعم بأن الوزير شودري غسل ملايين الدولارات في المملكة المتحدة، وجمّدت حساباته المصرفية، وسيطرت على بنكه المملوك لعائلته "يو سي بي إل"، لحماية أموال المودعين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا