الحكومة الليبية تعلن استعدادها لافتتاح مركز طبي متكامل في الكفرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن استعدادها لافتتاح مركز إيواء وعزل جديد في مدينة الكفرة، بعد اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الشاملة للمركز.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي في كافة مناطق ليبيا، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وتفقد عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب المركز، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتوفير هذه الخدمات الحيوية لسكان المدينة والوافدين إليها، مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تعزيز الرعاية الصحية وتقديم الدعم للاجئين.
وجهز المركز بسعة سريرية تصل إلى 40 سريرا، وأجهزة طبية حديثة وغرف عناية مركزة مجهزة بالكامل، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وصمم المركز ليناسب احتياجات الوافدين، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة سابقة لوزير الصحة، عثمان عبد الجليل، إلى مدينة الكفرة، حيث قدم الاحتياجات الصحية للمدينة، ووضع الخطط اللازمة لتطوير القطاع الصحي فيها، والجهود المبذولة لمكافحة الأمراض المعدية وحماية الصحة العامة.
الوسوم#بلدية الكفرة الحكومة الليبية ليبيا مركز إيواء وعزل مركز صحيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بلدية الكفرة الحكومة الليبية ليبيا مركز صحي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف