"الأوراق المالية": 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية منحة للشركات المساهمة العامة في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 61.73 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات بلغت نحو 58 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة تعادل 94% من إجمالي التوزيعات".وأوضحت أن "إجمالي قيمة توزيعات المنحة التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6% من إجمالي التوزيعات".
وأشارت إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بـ18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق بنحو 8.72 مليارات درهم.
وحل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليارات درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن "التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية، أو تلك التي أُقرت خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التوزیعات النقدیة ملیارات درهم إجمالی قیمة ملیار درهم خلال العام ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.