أستاذ استثمار: الدولة تخطو إلى مرحلة جديدة بالعمل على تقليل فجوة الاستيراد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة تخطو إلى مرحلة جديدة، وهى تهيئة مجال الاستثمار بشكل عام وقطاع الصناعة تحديدا، موضحا أن الحكومة عكفت على دراسة سبب العجز المزمن في الميزان التجاري، وأن قدر اعتماد الحكومة على الخارج كان متزايدا وتزايد قدر الاستيراد.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية بدأت العمل على عدد من الملفات والصناعات، التي كانت أرقام الاستيراد بها كبيرة، بالإضافة إلى محاولاتها لتوطين هذه الصناعات، لزيادة حجم الإنتاج وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن أن يكون لدى الدولة المصرية تاريخ وحجم إنتاج كبير وتكنولوجيا حديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل الضغط الجانب الأجنبي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «بدأت الحكومة بالتواصل مع شركات عالمية لديها القدرة على جلب وتنفيذ استثمارات بتكنولوجيا عالية»، لافتا إلى أن المواجهة الأساسية التي تخطوها الحكومة المصرية، هى كيفية وجود استثمارات وصناعات تعتمد على التكنولوجيا بمصر.
وأوضح، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين ستفتح مجالات جديدة وأفق جديدة للاستثمار، إذ أنها شهدت توقيع 5 اتفاقيات، فضلا عن إقامة استثمارات بتكلفة مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الاقتصاد قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت الحكومة المصرية تعهداتها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، قائلة إنها تعتمد في خطتها على استيراد كميات ضخمة من الغاز لتغطية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء، وتشغيل محطات طاقة متجددة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة. في حين أكد خبراء طاقة أن تنفيذ وعود الحكومة مرتبط بتوفير شحنات كافية من الغاز.
وطبقت الحكومة على مدار موسم الصيف ( الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب) خلال العامين الماضيين، خطة لتخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد لفترات تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات يوميًا، بسبب تراجع إنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وفي الوقت نفسه تزايد الاستهلاك ليتجاوز أكثر من 37 غيغاوات يوميًا، وفقًا لتقديرات رسمية.
وبدأت الحكومة في تخصيص 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو/تموز العام الماضي، بوضع حلولًا جذرية لأزمة تخفيف الأحمال.
كما تستهدف الحكومة الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، وفق بيان رسمي.