أستاذ استثمار: الدولة تخطو إلى مرحلة جديدة بالعمل على تقليل فجوة الاستيراد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة تخطو إلى مرحلة جديدة، وهى تهيئة مجال الاستثمار بشكل عام وقطاع الصناعة تحديدا، موضحا أن الحكومة عكفت على دراسة سبب العجز المزمن في الميزان التجاري، وأن قدر اعتماد الحكومة على الخارج كان متزايدا وتزايد قدر الاستيراد.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية بدأت العمل على عدد من الملفات والصناعات، التي كانت أرقام الاستيراد بها كبيرة، بالإضافة إلى محاولاتها لتوطين هذه الصناعات، لزيادة حجم الإنتاج وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن أن يكون لدى الدولة المصرية تاريخ وحجم إنتاج كبير وتكنولوجيا حديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل الضغط الجانب الأجنبي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «بدأت الحكومة بالتواصل مع شركات عالمية لديها القدرة على جلب وتنفيذ استثمارات بتكنولوجيا عالية»، لافتا إلى أن المواجهة الأساسية التي تخطوها الحكومة المصرية، هى كيفية وجود استثمارات وصناعات تعتمد على التكنولوجيا بمصر.
وأوضح، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين ستفتح مجالات جديدة وأفق جديدة للاستثمار، إذ أنها شهدت توقيع 5 اتفاقيات، فضلا عن إقامة استثمارات بتكلفة مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الاقتصاد قناة السويس
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» استثمار في رأس المال البشري
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تأكيد من الدولة على الاهتمام باستكمال بناء الإنسان المصري، وفقا لما ورد في برنامج الحكومة وسبق الإعلان عنه، وذلك من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، خاصة وأن المبادرة تحمل العديد من المكاسب في مجال الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل واضح.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأشار في بيان له، إلى أن المبادرة ترتكز بصورة حقيقة لاستكمال بناء الإنسان المصري، والاستثمار في البشر، وذلك من خلال تعزيز الأمن القومي، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، والعمل على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
رؤية 2030وأكد أن المبادرة بمثابة مشروع قومي لبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تحسين جودة حياة المواطن المصري بشكل عام، بما يتفق مع رؤية 2030 في بناء الجمهورية الجديدة، والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أنها تعكس بوضوح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المبادرة عقد ووثيقة جديدة بين الدولة والمواطن لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري، خاصة وأن بناء الإنسان المصري ضمانة حقيقية لحماية الأمن القومي، إضافة إلى أهمية المبادرة في تعزيز دور وتضافر جهود القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.