عاجل | تجميد الدعم مؤقتًا.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة، للإجابة على عدد من الأسئلة في الملفات الهامة والحيوية.
سرقة الكهرباء والحذف من الدعم
وبشأن سرقة التيار الكهربائي، أكد مدبولي أن هذه الظاهرة السلبية تنتشر بشكل كبير، حيث يتم ضبط ملايين الحالات سنويًا، ما يؤدي إلى إهدار كبير من قدرات الدولة في إنتاج الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة، مثل تكثيف الحملات وتجميد مؤقت للدعم المقدم للأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء، حتى يتم الفصل في قضاياهم. وأضاف أنه من غير المقبول أن يحصل من يسرق الكهرباء على دعم حكومي.
كما تطرق مدبولي إلى عدة مواضيع أخرى، منها تأكيده على استمرار دعم الدولة للإسكان الاجتماعي، والتوجه نحو مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والطاقة المتجددة. وأوضح أن مصر تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.
ارتفاع أسعار الطماطم
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المحاصيل مثل الطماطم، أشار إلى أن الحرارة العالية أثرت على الإنتاج، موضحًا أنه سيتم تدارك الأمر مع دخول المحاصيل الجديدة في أكتوبر. كما أكد أن هناك تحسنًا في توفر الأدوية بالسوق.
ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز
وعن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز، أوضح مدبولي أن تكلفة الدعم الحكومي للطاقة والمحروقات أصبحت فوق قدرة الدولة، مما دفع الحكومة إلى تخفيف جزء من الدعم للحفاظ على استدامة الخدمات. وأكد أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر من الدعم لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية.
برنامج الطروحات الحكومية
أما عن برنامج الطروحات الحكومية، فأوضح مدبولي أن الهدف هو تحقيق أكبر عائد ممكن للدولة، وأن تأجيل طرح بعض الأصول يعود إلى عدم ملاءمة العروض المقدمة أو الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الطرح سيتم في الوقت المناسب بما يحقق مصلحة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات السعودية استمرار استثمارات استثمارات السعودية في مصر أبرز تصريحات الحكومية الاقتصادية الاستثمارات السعودية فى مصر الاستثمارات السعودية الطاقة المتجدد السياحة و خدمات حذف من الدعم سرقة التيار الكهربائي قدم في مصر على استمرار
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
ينتظر الكثير موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء ، حيث أعلن زيادة في المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد، مع دراسة التبكير ببعض الزيادات فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة.
موعد زيادة المعاشات والمرتباتأكد رئيس الوزراء في تصريحاته أنه سيتم زيادة المرتبات والمعاشات وكذلك برامج الحماية الإجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة ، وأن هناك تفاصيل خاصة بالحزمة الإجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجديد وذلك بعد الانتهاء من الحزمة وعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسرعة تطبيقها.
موضوعات متعلقة
كما أنه تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات والمعاشات مع وزارة المالية ، وهو الأمر الذي ينتظره حوالي 18 مليون مواطن مصري.
وبالنسبة لزيادة المعاشات ، فأكد رئيس الوزراء على أن تكون الزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات.
ومن ضمن التصريحات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ، فسيتم الإعلان عن منح مالية وإجراءات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
وخلال أيام سيتم الإعلان عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 ، بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ومن ضمن القرارت الجديدة ، سيتم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتعمل حالياً الحكومة على رفع المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%، وهو ما يستفيد منه ايجابيًا نحو 13 مليون مواطن ، وهذا ما يعكس التزام الحكومة على تحسين أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات.
موعد زيادة الأجور 2025كما ينتظر الكثير موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك بعد قرار زيادة الأجور إلى 7 ألاف جنيه بدلاً من 6 الاف جنيه
و سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025
وقرر المجلس القومي للأجور أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل .