عاجل | تجميد الدعم مؤقتًا.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة، للإجابة على عدد من الأسئلة في الملفات الهامة والحيوية.
سرقة الكهرباء والحذف من الدعم
وبشأن سرقة التيار الكهربائي، أكد مدبولي أن هذه الظاهرة السلبية تنتشر بشكل كبير، حيث يتم ضبط ملايين الحالات سنويًا، ما يؤدي إلى إهدار كبير من قدرات الدولة في إنتاج الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة، مثل تكثيف الحملات وتجميد مؤقت للدعم المقدم للأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء، حتى يتم الفصل في قضاياهم. وأضاف أنه من غير المقبول أن يحصل من يسرق الكهرباء على دعم حكومي.
كما تطرق مدبولي إلى عدة مواضيع أخرى، منها تأكيده على استمرار دعم الدولة للإسكان الاجتماعي، والتوجه نحو مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والطاقة المتجددة. وأوضح أن مصر تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.
ارتفاع أسعار الطماطم
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المحاصيل مثل الطماطم، أشار إلى أن الحرارة العالية أثرت على الإنتاج، موضحًا أنه سيتم تدارك الأمر مع دخول المحاصيل الجديدة في أكتوبر. كما أكد أن هناك تحسنًا في توفر الأدوية بالسوق.
ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز
وعن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز، أوضح مدبولي أن تكلفة الدعم الحكومي للطاقة والمحروقات أصبحت فوق قدرة الدولة، مما دفع الحكومة إلى تخفيف جزء من الدعم للحفاظ على استدامة الخدمات. وأكد أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر من الدعم لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية.
برنامج الطروحات الحكومية
أما عن برنامج الطروحات الحكومية، فأوضح مدبولي أن الهدف هو تحقيق أكبر عائد ممكن للدولة، وأن تأجيل طرح بعض الأصول يعود إلى عدم ملاءمة العروض المقدمة أو الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الطرح سيتم في الوقت المناسب بما يحقق مصلحة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات السعودية استمرار استثمارات استثمارات السعودية في مصر أبرز تصريحات الحكومية الاقتصادية الاستثمارات السعودية فى مصر الاستثمارات السعودية الطاقة المتجدد السياحة و خدمات حذف من الدعم سرقة التيار الكهربائي قدم في مصر على استمرار
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب