شركة يابانية بشأن الأجهزة المنفجرة في لبنان: اوقفنا انتاجها منذ 2014
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
فجرت شركة "آيكوم" اليابانية، اليوم الخميس، مفاجأة بشأن أجهزة الاتصالات اللاسلكية (ووكي توكي)، المرتبطة بانفجارات استهدفت حزب الله اللبناني، حيث قالت إنها أوقفت إنتاج هذه الأجهزة منذ نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق في الموضوع، وفقا لـ"بلومبرغ".
وقالت شركة "آيكوم"، التي تتخذ من مدينة أوساكا مقرا لها، في بيان إنها أوقفت تصدير جهازها من طراز "آي سي-في82" إلى مناطق من بينها الشرق الأوسط في أكتوبر 2014، عندما توقفت عن تصنيع هذه الأجهزة".
وأضافت الشركة في بيانها أنها "أوقفت أيضا إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية للجهاز" اللاسلكي المحمول.
وذكرت أنه "لم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا"، مشيرة إلى أن "معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية".
وكان مسؤولٌ في الفرع الأميركي لشركة "آيكوم" قال، الأربعاء، إن أجهزة الراديو التي انفجرت في لبنان تبدو كمنتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل "آيكوم".
وقال راي نوفاك، وهو مدير المبيعات في قسم أجهزة الراديو للهواة في "آيكوم أميركا"، في مقابلة، الأربعاء، مع وكالة أسوشيتد برس: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه الأجهزة ليست من منتجاتنا".
وأوضح نوفاك أن "آيكوم" قدمت نموذج V82 من أجهزة الراديو ذات الاتجاهين منذ أكثر من عقدين، وتم إيقاف إنتاجه منذ فترة طويلة.
وأسفرت الانفجارات التي طالت آلاف الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، عن استشهاد ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة أكثر من 3000 آخرين خلال اليومين الماضيين.
واتهم جماعة "حزب الله" الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الهجمات، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة، فيما امتنعت إسرائيل عن التعليق.
وتقول بلومبرغ إن من "بين العديد من الأسئلة المطروحة هو كيفية زرع المواد المتفجرة داخل هذه الأجهزة" التي توقف إنتاجها منذ عقد من الزمن، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون قد جرى إدخال تعديلات على الأجهزة بعد بيعها لعملائها الأصليين.
وبحسب الشركة فإن جميع أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها تُصنع في مصنعها في محافظة واكاياما بغرب اليابان، وتخضع "للضوابط الأمنية التجارية في اليابان".
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مدير شركة "آيكوم" يوشيكي إينوموتو القول إن الصور التي التقطت للأجهزة بعد التفجيرات تظهر تعرضها لأضرار جسيمة حول مكان البطارية، مما يشير إلى أن البطاريات قد تم تعديلها بمتفجرات بعد شرائها.
وقال إينوموتو لرويتز إنه "إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك".
وقالت الحكومة اليابانية إنها تجمع أيضا المعلومات المتعلقة بالقضية، وفقا لتصريحات وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.
وجاء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي استخدمها حزب الله، الأربعاء، في ضواحي بيروت ووادي البقاع في أعقاب سلسلة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يوم الثلاثاء.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها وفقا لرويترز. وقال أحد مسؤولي حزب الله إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.
وتزامنت هذه العمليات، التي بدت وكأنها قد دفعت حزب الله إلى حالة من الفوضى، مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 11 شهرا في غزة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه الأجهزة حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!