نائبة أمريكية تطالب بالتحقيق بدور بلادها في هجوم الـ”بيجر” في لبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
طالبت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بالتحقيق فيما إذا كانت أي موارد أمريكية قد ذهبت نحو العملية الصهيونية التي استهدفت أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان.
وكتبت النائبة في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: “أدى هجوم البيجر الصهيوني في لبنان إلى تفجير آلاف الأجهزة عبر عدد كبير من الأماكن العامة، مما أدى إلى إصابة مدنيين أبرياء بجروح خطيرة وقتلهم”.
وشددت على أن “هذا الهجوم ينتهك بشكل واضح وبشكل لا لبس فيه القانون الإنساني الدولي ويقوض الجهود الأمريكية لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا”.
وأضافت: “يحتاج الكونغرس إلى محاسبة كاملة للهجوم، بما في ذلك إجابة من وزارة الخارجية حول ما إذا كانت أي مساعدة أمريكية قد ذهبت لتطوير أو نشر هذه التكنولوجيا”.
بدوره، قدم السيناتور بيرني ساندرز، قرارات من شأنها منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني.
وقال ساندرز: “يجب على الكونغرس أن يتحرك لإنقاذ الأرواح، ودعم القانون الأمريكي والقانون الدولي، والدفاع عن المصالح الأمريكية.. ويجب أن ننهي تواطؤنا في الحملة العسكرية الصهيونية غير القانونية والعشوائية، والتي تسببت في مقتل ومعاناة جماعية للمدنيين في قطاع غزة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .