رئيس الوزراء الروسي في منتدى الـ”بريكس”: الغرب يقوض قواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الجديد برس:
شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، على أن “الغرب الجماعي يستخدم تدابير قسرية أحادية الجانب، كأداة رئيسية لتصرفاته على الساحة الدولية، لتقويض قواعد القانون الدولي”، مشيراً إلى أن “المزيد من الدول تتعرض إلى ضغوط مماثلة”.
وقال ميشوستين، في برقية إلى المشاركين في المنتدى القانوني لدول “بريكس”، نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن “مثل هذا التفاعل مهم بشكل خاص اليوم، حيث يتم اختبار قدرة معايير النظام العالمي التي تحكم العلاقات بين الدول”.
وأضاف: “نحن نرى أن الغرب الجماعي يستخدم تدابير قسرية أحادية الجانب كأداة رئيسية لتصرفاته على الساحة الدولية، لتقويض مبادئ التعاون وانتهاك سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، إن المزيد والمزيد من الدول تتعرض إلى ضغوط مماثلة”.
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن “موضوع المنتدى – القانون في حراسة عالم عادل – يبدو مناسباً، إذ إن تعزيز الركائز الأساسية للعلاقات الدولية يعد من بين أولويات رئاسة روسيا لمجموعة “بريكس” في عام 2024.
وتابع قائلاً: “يركز مفهوم السياسة الخارجية الجديد لروسيا الاتحادية على ضمان نظام عالمي مستدام ومتعدد الأقطاب حقاً، وهذه الرغبة تشاطرها العديد من الدول ذات التفكير المماثل في الخارج، وتتجه بلدان الجنوب العالمي نحو تعزيز سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية”.
وذكر ميشوستين في ختام رسالته، أن الجهود المشتركة داخل مجموعة “بريكس” يجب أن تهدف إلى حماية القانون الدولي، كما أعرب عن ثقته في أن المناقشات داخل المنتدى ستجري بشكل ودي وبناء، وستسهم في حل المشكلات المشتركة، وستسمح بتبادل الأفكار الواعدة.
وتستضيف موسكو، في الفترة من 19-20 سبتمبر، أعمال المنتدى القانوني التاسع لدول “بريكس” تحت عنوان “القانون في حراسة عالم عادل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أزمة الديون العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الدولي .. في دراسة للباحثة إيمان الشعراوي
تناولت دراسة للباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الأفريقي، أزمة الديون العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الدولي، وذلك ضمن العدد رقم 38 من مجلة اتجاهات الأحداث برئاسة تحرير محمد العربي.
رسمت الدراسة خريطة أزمة الديون العالمية التي تُعد إحدى أكبر الأزمات التي تواجه اقتصادات العالم النامية والكبيرة على السواء، وأسماها بالأزمة الصامتة، وأهم الدول الدائنة والمدينة والمعايير التي يتم من خلالها تحديد مخاطر الديون، وكذلك تهديد فوائد الديون لخطط التنمية في الدول النامية.
وأكدت الدراسة أن الديون المتنامية تعوق قدرة حكومات الدول النامية على توفير الخدمات العامة الأساسية، ففي أفريقيا فقد خصصت دول القارة حوالي 74 مليار دولار في عام 2024 لخدمة الديون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 335٪ مقارنة بمستواها البالغ 17 مليار دولار في عام 2010. كما أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وشددت الباحثة إيمان الشعراوي، أنه تسيطر الاعتبارات الجيوسياسية على سياسة الإقراض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، حيث تساهم بالحصة الاكبر في صندوق النقد الدولي تصل لما يقرب من 17% بالشكل الذي يمكنها من التحكم في الدول التي تأخذ قروض وفق مصالحها الاقتصادية وتقاربها السياسي مع هذه الدول.
وأوضحت الشعراوي، إذا كانت التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون يراه البعض نوعا من التهويل، إلا أن هناك إجماعا بأن هذه الأزمة تحدٍ عالمي يواجه التنمية، وأن المستويات المفرطة من الديون الخارجية أعاقت قدرة الدول النامية على الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي سواء من خلال البنية الأساسية، أو التعليم، أو الرعاية الصحية، لأن عائداتها المحدودة تذهب إلى خدمة قروضها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويكتسب العدد أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، حيث تناولت افتتاحية العدد تبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مع اتساع تداعيات حرب غزة، ومحاولات بعض القوى الإقليمية السعي "لبناء شرق أوسط جديد" وما قد تحمله هذه الخطط الطموحة من مخاطر تنطوي على المزيد من التفكيك للمنطقة وشعوبها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة