«المستوردين»: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عامين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن العلاقات الإقتصادية القوية التي تجمع السعودية ومصر، نابعة من الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة منذ عقود طويلة، مشيرا غلى ان هذه العلاقات تأتي وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة ما يجعل التنسيق والتكامل بين البلدين في غاية الأهمية خلال الأيام الحالية خاصة مع تأكيدات باعتزام المملكة ضخ استثمارات مليارية جديدة خلال العام الجاري.
أضاف قناوي أن هناك توجه غير مسبوق من قيادات البلدين، بخلق استثمارات توسعية متكاملة، عبر الاتفاق على وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة من جانب القيادة السياسية في البلدين؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة لحل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
أشار عماد قناوي ،إلى أن حكومتا مصر والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
نوه قناوي، إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين؛ إذ تمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، و تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
أكد عماد قناوي ،في بيان صحفي له اليوم، أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، سجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 ، واستحوذت السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار في مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين العلاقات بين مصر والسعودية بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل