ملاحقات قضائية لشيخ صوفي شهير مُتهم بـ«التحرش»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد أيام من اتهام فتاة لشيخ صوفي شهير في مصر، يُدعى صلاح التيجاني، بـ«التحرش» بها في الصغر، تصاعدت الانتقادات والمطالبات بتوقيفه، في حين توالت البلاغات القضائية ضده، بعد رصد «المجلس القومي للمرأة» منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد نفس الشخص.
وفي منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، قبل أيام، ادعت فتاة تُدعى خديجة، وتقيم حالياً في روسيا، تعرضها لـ«تحرش ومضايقات» من التيجاني على مدار سنوات ماضية في صغرها، لافتة إلى أنها «تخضع لعلاج نفسي نتيجة تصرفاته معها».
وأدى المنشور، الذي كذبته والدة الفتاة على خلفية اتهامها بـ«المرض النفسي»، لانتقادات حادة للشيخ وطريقته عبر «السوشيال ميديا». واتهم مدوّنون التيجاني بـ«استغلال الدين للتستر على الجرائم التي يرتكبها».
وبينما أعلنت «الطريقة التيجانية» تبرؤها من صلاح التيجاني، المعروف بعلاقاته بمشاهير الكتّاب والفنانين، توالت الاتهامات ضده ببلاغات رسمية للنائب العام. وأعلن «المجلس القومي للمرأة» في مصر، الخميس، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني، عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور الفتاة، علاوة على منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المجلس في بيان له على دوره في «توفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة».
وسبق أن أعلنت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية »، وهي مؤسسة حقوقية غير حكومية، تلقيها ثلاث شكاوى ممن وصفتهم بـ«ناجيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والجنسي من الشيخ نفسه» يجري التحقق منها، مع طلبهن «الدعم القانوني والتدخل لحمايتهن من التهديدات المستمرة».
وبينما سعى آخرون لتكذيب الاتهامات الموجهة للشيخ، وأثنوا على طريقة تعامله معهم، اعتبر صلاح التيجاني في تصريحات صحافية أن «الهجوم ضده حملة مأجورة بهدف تحقيق أغراض أخرى»، مشيراً إلى «وجود خلاف بينه وبين ممثل الطريقة الصوفية الشيخ محمد الحافظ التيجاني».
ودفعت الاتهامات التي لاحقت التيجاني، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أحمد قنديل، للتأكيد في بيان صحافي، الأربعاء، أن «شيخ الطريقة التيجانية المعتمد رسمياً من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والممثل للسادة التيجانية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني».
وجاء نفي «الطرق الصوفية» بالتزامن مع بيان «الطريقة التيجانية»، التي تبرأت من صلاح التيجاني، مؤكدة براءتها من «كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة»، مشيرة إلى أن صلاح التيجاني «معزول عن أي اسم تابع للطريقة التيجانية، ولا يمثل إلا نفسه، وليس مسموحاً له بممارسة أي نشاط خاص بها لعدم أهليته».
وأكدت «الطريقة التيجانية» أن صلاح التيجاني «ثبت عنه فساد معتقده، وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها»، نافية صلتها بالزاوية التي يوجد فيها بمنطقة إمبابة (شمال الجيزة).
بدوره، قدم المحامي عمرو عبد السلام بلاغاً للنائب العام ضد صلاح التيجاني، واتهمه بـ«استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة ومغلوطة، بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وزعزعة عقيدته الوسطية».
وقال عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ جاء لكون التيجاني «أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون»، مشيراً إلى أن «الطريقة (الصلاحية التيجانية الجديدة) ليس معترفاً بها من المشيخة العامة للطرق الصوفية، وبالتالي تعد جماعة دينية بالمخالفة».
وأضاف عبد السلام أن مقاطع الفيديو، التي ينشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، تتضمن «تحريفاً واضحاً لتفسيرات القرآن والسنة»، بالإضافة إلى «قيامه بالترويج لأفكار هدامة، ومحاولة توصيف نفسه باعتباره إنساناً فوق الوصف»، لافتاً إلى أن «واقعة التحرش المزعومة من الفتاة لا يمكن التحقيق فيها من دون وجود بلاغ منها».
ويرى شيخ مشايخ الطريقة «العزمية»، علاء ماضي أبو العزائم، لـ«الشرق الأوسط»، أن كل طريقة صوفية «يكون فيها الصالح والطالح، ومن يرتكب مخالفة يجري محاسبته، أو إبعاده»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تسليط الضوء على أخطاء فردية للإساءة إلى الصوفية والصوفيين.
وبحسب المحامي عمرو عبد السلام، فإن النيابة العامة ستفتح تحقيقاً في البلاغ وستشاهد الفيديوهات التي جرى إرفاقها، على أن يتم استدعاؤه في مرحلة تالية للإدلاء بأقواله، مؤكداً أن الفيديوهات التي نشرها «حملت تهديداً للأمن المجتمعي»، وهي أمور يعاقب عليها القانون بالحبس.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطریقة التیجانیة صلاح التیجانی عبد السلام إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة.
وأكدت أن تلقين الميت من السنن المستحبات بعد الدفن، بل عدها جماعة مِن العلماء من المسائل التي تميَّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير.
واستشهدت بحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
وأشارت الى أنه قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه,
ونوهت انه احتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.
واوضحت أنَّ مُرادَ مَن نُقِل عن بعض العلماء عدمُ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه ليس من السنن النبوية الثابت ورودُها؛ بناءً على ترجيحهم ضعفَ الحديث الوارد، وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرَّح كثيرٌ منهم بالإباحة، ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة يأثم فاعلُها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله يستلزم الطعنَ في السلَف والتجهيلَ للخلَف، وهي دعوى مبتدَعةٌ مخترَعةٌ لم يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة، فلا عبرة بها ولا التفات إليها، ولمَّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة.
وشددت على ان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه، قول مرذولٌ مبتدَعٌ مخترعٌ لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم، فلا يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه، وشيوعُ ترك هذا التلقين في بعض الأمكنة هو مِن إماتة السنن وإظهار البدع، أما اتهامُ فاعليه بأنهم قد ابتدعوا ضلالةً خرجوا بها على الشريعة فهو البدعة المنكرة التي يلزم صاحبَها تضليلُ سلفِ الأمة وخلفِها، وعلمائِها وعوامِّها، ولا يعدو أن يكون اتهامُه هذا ضربًا من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية