نقيب الصحفيين: تخصيص 1000 وحدة سكنية متنوّعة لأعضاء النقابة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة طلبًا لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص 1000 وحدة سكنية متنوّعة لأعضاء النقابة، في جميع محافظات الجمهورية، مثل المنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها.
شقق العاصمة الإدارية الجديدةوقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة تفاوضت مع الوزارة على تخصيص عدد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن توافق على الطلب قريبًا.
وفيما يخص ملف مدينة الصحفيين، أضاف «البلشي» أن مجلس النقابة ناقش هذا الملف، وتقدّم بطلب لوزارة الإسكان لإضافة الدور الرابع، ووافقت الوزارة، والنقابة تعمل الآن على استكمال إجراءات المرافق والمياه للدور الذي سيتم إضافته، ومن الممكن أن يتم إضافة دور آخر، ولكن مازال الأمر قيد البحث والدراسة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سددت القسط الثاني لأرض المدينة، ويتبقى عدد من «الزملاء/ الزميلات» المتأخرين في السداد، والذين سيبدأون في دفع فوائد التأخير.
وتابع: «وضعنا مناقصة الاستشاري، وسننتقل لاختياره مع بنك القاهرة، وسنطرح مناقصة عامة لاختيار المطوّر العقاري، والمناقصة مفتوحة للجميع، تلقّينا عددًا من العروض، ويحثنا كثيرًا لمعرفة متوسط التكاليف، وسنختار الأفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين شقق نقابة الصحفيين وزارة الإسكان شقق العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل