أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى

قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يُعد حرام شرعًا، مُوضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.

أمين الفتوى: مبرر سرقة الكهرباء بأنها ملكية عامة باطل

وأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، مُوضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.

الاعتداء على المال العام جريمة تتطلب التوبة إلى الله

وذكر الشيخ أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، التي تشمل إعادة الأموال المسروقة، مؤكدًا أنه من شروط التوبة خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المٌتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.

وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفى وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المُتعلقة بذلك، وإذا لم يكن لديهم ما يُسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.

المصدر: الوطن