الحكومة تنوه بعمل القوات العمومية في أحداث الفنيدق.. الناطق الرسمي : لم يتم تسجيل أي وفاة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوهت الحكومة بـ”مهنية” و “حكمة” القوات العمومية أثناء تدخلها في أحداث الفنيدق.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، “نأسف لما حدث، ولكن لابد من التنويه بالمهنية الكبيرة التي تعاملت بها القوات العمومية في احترام تام للضوابط القانونية واتسمت بالحكمة في هذا الموضوع”.
المسؤول الحكومي ، أكد أن “القوات العمومية ، حرصت أولا وقبل كل شيء على ضمان سلامة هذه الفئة ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة”.
بايتاس ، اتهم جهات بالتحريض بعض الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض الهجرة والتجمهر.
وأكد بايتاس، أنه “في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، وتم إفشال كل محاولات الهجرة غير القانونية حيث حاول حوالي 3000 شخصا القيام بذلك”.
وشدد على أن “الصورة موضوع بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان هي قيد التحقيق من طرف الأجهزة القضائية المختصة”.
وأبرز أن إشكالية الهجرة غير القانونية هي ظاهرة متواجدة في مختلف الدول ونرى مثل هذا الموضوع يتكرر في مجموعة من الدول.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القوات العمومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،