«تلفزيون لبنان» عاد إلى البث

عاد البث مساء اليوم الجمعة إلى «تلفزيون لبنان» الرسمي بعد توقُّف بفعل قرار «تجميدٍ» اعترف به وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، وجاء في سياق اشتداد «لي الأذرع» بينه وبين الموظفين الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً منذ 3 اغسطس الماضي احتجاجاً على تدني قيمة رواتبهم وعدم سداد مستحقات متراكمة لهم منذ 2021 ولكن من دون قطْع الإرسال ومع الاكتفاء بعرْض موسيقى كلاسيكية.

وبعد ساعاتٍ انطبعت بسؤال «تلفزيون لبنان» خارج الخدمة... مَن أطفأ شاشته«، أعلن مكاري في بيان بعد الظهر أنه»بغرض الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبي تدّعي اتّخاذي قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة، يهمني ان اوضح ما يلي:

إيران تقلص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة منذ 16 دقيقة الولايات المتحدة تستثمر 1.2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الجو منذ 38 دقيقة

حرصاً على المال العام، اتّخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.

أضِف إلى أن قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنني كنت قد وضعت أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاتي، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرتها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذلت جهداً مضاعفاً منذ استلامي لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر نوفمبر2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية".

وأضاف: «اللافت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 اغسطس 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته. والجدير ذكره أيضاً، أنني استصدرت من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2023 وبشكل متواصل. كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقعوا على عريضة طالبتني ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّدت على دعمي لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وأشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه».

من جهتها أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان في بيان «ذُهل اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة بقرار وزير الاعلام هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي رداً على اضراب نقابة الموظفين المحق، احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2021 وحتى اليوم».

وأضاف البيان: «إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية. وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب؟».

وتابع: «يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية، انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة. إن النقابة التي تشدد على أن محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم».

وفي السياق نفسه، علقت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ميرنا الشدياق، رداً على ما اورده وزير الاعلام فقالت إنه «حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس- الجمعة، تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحاً مطالبين ألا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح».

ولفتت الشدياق في بيان الى «أننا بادرنا بإجتماع لاصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين وأتى الجواب صباحاً بوقف البث».

وأوضحت أنه «بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب أن يُسأل عنها مَن لا يعرف أن القرارات النقابية تتخذ بالاجماع او بالاكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة. وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان الأجدر الاهتمام بالأمور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الإضراب أصلاً».

المصدر: الراي