النمو السكاني يلتهم المدن: هل تستعد بغداد لاستقبال الملايين الجدد؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في ظل تفاقم أزمة الإسكان المزمنة. هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير بسبب النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، فالعديد من العراقيين باتوا يتوجهون إلى المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل، ما أدى إلى زيادة الطلب على السكن في هذه المناطق.
و يعاني العراق من نمو سكاني مرتفع، حيث يقدر معدل النمو السكاني السنوي بما يزيد عن 2.7%. هذا النمو يشكل ضغطًا كبيرًا على المدن التي تستقبل عددًا متزايدًا من السكان الذين يهاجرون من الريف بحثًا عن فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية أفضل. وهذا النزوح يزيد من الضغط على البنية التحتية القائمة في المدن ويعزز الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة باستمرار.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة للوحدات السكنية، فإن وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية تسير ببطء، و يعود ذلك إلى العديد من العوامل، منها التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق الاستثمارات في قطاع البناء.
وأدت الأوضاع الأمنية غير المستقرة وغياب الإرادة السياسية الفعالة إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان، مما جعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وتعد بغداد واحدة من المدن التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعلها غير متاحة لغالبية المواطنين. و رغم أن الدولة تقدم الأراضي والبنى التحتية للمستثمرين مجانًا، وتعفيهم من الضرائب، إلا أن أسعار الوحدات السكنية بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر.
ويرجع ذلك إلى سوء إدارة المشاريع والتأخير في التنفيذ، إلى جانب غياب الرقابة الحقيقية على أسعار السوق.
و ساهمت التحديات السياسية والأمنية في تراجع ثقة المستثمرين في قطاع الإسكان. الانقسامات السياسية، بالإضافة إلى الفساد المستشري، يعوقان تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق.
وكرد فعل على هذه المعوقات، أعلنت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن جمع نحو 106 توقيع لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
إحصاءات وتوقعات مستقبلية
– النمو السكاني السنوي: 2.7%.
– الحاجة للوحدات السكنية: ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة.
– نسبة تراجع الاستثمارات في قطاع الإسكان خلال العقد الأخير: 35%.
– أسعار الوحدات السكنية في بغداد ارتفعت بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
إلغاء إجازات مراقبي ومفتشي الأغذية.. صحة البحيرة تستعد لاستقبال شهر رمضان
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية وكافة الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل الوزارة على قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
كما شدد عبد الجواد على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية بالتفتيش على العاملين في مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والتفتيش على وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك التأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن هناك مرورًا دوريًا على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد على تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل التموين ومديرية الطب البيطري ضمن حملات مشتركة.
وأشار وكيل الوزارة إلي تشديد الرقابة على محال بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وعدم عرض أي أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها، وضبط أي كميات منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، أن مراقبة الأغذية بالمديرية قد رفعت درجة الاستعداد بجميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بناءً على تعليمات السيد الدكتور وكيل الوزارة.
ولفت حراز إلى أن خطة العمل تنفذ تحت إشرافه وبمعاونة الأستاذ محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة. وأنه تم وقف القيام بالإجازات للسادة مراقبي ومفتشي الأغذية بمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة لقرب حلول شهر رمضان المبارك.
كما أشار مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية إلى تكليف جميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة بالآتي:
- تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، وخاصة أماكن تصنيع وتخزين وبيع الأغذية، وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- تكثيف الحملات على الباعة الجائلين بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ضبط أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يُشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- تكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم وجبات إفطار وسحور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
- تكثيف الرقابة على موائد الرحمن التي تقدم وجبات إفطار وسحور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال حدوث أي حالات اشتباه تسمم غذائي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول