النمو السكاني يلتهم المدن: هل تستعد بغداد لاستقبال الملايين الجدد؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في ظل تفاقم أزمة الإسكان المزمنة. هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير بسبب النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، فالعديد من العراقيين باتوا يتوجهون إلى المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل، ما أدى إلى زيادة الطلب على السكن في هذه المناطق.
و يعاني العراق من نمو سكاني مرتفع، حيث يقدر معدل النمو السكاني السنوي بما يزيد عن 2.7%. هذا النمو يشكل ضغطًا كبيرًا على المدن التي تستقبل عددًا متزايدًا من السكان الذين يهاجرون من الريف بحثًا عن فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية أفضل. وهذا النزوح يزيد من الضغط على البنية التحتية القائمة في المدن ويعزز الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة باستمرار.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة للوحدات السكنية، فإن وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية تسير ببطء، و يعود ذلك إلى العديد من العوامل، منها التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق الاستثمارات في قطاع البناء.
وأدت الأوضاع الأمنية غير المستقرة وغياب الإرادة السياسية الفعالة إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان، مما جعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وتعد بغداد واحدة من المدن التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعلها غير متاحة لغالبية المواطنين. و رغم أن الدولة تقدم الأراضي والبنى التحتية للمستثمرين مجانًا، وتعفيهم من الضرائب، إلا أن أسعار الوحدات السكنية بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر.
ويرجع ذلك إلى سوء إدارة المشاريع والتأخير في التنفيذ، إلى جانب غياب الرقابة الحقيقية على أسعار السوق.
و ساهمت التحديات السياسية والأمنية في تراجع ثقة المستثمرين في قطاع الإسكان. الانقسامات السياسية، بالإضافة إلى الفساد المستشري، يعوقان تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق.
وكرد فعل على هذه المعوقات، أعلنت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن جمع نحو 106 توقيع لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
إحصاءات وتوقعات مستقبلية
– النمو السكاني السنوي: 2.7%.
– الحاجة للوحدات السكنية: ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة.
– نسبة تراجع الاستثمارات في قطاع الإسكان خلال العقد الأخير: 35%.
– أسعار الوحدات السكنية في بغداد ارتفعت بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها