النمو السكاني يلتهم المدن: هل تستعد بغداد لاستقبال الملايين الجدد؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في ظل تفاقم أزمة الإسكان المزمنة. هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير بسبب النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، فالعديد من العراقيين باتوا يتوجهون إلى المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل، ما أدى إلى زيادة الطلب على السكن في هذه المناطق.
و يعاني العراق من نمو سكاني مرتفع، حيث يقدر معدل النمو السكاني السنوي بما يزيد عن 2.7%. هذا النمو يشكل ضغطًا كبيرًا على المدن التي تستقبل عددًا متزايدًا من السكان الذين يهاجرون من الريف بحثًا عن فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية أفضل. وهذا النزوح يزيد من الضغط على البنية التحتية القائمة في المدن ويعزز الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة باستمرار.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة للوحدات السكنية، فإن وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية تسير ببطء، و يعود ذلك إلى العديد من العوامل، منها التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق الاستثمارات في قطاع البناء.
وأدت الأوضاع الأمنية غير المستقرة وغياب الإرادة السياسية الفعالة إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان، مما جعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وتعد بغداد واحدة من المدن التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعلها غير متاحة لغالبية المواطنين. و رغم أن الدولة تقدم الأراضي والبنى التحتية للمستثمرين مجانًا، وتعفيهم من الضرائب، إلا أن أسعار الوحدات السكنية بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر.
ويرجع ذلك إلى سوء إدارة المشاريع والتأخير في التنفيذ، إلى جانب غياب الرقابة الحقيقية على أسعار السوق.
و ساهمت التحديات السياسية والأمنية في تراجع ثقة المستثمرين في قطاع الإسكان. الانقسامات السياسية، بالإضافة إلى الفساد المستشري، يعوقان تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق.
وكرد فعل على هذه المعوقات، أعلنت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن جمع نحو 106 توقيع لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
إحصاءات وتوقعات مستقبلية
– النمو السكاني السنوي: 2.7%.
– الحاجة للوحدات السكنية: ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة.
– نسبة تراجع الاستثمارات في قطاع الإسكان خلال العقد الأخير: 35%.
– أسعار الوحدات السكنية في بغداد ارتفعت بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة.. تفاصيل
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن خطة لطرح 400 ألف وحدة سكنية بعد شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.
وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: "نحن حاليًا في مرحلة الحصر النهائي للأعداد، ولن نعلن رقمًا محددًا حتى الآن، لأن العدد قد يزيد، سيكون هناك وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، مع أولوية للمتقدمين في إعلان سكن للمصريين 5 للحصول على الوحدات التي ستُطرح".
وأضافت عبد الحميد: "سنرسل غدًا رسائل للمواطنين الذين توجد مشكلات في مستنداتهم ضمن إعلان سكن للمصريين 5، حيث تم تسجيل 571 ألف مواطنًا على الموقع الإلكتروني، وحتى الآن، هناك 300 ألف مستوفين للشروط من إجمالي 571 ألف متقدم، والباقي سيكون أمامهم فرصة للتظلم خلال فترة محددة".
وأوضحت عبد الحميد أن التمويل العقاري يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق استدامة بناء الوحدات السكنية، مؤكدة أن أسعار الوحدات في مشاريع الصندوق أقل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص، حيث يتم بيع الوحدة بأقل من تكلفتها لتناسب محدودي الدخل.
وأضافت: "نحن لا نسترد التكلفة الحقيقية للوحدات، فالصندوق يتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار مناسبة".
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يعمل حاليًا في 10 محافظات، وأن 40% من الوحدات جاهزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي الوحدات خلال العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيتم بعد عيد الفطر، وسيتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم.
مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخلوشددت عبد الحميد على أن مصر نفذت حتى الآن مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وهو إنجاز لم يتحقق في أي دولة أخرى على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.
وكشفت عبد الحميد عن تحرير 10 آلاف محضر مخالفات ضد المواطنين الذين استلموا وحدات سكنية واستغلوها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات