وزيرا المالية والاقتصاد يزوران ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد الحليصي، إلى الجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية والتشغيلية للميناء في إطار خطة متكاملة تشمل دراسة الجوانب الفنية والمشاريع الإنشائية وكل ما يتعلق بجوانب التطوير والتحديث للميناء.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية، أن الزيارة للميناء تأتي ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء وفي إطار رؤيتها لتطوير وتحديث الميناء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين إدارة مؤسسة الموانئ والمكاتب المعنية سواءً مكتب الجمارك وكذا مكتب هيئة المواصفات والمقاييس لإنجاز وتخليص البضائع خلال فترات قياسية.
ولفت الوزير عبد الجبار، إلى أن وزارة المالية ستكون عونا لإدارة المؤسسة وستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية للمؤسسة بما يضمن سلاسة وانسيابية العمل في الميناء.
وأكد على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية مستعجلة للميناء تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال تحسين الأرصفة الحالية أو إنشاء أرصفة جديدة، مع وضع خطط استراتيجية لتطوير وتحسين الميناء.
ولفت الوزير المحاقري إلى أهمية العمل على معالجة الأسباب والمشاكل التي تؤدي الى تأخير تخليص البضائع وتبسيط واختصار الإجراءات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقدم الدعم الفني لمؤسسة الموانئ للعمل على تطوير العمل في الميناء وحل الإشكاليات التي تواجهها.. مبينا أن هناك الكثير من الخطوات والمشاريع التطويرية التي يمكن القيام بها من خلال الوسائل والأدوات المتاحة.
وأشار إلى أهمية البدء بترجمة رؤية المنطقة الاقتصادية في منطقة رأس عيسى، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز كبيرة لتشجيع وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار وكذا جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح امتيازات خاصة للصناعات القائمة على المواد الخام المحلية وأن المعطيات في هذا الجانب تبعث على التفاؤل.
فيما تطرق وكيل محافظة الحديدة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى جملة من التصورات التي تنسجم مع رؤية القيادة لتهيئة العمل لتصدير المنتجات المحلية الزراعية والآليات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك اطلع وزيرا المالية والصناعة ومعهما وكيل المحافظة وقيادة مؤسسة الموانئ، على سير العمل في أرصفة الحاويات، والأضرار التي طالت ميناء الحديدة بما فيها الكرينات الجسرية جراء قصف العدوان الإسرائيلي للميناء.
كما اطلعا على نشاط الأرصفة والجهود المبذولة لاستقبال السفن والحاويات وتفريغ البضائع والآليات المواكبة لتعزيز الدور الخدمي لهذا الشريان الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب من السلع والبضائع.
وتفقدوا ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة، ومختبر وأجهزة فحص البضائع، واستمعوا من مدير الفرع خليل الجوفي إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقد وزيرا المالية والصناعة سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال