وزيرا المالية والاقتصاد يزوران ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد الحليصي، إلى الجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية والتشغيلية للميناء في إطار خطة متكاملة تشمل دراسة الجوانب الفنية والمشاريع الإنشائية وكل ما يتعلق بجوانب التطوير والتحديث للميناء.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية، أن الزيارة للميناء تأتي ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء وفي إطار رؤيتها لتطوير وتحديث الميناء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين إدارة مؤسسة الموانئ والمكاتب المعنية سواءً مكتب الجمارك وكذا مكتب هيئة المواصفات والمقاييس لإنجاز وتخليص البضائع خلال فترات قياسية.
ولفت الوزير عبد الجبار، إلى أن وزارة المالية ستكون عونا لإدارة المؤسسة وستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية للمؤسسة بما يضمن سلاسة وانسيابية العمل في الميناء.
وأكد على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية مستعجلة للميناء تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال تحسين الأرصفة الحالية أو إنشاء أرصفة جديدة، مع وضع خطط استراتيجية لتطوير وتحسين الميناء.
ولفت الوزير المحاقري إلى أهمية العمل على معالجة الأسباب والمشاكل التي تؤدي الى تأخير تخليص البضائع وتبسيط واختصار الإجراءات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقدم الدعم الفني لمؤسسة الموانئ للعمل على تطوير العمل في الميناء وحل الإشكاليات التي تواجهها.. مبينا أن هناك الكثير من الخطوات والمشاريع التطويرية التي يمكن القيام بها من خلال الوسائل والأدوات المتاحة.
وأشار إلى أهمية البدء بترجمة رؤية المنطقة الاقتصادية في منطقة رأس عيسى، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز كبيرة لتشجيع وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار وكذا جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح امتيازات خاصة للصناعات القائمة على المواد الخام المحلية وأن المعطيات في هذا الجانب تبعث على التفاؤل.
فيما تطرق وكيل محافظة الحديدة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى جملة من التصورات التي تنسجم مع رؤية القيادة لتهيئة العمل لتصدير المنتجات المحلية الزراعية والآليات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك اطلع وزيرا المالية والصناعة ومعهما وكيل المحافظة وقيادة مؤسسة الموانئ، على سير العمل في أرصفة الحاويات، والأضرار التي طالت ميناء الحديدة بما فيها الكرينات الجسرية جراء قصف العدوان الإسرائيلي للميناء.
كما اطلعا على نشاط الأرصفة والجهود المبذولة لاستقبال السفن والحاويات وتفريغ البضائع والآليات المواكبة لتعزيز الدور الخدمي لهذا الشريان الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب من السلع والبضائع.
وتفقدوا ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة، ومختبر وأجهزة فحص البضائع، واستمعوا من مدير الفرع خليل الجوفي إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقد وزيرا المالية والصناعة سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العمل فی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.