أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلته « تعبئته الحمائية والحقوقية، وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.

وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.

على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق.

وبحسب بلاغ للمجلس، وبعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، تقرر دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، لكل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا

وشدد المجلس على دعمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.

في غضون ذلك، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب البلاغ، رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.

كلمات دلالية إنصاف المغرب حقوق هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إنصاف المغرب حقوق هجرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

مقالات مشابهة

  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية
  • غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس السورية
  • مجلس الضبيب الرمضاني: تقليد سنوي لتعزيز التواصل الاجتماعي
  • رئيس الدولة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من المسؤولين والضيوف بمناسبة شهر رمضان المبارك
  • القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
  • أحمد موسى: قرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة انتهاك جديد لحقوق الإنسان