مجلس بوعياش يدعو الضحايا المحتملين لانتهاكات خلال محاولة الهجرة الجماعية إلى التواصل معه
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلته « تعبئته الحمائية والحقوقية، وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.
وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
وبحسب بلاغ للمجلس، وبعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، تقرر دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، لكل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا
وشدد المجلس على دعمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
في غضون ذلك، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب البلاغ، رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.
كلمات دلالية إنصاف المغرب حقوق هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنصاف المغرب حقوق هجرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو 2024 عن الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
مناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسانوعرضت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير، وكذلك منظومة الشكاوى الواردة للمجلس وآلية التعامل معها، وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
وقال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ التقرير تناول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر، وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية في ربوع مصر.
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة، لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن لجنة حقوق الإنسان الدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم، محمود عصام، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبدالملك وأمل سلامة.