حازم المنوفي: قرار تحديد السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء يمنع الاحتكار ويساهم في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليس له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين، موضحا أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
وأكد المنوفي، على أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.
أضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.
كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي الاستراتيجي الاقتصاد المحلى الألبان الاقتصاد الاسعار الإستراتيجية تحديد تجار الجملة توفير السلع سنة 2023 رئيس جمعية السلع الاستراتیجیة أن القرار
إقرأ أيضاً:
العراق يصدر قراراً مثيراً يتعلّق بـ«إفطار» رمضان.. والمغرب يمنع ذبح «أضحية العيد»!
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا منعت فيه “الإفطار العلني” نهارا خلال شهر رمضان المبارك”.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، “أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بيانا دعا فيه المواطنين إلى “احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون”.
وأعلن الشمري، عن إجراءات تضمنت “المنع منعا باتا الإجهار بالإفطار العلني نهارا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك حتى وإن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام فيما بينها”.
وأضاف: كذلك “يمنع أيضا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر”.
وتابع البيان: “تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات”.
واختتم البيان بالقول: “تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته”.
هذا و”أثار القرار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية، كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية”.
المغرب يمنع ذبح أضحية العيد
أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن “المملكة المغربية أعلنت رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه”.
وأضافت أن “الإعلان جاء عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة”.
يذكر أن هذا القرار “يأتي في سياق جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.
وأكد الكثير، من مربي الماشية، في وقت سابق، أن “قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع