حازم المنوفي: قرار تحديد السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء يمنع الاحتكار ويساهم في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليس له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين، موضحا أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
وأكد المنوفي، على أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.
أضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.
كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي الاستراتيجي الاقتصاد المحلى الألبان الاقتصاد الاسعار الإستراتيجية تحديد تجار الجملة توفير السلع سنة 2023 رئيس جمعية السلع الاستراتیجیة أن القرار
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً