انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر.. وخطة لزيادة إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مع انتهاء المدة المحددة لوقف قطع الكهرباء في مصر والعودة إلى تخفيف الأحمال، في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الحكومة حل الأزمة نهائيًا.
ووفقًا لما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول (2024)، انتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل كامل، مضيفًا أن الحكومة خصصت 2.
وتوقفت خطة تخفيف الأحمال الكهربائية مؤقتًا منذ الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الماضي، وكان من المقرر عودة العمل بها في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشار مدبولي إلى حرص الدولة على وقف تخفيف الأحمال، موضحًا أن كل الاجتماعات التي جرت خلال الأشهر الماضية كانت لتوفير كل احتياجات الدولة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات؛ بهدف وقف قطع الكهرباء في مصر.
وأوضح مدبولي أنه جرى توفير الشحنات الخاصة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مضيفًا أن الحكومة تؤمّن الشحنات وتدير المنظومة بالكامل؛ لضمان عدم العودة لتخفيف الأحمال مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك خططًا لتفعيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول صيف عام 2025.
وأضاف مدبولي أن حجم الطلب على الكهرباء في مصر يرتفع سنويًا؛ ما يشير إلى نمو البلاد، إذ ظهر الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية، التي تطلب كميات ضخمة من الكهرباء.
إنتاج الغاز الطبيعيأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف استعادة الإنتاج الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي بحلول الصيف المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسوية المستحقات المتأخرة مع شركات الإنتاج، وفقًا لـ”رويترز“.
وأرجع انخفاض الإنتاج إلى المستحقات المتأخرة على الحكومة المصرية لشركات الإنتاج، دون أن يعلن حجم المستحقات المتأخرات أو توقيت سدادها.
كما أكد مدبولي وجود كميات كبيرة من الغاز، “لكن الأزمة تكمن في إعادة الشريك الأجنبي للاستثمار مرة أخرى”، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجحت في هذا الأمر من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية.
وتابع مدبولي: “سيعود إنتاج حقول الغاز المصرية كاملًا بشكل تدريجي، إذ يقلّص فاتورة الاستيراد بقيمة ليست بالقليلة”.
الطاقات الجديدة والمتجددةقال رئيس الوزراء المصري، إن مستقبل الطاقة عالميًا يعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية.
وأضاف مدبولي أنه جرى إدخال أكثر من 4 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول عام 2030.
وأكد رئيس الوزراء المصري توقيع عدد من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء في مصر من الطاقات المتجددة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تضخ مشروعات كبيرة حتى عامي 2028 و2029.
سرقة الكهرباء في مصرقال رئيس الوزراء المصري، إن ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر ظاهرة سلبية للغاية، وأصبحت منتشرة، إذ تشمل ملايين الحالات سنويًا؛ ما يؤدي إلى إهدار جزء كبير جدًا من القدرات المُولدة، مبينًا أن التقديرات الأولية تشير إلى إهدار للكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 20%، ما يُطلَق عليه “الفقد التجاري”.
وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن لتواجه أيّ مشكلة بتدبير موارد إضافية للكهرباء في حالة انخفاض حالات سرقة الكهرباء إلى النصف فقط، إذ ستُحَصَّل الموارد المالية مقابل الخدمة المقدمة على أقل تقدير.
وتابع: “تلجأ الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية تؤدي إلى المزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، وعلى موارد العملة الأجنبية”.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة نفّذت حملات مكثفة، وجمّدت مؤقتًا الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، لحين أن يفصل القضاء في هذا الأمر، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء.
واستطرد: “ليس من المعقول أن يحصل سارق الكهرباء على الدعم التمويني ودعم الخبز ودعم الأسمدة وأيّ خدمات مدعومة تقدّمه الدولة المصرية”، داعيًا المواطنين إلى مواجهة هذه الظاهرة بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء.
شحنات الغاز المسالفي سبتمبر/أيلول الجاري، طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال فصل الخريف، لتغطية الطلب في فصل الشتاء.
وتستهدف المناقصة، التي أُرسيت على أساس الدفع المؤجل لمدة 6 أشهر، تغطية الطلب في الربع الرابع من العام الجاري.
وتلقّت مصر عروضًا من أكثر من 15 لاعبًا رئيسًا قدّموا أسعارًا تنافسية للغاية تقلّ بنسبة 30% إلى 40% عن أسعار السوق المتوقعة، إذ أتت العروض بعلاوة تزيد على دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فوق مؤشر تي تي إف الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا).
وأوضحت مصادر تجارية أن المناقصة فازت بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولارًا فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي تي إف الهولندي.
وتضمنت الشركات الفائزة بالمناقصة كلًا من: “توتال إنرجي”، و”شل”، و”بي بي”، وشركة “غلينكور لتجارة السلع الأولية”، وتنص الصفقات على تسليم 17 شحنة إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المصری الکهرباء فی مصر سرقة الکهرباء قطع الکهرباء سبتمبر أیلول أن الحکومة مدبولی أن إلى أن رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهمة، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2- وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
5- أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى إسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام، تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
6- وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
7- وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
8- وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية، لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم