المنتخب التركي يحتفظ بالمركز الـ26 في تصنيف “فيفا”
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
احتفظ المنتخب التركي لكرة القدم بالمركز الـ26 في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر، الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، برصيد 1538.52 نقطة وهو نفس تصنيف شهر يوليو/ تموز الماضي.
وعلى المستوى العالمي، لم تشهد اللائحة أي تغيير في المراكز الـ15 الأولى، حيث واصلت الأرجنتين تربعها على قمة التصنيف، واحتفظت فرنسا بالمركز الثاني، وإسبانيا ثالثة، وإنجلترا والبرازيل وبلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا في المراكز من الرابع وحتى العاشر.
وتقدم المنتخب الياباني مركزين إلى السادس عشر بدلا من الولايات المتحدة التي تراجعت للمركز الثامن عشر، فيما تقدمت إيران مركزا واحدا إلى التاسع عشر، وبالمثل المنتخب الدنماركي الذي تقدم للمركز العشرين.
وعلى صعيد المنتخبات العربية احتفظ المنتخب المغربي بالصدارة على الصعيدين العربي والإفريقي حيث جاء في المركز الرابع عشر عالميا، فيما حقق المنتخب المصري قفزة كبيرة، متقدما 5 مراكز في التصنيف ليحتل المركز 31 عالميا والثاني عربيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: المنتخب التركي المنتخب التركي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء