الطاقة الدولية تحذر من «أخطر شتاء» على أوكرانيا.. وتتهم موسكو بـ«انتهاك» القانون الإنساني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عواصم «وكالات»: حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس من أن الشتاء المقبل سيكون «الاختبار الأشد حتى الآن» لشبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا معتبرة الضربات الجوية التي تشنها روسيا على شبكة الطاقة في أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطرحت وكالة الطاقة الدولية خطة من عشر نقاط لأوكرانيا لحماية أمن الطاقة، وحذرت أيضا من مشاكل في إمدادات الكهرباء في مولدافيا بعد توقف أوكرانيا عن السماح بمرور الغاز الروسي في نهاية عام 2024.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان صحفي مصاحب للتقرير «لقد نجح نظام الطاقة في أوكرانيا في اجتياز الشتاءين الماضيين (..) لكن هذا الشتاء سيكون، إلى حد بعيد، أصعب اختبار لها حتى الآن».
ومع خسارة أوكرانيا لأكثر من ثلثي قدرتها على إنتاج الكهرباء منذ بدء الحرب، حذر التقرير من «فجوة هائلة بين إمدادات الكهرباء المتاحة والطلب في أوقات الذروة».
في الصيف، عندما تميل احتياجات الطاقة إلى الانخفاض، تراجعت قدرة أوكرانيا على توليد الطاقة بأكثر من جيجاوات عن ذروة الطلب البالغة 12 جيجاوات.
ومع زيادة الطلب على الطاقة لتدفئة المنازل في الشتاء، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب في أوقات الذروة في البلاد قد يزيد إلى ما يقرب من 19 جيجاوات.
وقال التقرير: «قد تصبح الضغوط التي يمكن تحملها في أشهر الصيف غير محتملة عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتتعثر إمدادات التدفئة والمياه».
وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن محطات الطاقة التي تضررت بسبب الهجمات الروسية أو احتلتها القوات الروسية، مثل محطة زابوريجيا النووية، تحتاج بشكل عاجل إلى الاستبدال أو الإصلاح، في حين أن الأمن المادي وتكنولوجيا المعلومات للمنشآت الحيوية بحاجة إلى التعزيز.
كذلك، أوصت بزيادة القدرة على استيراد الكهرباء والغاز من الاتحاد الأوروبي، وتسريع اللامركزية في إنتاج الكهرباء وزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة.
وحذر التقرير أيضا من أن انعدام أمن الطاقة قد يمتد إلى مولدافيا المجاورة.
وتأتي معظم الكهرباء في هذه الدولة من محطة طاقة تعمل بالغاز في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، بدعم من روسيا.
تنتج محطة الطاقة مولدافسكايا جي آر إي إس، التي تنتج حوالي ثلثي كهرباء البلاد، إلى حد كبير بالغاز الروسي المستورد عبر أوكرانيا.
لكن، أعلنت أوكرانيا الشهر الماضي نيتها وقف العمل بحلول نهاية العام باتفاقية تم توقيعها في عام 2019 تسمح لروسيا بضخ الغاز عبر أراضيها.
ورأت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات الغاز في المحطة وأمن الكهرباء في مولدافيا سوف تكون عرضة لـ«عدم يقين كبير».
ونتيجة لذلك، حثت الوكالة البلاد على تأمين إمداداتها من خلال تعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع جيرانها الأوروبيين، «مع فوائد للمنطقة الأوسع».
وركزت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها على تسع موجات من الضربات وقعت بين مارس وأغسطس 2024.
وقال التقرير: «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جوانب متعددة من الحملة العسكرية، والتي استهدفت إلحاق الضرر أو تدمير البنية التحتية المدنية لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ونقلها في أوكرانيا، قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي».
وتقول كييف: إن استهداف منظومة الطاقة يعد جريمة حرب، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين وعسكريين روس بتهمة قصف البنية التحتية للطاقة المدنية.
وتقول موسكو: إن البنية التحتية للطاقة من الأهداف العسكرية المشروعة، ورفضت الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها باعتبارها غير ذات صلة.
الاتحاد الأوروبي
يخصص 160 مليون يورو لأوكرانيا
من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.
وأضافت إنه يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا حيث تعرض 80 بالمائة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بروكسل اليوم الخميس، أنها ستزور كييف غداً الجمعة.
وقالت فون دير لاين إنها تريد أن تبحث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المساعدة في تزويد أوكرانيا بالطاقة قبل فصل الشتاء.
وأضافت فون دير لاين، للصحفيين، «مع انخفاض درجات الحرارة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة دعمه لأوكرانيا. نحن نستعد لفصل الشتاء معا».
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغا إضافيا قدره 160 مليون يورو (178 مليون دولار) لأوكرانيا للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت وتوسيع الطاقة المتجددة وتمويل الملاجئ.
موسكو تسيطر على على بلدة
في منطقة دونيتسك الأوكرانية
وفي سياق الأعمال القتالية الميدانية على الأرض، أعلنت روسيا اليوم الخميس سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جيشها سيطر على قرية غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا التي تسيطر عليها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وتعلن موسكو بانتظام السيطرة على قرى صغيرة في منطقة دونيتسك. وقال جيشها السبت إنه سيطر على بلدة جيلان بيرش الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شمال غورغييفكا. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيضا السيطرة على مدينة كراسنوغوريفكا، وهو أمر نادر الحدوث. وتسعى روسيا إلى احتلال مدينة بوكروفسك في هذه المنطقة، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك بعدما باشرت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في الشرق، هجومًا كبيرًا في 6 أغسطس في منطقة كورسك الروسية، وسيطرت على عدة مئات من الكيلومترات المربعة وفق كييف. وأعربت عن أملها في إجبار موسكو على سحب قوات من دونيتسك للدفاع عن كورسك وبالتالي إبطاء تقدمها في شرق أوكرانيا، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت روسيا أنها استعادت السيطرة على عدة قرى في منطقة كورسك من القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي.
لكن المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية أوليكسي دميتراخكيفسكي قال لوكالة فرانس برس الأربعاء: إن الهجوم الروسي المضاد في منطقة كورسك قد توقف.
مع تواصل القتال على الجبهة، يستمر القصف في أماكن أخرى في أوكرانيا.
وأعلنت السلطات المحلية الخميس مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في قصف على قرية بمنطقة سومي المتاخمة لروسيا.
كذلك، أعلن المدعي العام المحلي إصابة ستة مدنيين صباحًا في هجوم آخر في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).
في المقابل، استهدفت عمليات الأراضي الروسية. وقالت وزارة الدفاع اليوم الخميس إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين.
بالمقابل، طلبت أوكرانيا من رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إسقاط المسيرات الروسية التي تقترب من مجالها الجوي، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بعد اجتماع مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو في بوخارست الأربعاء، وفقا لوكالة «ميديافاكس» الرومانية للأنباء.
ومنذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير عام 2022، سقط حطام طائرات روسية مسيرة عدة مرات في رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وتم مؤخرا رصد مسيرة روسية في الجو فوق دلتا الدانوب برومانيا، على بعد حوالي 45 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية. وانطلقت مقاتلات «إف16-» رومانية ورافقت المسيرة حتى دخلت المجال الجوي الأوكراني.
ومنذ ذلك الحين، يناقش الساسة والمسؤولون العسكريون في رومانيا ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء تغييرات قانونية من أجل إسقاط المسيرات المعادية في المجال الجوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة الاتحاد الأوروبی البنیة التحتیة الیوم الخمیس فون دیر لاین فی أوکرانیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.
أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.
جلسات اليوم الأخير
وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.
كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.
اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.
حرمة الحياة
كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.
أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.
حقوق الأسرى
وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.
كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.
من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.
العدالة الجنائية الدولية
وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.
طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
مبادئ التعامل مع اللاجئين
وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.
حقوق الأسرى بين الفقه والقانون
كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.
ضوابط الدفاع الشرعي
وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.
وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية