الطاقة الدولية تحذر من «أخطر شتاء» على أوكرانيا.. وتتهم موسكو بـ«انتهاك» القانون الإنساني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عواصم «وكالات»: حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس من أن الشتاء المقبل سيكون «الاختبار الأشد حتى الآن» لشبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا معتبرة الضربات الجوية التي تشنها روسيا على شبكة الطاقة في أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطرحت وكالة الطاقة الدولية خطة من عشر نقاط لأوكرانيا لحماية أمن الطاقة، وحذرت أيضا من مشاكل في إمدادات الكهرباء في مولدافيا بعد توقف أوكرانيا عن السماح بمرور الغاز الروسي في نهاية عام 2024.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان صحفي مصاحب للتقرير «لقد نجح نظام الطاقة في أوكرانيا في اجتياز الشتاءين الماضيين (..) لكن هذا الشتاء سيكون، إلى حد بعيد، أصعب اختبار لها حتى الآن».
ومع خسارة أوكرانيا لأكثر من ثلثي قدرتها على إنتاج الكهرباء منذ بدء الحرب، حذر التقرير من «فجوة هائلة بين إمدادات الكهرباء المتاحة والطلب في أوقات الذروة».
في الصيف، عندما تميل احتياجات الطاقة إلى الانخفاض، تراجعت قدرة أوكرانيا على توليد الطاقة بأكثر من جيجاوات عن ذروة الطلب البالغة 12 جيجاوات.
ومع زيادة الطلب على الطاقة لتدفئة المنازل في الشتاء، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب في أوقات الذروة في البلاد قد يزيد إلى ما يقرب من 19 جيجاوات.
وقال التقرير: «قد تصبح الضغوط التي يمكن تحملها في أشهر الصيف غير محتملة عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتتعثر إمدادات التدفئة والمياه».
وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن محطات الطاقة التي تضررت بسبب الهجمات الروسية أو احتلتها القوات الروسية، مثل محطة زابوريجيا النووية، تحتاج بشكل عاجل إلى الاستبدال أو الإصلاح، في حين أن الأمن المادي وتكنولوجيا المعلومات للمنشآت الحيوية بحاجة إلى التعزيز.
كذلك، أوصت بزيادة القدرة على استيراد الكهرباء والغاز من الاتحاد الأوروبي، وتسريع اللامركزية في إنتاج الكهرباء وزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة.
وحذر التقرير أيضا من أن انعدام أمن الطاقة قد يمتد إلى مولدافيا المجاورة.
وتأتي معظم الكهرباء في هذه الدولة من محطة طاقة تعمل بالغاز في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، بدعم من روسيا.
تنتج محطة الطاقة مولدافسكايا جي آر إي إس، التي تنتج حوالي ثلثي كهرباء البلاد، إلى حد كبير بالغاز الروسي المستورد عبر أوكرانيا.
لكن، أعلنت أوكرانيا الشهر الماضي نيتها وقف العمل بحلول نهاية العام باتفاقية تم توقيعها في عام 2019 تسمح لروسيا بضخ الغاز عبر أراضيها.
ورأت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات الغاز في المحطة وأمن الكهرباء في مولدافيا سوف تكون عرضة لـ«عدم يقين كبير».
ونتيجة لذلك، حثت الوكالة البلاد على تأمين إمداداتها من خلال تعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع جيرانها الأوروبيين، «مع فوائد للمنطقة الأوسع».
وركزت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها على تسع موجات من الضربات وقعت بين مارس وأغسطس 2024.
وقال التقرير: «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جوانب متعددة من الحملة العسكرية، والتي استهدفت إلحاق الضرر أو تدمير البنية التحتية المدنية لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ونقلها في أوكرانيا، قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي».
وتقول كييف: إن استهداف منظومة الطاقة يعد جريمة حرب، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين وعسكريين روس بتهمة قصف البنية التحتية للطاقة المدنية.
وتقول موسكو: إن البنية التحتية للطاقة من الأهداف العسكرية المشروعة، ورفضت الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها باعتبارها غير ذات صلة.
الاتحاد الأوروبي
يخصص 160 مليون يورو لأوكرانيا
من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.
وأضافت إنه يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا حيث تعرض 80 بالمائة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بروكسل اليوم الخميس، أنها ستزور كييف غداً الجمعة.
وقالت فون دير لاين إنها تريد أن تبحث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المساعدة في تزويد أوكرانيا بالطاقة قبل فصل الشتاء.
وأضافت فون دير لاين، للصحفيين، «مع انخفاض درجات الحرارة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة دعمه لأوكرانيا. نحن نستعد لفصل الشتاء معا».
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغا إضافيا قدره 160 مليون يورو (178 مليون دولار) لأوكرانيا للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت وتوسيع الطاقة المتجددة وتمويل الملاجئ.
موسكو تسيطر على على بلدة
في منطقة دونيتسك الأوكرانية
وفي سياق الأعمال القتالية الميدانية على الأرض، أعلنت روسيا اليوم الخميس سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جيشها سيطر على قرية غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا التي تسيطر عليها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وتعلن موسكو بانتظام السيطرة على قرى صغيرة في منطقة دونيتسك. وقال جيشها السبت إنه سيطر على بلدة جيلان بيرش الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شمال غورغييفكا. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيضا السيطرة على مدينة كراسنوغوريفكا، وهو أمر نادر الحدوث. وتسعى روسيا إلى احتلال مدينة بوكروفسك في هذه المنطقة، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك بعدما باشرت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في الشرق، هجومًا كبيرًا في 6 أغسطس في منطقة كورسك الروسية، وسيطرت على عدة مئات من الكيلومترات المربعة وفق كييف. وأعربت عن أملها في إجبار موسكو على سحب قوات من دونيتسك للدفاع عن كورسك وبالتالي إبطاء تقدمها في شرق أوكرانيا، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت روسيا أنها استعادت السيطرة على عدة قرى في منطقة كورسك من القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي.
لكن المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية أوليكسي دميتراخكيفسكي قال لوكالة فرانس برس الأربعاء: إن الهجوم الروسي المضاد في منطقة كورسك قد توقف.
مع تواصل القتال على الجبهة، يستمر القصف في أماكن أخرى في أوكرانيا.
وأعلنت السلطات المحلية الخميس مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في قصف على قرية بمنطقة سومي المتاخمة لروسيا.
كذلك، أعلن المدعي العام المحلي إصابة ستة مدنيين صباحًا في هجوم آخر في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).
في المقابل، استهدفت عمليات الأراضي الروسية. وقالت وزارة الدفاع اليوم الخميس إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين.
بالمقابل، طلبت أوكرانيا من رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إسقاط المسيرات الروسية التي تقترب من مجالها الجوي، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بعد اجتماع مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو في بوخارست الأربعاء، وفقا لوكالة «ميديافاكس» الرومانية للأنباء.
ومنذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير عام 2022، سقط حطام طائرات روسية مسيرة عدة مرات في رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وتم مؤخرا رصد مسيرة روسية في الجو فوق دلتا الدانوب برومانيا، على بعد حوالي 45 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية. وانطلقت مقاتلات «إف16-» رومانية ورافقت المسيرة حتى دخلت المجال الجوي الأوكراني.
ومنذ ذلك الحين، يناقش الساسة والمسؤولون العسكريون في رومانيا ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء تغييرات قانونية من أجل إسقاط المسيرات المعادية في المجال الجوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة الاتحاد الأوروبی البنیة التحتیة الیوم الخمیس فون دیر لاین فی أوکرانیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
دماء داخل البيوت.. الجرائم الأسرية عرض مستمر.. خبراء: من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات الحديثة وغياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الجرائم الأسرية من الظواهر المؤلمة التى باتت تشغل الرأى العام والمجتمع فى العديد من الدول، خاصة فى الآونة الأخيرة، حيث شهدنا زيادة ملحوظة فى معدلاتها بشكل مقلق تتضمن هذه الجرائم أشكالاً متعددة مثل العنف الزوجي، الاعتداءات على الأطفال، جرائم الطلاق، وغيرها من الحوادث التى قد تنتهى بوفاة أحد الأطراف أو إصابته بأضرار جسدية أو نفسية خطيرة لم تعد هذه الجرائم مقتصرة على الفئات الاجتماعية أو الاقتصادية دون غيرها، بل أصبحت ظاهرة تهدد جميع طبقات المجتمع، مما يثير تساؤلات عميقة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الملحوظ.
تتداخل الأسباب الاجتماعية والنفسية لتساهم فى هذه الظاهرة بشكل معقد، مما يجعل من الضرورى تحليلها من زوايا متعددة فى مقدمة هذه الأسباب نجد الأزمات الأسرية المستمرة مثل الطلاق والخلافات العائلية، التى قد تؤدى إلى تصاعد التوترات والمشاكل بين الأطراف ويعد عدم وجود آلية فعّالة للتعامل مع هذه الأزمات فى المجتمع أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، حيث إن التأثير النفسى العميق الناتج عن هذه الصراعات قد يدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ قرارات مؤلمة مثل العنف أو الانتقام.
من الجوانب النفسية المهمة التى تتعلق بهذه الجرائم هى اضطرابات الصحة النفسية، التى قد تكون ناتجة عن مشاكل نفسية غير معالجة مثل الاكتئاب، القلق، أو اضطرابات الشخصية، مما يؤدى إلى تأثيرات سلبية على السلوك كما أن تعاطى المخدرات يلعب دورًا رئيسيًا فى هذه الجرائم، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفرد على التحكم فى مشاعره وتصرفاته، ويزيد من احتمالية ارتكاب الأفعال العنيفة.
ومن جانب آخر، تساهم الدوافع الانتقامية التى تبرز فى كثير من هذه الجرائم فى تفاقم المشكلة، مما يبرز الحاجة إلى بناء ثقافة اجتماعية قائمة على الحوار والتفاهم بدلاً من العنف، وتكمن أهمية التعامل مع هذه الظاهرة فى أنها تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي، حيث لا تقتصر تداعياتها على الأفراد المتورطين فيها، بل تمتد لتؤثر على الأسر والمجتمع ككل، مما يزيد من الحاجة إلى استراتيجيات فعّالة للتوعية والوقاية تشير الدراسات إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يكون له تأثير كبير فى منع تصاعد الأزمات إلى مستويات تهدد السلامة العامة. لذا فإن تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى تقديم الدعم النفسى وتوفير المساعدة للأسر أصبح ضرورة ملحة.
من جانب آخر، يلعب التعليم وتثقيف الأفراد فى أهمية الصحة النفسية دورًا أساسيًا فى الوقاية من الجرائم الأسرية. يجب تعزيز الوعى حول ضرورة التعامل مع الأزمات النفسية بطرق سليمة بعيدًا عن العنف، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى العلاج والدعم المناسبين فى حال ظهور علامات أى اضطراب نفسي. ولا يمكن تجاهل دور السياسات الحكومية فى مكافحة تعاطى المخدرات وتوفير برامج إعادة التأهيل التى من شأنها تقليل هذه الظاهرة، مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهدًا مشتركًا من جميع أفراد المجتمع، بما فى ذلك الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، والمؤسسات الحكومية والمدنية. من خلال تضافر هذه الجهود، يمكننا بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا خالياً من العنف الأسري، مما يضمن بيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة.
جرائم
شهدت منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور فى طوخ بمحافظة القليوبية جريمة قتل مروعة خلال الفترة الماضية، حيث أقدم أب على قتل زوجته وطفليه بدم بارد، ثم قام بحرق والدته وأصاب شقيقه بجروح خطيرة.
وقعت الجريمة فى الساعات الأولى من الصباح، عندما استيقظ الطفل الضحية وشقيقته بملامح بريئة وتوجها إلى والدهما طلبًا للإفطار. وبعد تناول وجبتيهما، جلس الأب فى حالة شرود تام تحت تأثير المخدرات. وفجأة، قام بالاعتداء على زوجته وطفليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، ليذبحهم جميعًا دون أدنى رحمة داخل غرفة نومهم.
لم تتوقف فصول هذه المأساة عند ذلك الحد، حيث توجه الجانى إلى منزل والدته وشقيقه فى وقت لاحق. استغل نومهما ووضع مواد قابلة للاشتعال داخل المنزل، ثم أشعل النيران قبل أن يلوذ بالفرار. أسفرت الحادثة عن مصرع والدته حرقًا، بينما نُقل شقيقه إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالى حول الواقعة، وسرعان ما ألقت القبض على المتهم بعد الكشف عن هويته. وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لفحص جثث الضحايا، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث لاستكمال ملابسات الحادث.
كما شهدت قرية دكران التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى أواخر شهر نوفمبر الماضى واقعة مأساوية هزّت المنطقة بأكملها، حيث أقدم أب على ارتكاب جريمة بشعة باستخدام ساطور، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبنائه وإصابة الابن الرابع بجروح خطيرة. تم الإبلاغ عن الحادث من قبل الأهالى الذين سمعوا أصوات استغاثة صادرة من المنزل، ما دفعهم للتدخل وإبلاغ السلطات على الفور.
ووفقاً لشهادات شهود العيان، كان الأب المتهم، المدعو "فتح الله. أ. ن"، يعانى من اضطرابات نفسية حادة فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفعه إلى الاعتداء الوحشى على أبنائه داخل المنزل. الجيران الذين هرعوا إلى مكان الحادث أكدوا أنهم سمعوا صراخ الابن الرابع، الذى نجا بأعجوبة من الموت بعد أن أصيب بإصابات بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي. أما الأبناء الثلاثة الآخرون، فقد فارقوا الحياة جراء الإصابات الجسيمة التى لحقت بهم.
وفى حادثة مروعة هزت قرية حلابة بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية خلال الفترة الماضية، أقدم أب على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق أبنائه الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وواحد وعشرين عامًا هذه الجريمة المؤلمة أثارت صدمة واسعة فى المجتمع المصري، خاصة مع الكشف عن الدوافع النفسية والاجتماعية التى قادت إلى ارتكابها.
أيمن محفوظ المحامى والخبير القانونيأسباب تفشى الجريمة الأسرية
أيمن محفوظ: من أخطر الظواهر التى تهدد المجتمعات الحديثة
يقول أيمن محفوظ المحامى والخبير القانوني، الجريمة الأسرية أصبحت واحدة من أخطر الظواهر التى تهدد المجتمعات الحديثة، حيث تجاوزت حدود الأخلاق والقيم الإنسانية، وبدأت تضرب النسيج الأسري، الذى يعتبر الركيزة الأساسية لأى مجتمع موضحًا أن تفاقم هذه الجرائم وتحولها إلى ممارسات بشعة تتراوح بين التحرش والاعتداء وزنا المحارم وصولاً إلى القتل، يعكس وجود اختلالات عميقة فى القيم الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أن الجريمة الأسرية ليست مجرد انتهاك لحقوق أفراد الأسرة، بل هى انعكاس لتدهور القيم الإنسانية فى المجتمع موضحًا أن مسئولية التصدى لهذه الظاهرة تقع على عاتق الجميع، سواء من خلال تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، أو بتطبيق القانون بصرامة، أو عبر توفير الدعم النفسى والاجتماعى بهذه الخطوات يمكن تقليل معدلات الجريمة الأسرية وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن غياب الوازع الدينى والأخلاقى يعد أحد أبرز أسباب انتشار الجريمة الأسرية، حيث يؤدى ذلك إلى تراجع الفطرة السليمة التى تحث على حماية أفراد الأسرة بالإضافة إلى ذلك، تسهم الاضطرابات النفسية غير المعالجة فى دفع الأفراد لارتكاب جرائم مروعة ضد أقرب الناس إليهم كما أن العنف المتوارث داخل الأسر يعزز من قبول العنف كوسيلة لحل الخلافات.
وتابع محفوظ، أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا فى تفاقم هذه الظاهرة، حيث تؤدى إلى اضطراب العلاقات الأسرية وزيادة التوتر بين أفراد الأسرة علاوة على ذلك، فإن الإدمان على المخدرات والكحول يزيد من احتمالية وقوع الجرائم خاصة وأن انعدام الرقابة القانونية أو ضعف تطبيق القوانين يجعل الشعور بالإفلات من العقاب محفزًا إضافيًا لارتكاب الجرائم.
الحلول الممكنة
وأشار محفوظ، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة، يجب تعزيز التربية الأخلاقية والدينية داخل الأسر والمجتمع، حيث تساهم فى بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والمحبة كما أن توفير الدعم النفسى من خلال مراكز متخصصة يمكن أن يساعد فى علاج الاضطرابات النفسية التى تدفع إلى ارتكاب الجرائم، إلى جانب التشديد على تطبيق القوانين ومعاقبة مرتكبى الجرائم الأسرية بصرامة لأن ذلك يعد خطوة ضرورية لردع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاق حملات توعوية شاملة تسلط الضوء على خطورة الجريمة الأسرية وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع، ومن الضرورى أيضًا مكافحة الإدمان عبر إنشاء برامج خاصة لعلاج المدمنين وتوفير الدعم الاقتصادى للأسر الفقيرة لتخفيف الضغوط التى تؤدى إلى تفكك العلاقات الأسرية.
أبعاد اجتماعية ونفسية
سامية خضر: الحوادث تكشف عن خلل كبير فى التعامل مع الأزمات النفسية داخل الأسر المصرية
وفى نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، ينبغى تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى تقديم الدعم النفسى للأسر، خاصة فى حالات الطلاق والخلافات العائلية، حيث إن تأثير هذه الأزمات يمكن أن يمتد ليشمل الأبناء ويؤدى إلى عواقب وخيمة.
وأضافت خضر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن تلك الحوادث تكشف عن خلل كبير فى التعامل مع الأزمات النفسية داخل الأسر المصرية، ويبرز الحاجة الملحة إلى الاهتمام بالصحة النفسية خاصة وأن اضطراب المتهم وعدم حصوله على الدعم النفسى المناسب يؤدى إلى تلك الجرائم إلى جانب تأثير المخدرات، حيث إن المخدرات تساهم بشكل مباشر فى وقوع هذه الكارثة كما أن الدوافع الانتقامية التى ذكرها المتهمون فى تلك الحوادث تبرز أهمية بناء ثقافة الحوار وحل الخلافات بطريقة بناءة بعيدًا عن العنف.
وتابعت خضر، ما حدث من تكرار تلك الجرائم يمثل نداءً للمجتمع بأسره للعمل على الوقاية من مثل هذه الجرائم مستقبلاً مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية، وضرورة التدخل المبكر لعلاج الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات اضطراب نفسى كما يجب تكثيف الجهود لمكافحة تعاطى المخدرات، التى تؤثر بشكل مدمر على الأفراد وأسرهم.
أسباب اجتماعية وأسرية
اللواء علاء الدين عبدالمجيد: غياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
بينما يقول اللواء علاء الدين عبدالمجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن انتشار الجرائم داخل المجتمع المصرى لم يعد أمرًا مستغربًا، بل أصبح نتيجة حتمية لمجموعة من الظواهر والأسباب المتجذرة على مدار سنوات طويلة هذه الجرائم، خاصة الأسرية منها، تعكس أزمات اجتماعية واقتصادية وثقافية تفاقمت بمرور الزمن دون حلول جذرية، موضحًا، من أبرز العوامل التى ساهمت فى انتشار الجرائم الأسرية هو الزواج المبكر، الذى يؤدى إلى نشوء أسر غير قادرة على تحمل مسؤوليات التربية، مما ينتج أجيالًا تعانى من غياب الوعى والقيم بالإضافة إلى ذلك، يُعَدّ التفكك الأسرى من الأسباب الرئيسة، حيث يعيش العديد من الأسر فى حالة من الانفصال العاطفى والاجتماعى نتيجة الضغوط المتراكمة.
التحديات الاقتصادية
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، تعانى معظم الأسر المصرية من ظروف اقتصادية صعبة، تزايدت مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار مؤكدًا أن هذه الأوضاع أدت إلى تركيز الأسر على مواجهة الأزمات المالية على حساب التربية السليمة، مما أفقد الكثير من العائلات قدرتها على بناء وعى دينى وأخلاقى متين لدى أفرادها.
وتابع عبد المجيد، ساهم الإعلام، سواء عبر الأعمال الفنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، فى تعزيز ظواهر سلبية مثل العنف والبلطجة خاصة وأن الأعمال الدرامية التى تروج للعنف، مثل بعض المسلسلات والأفلام، كان لها تأثير كبير فى تشكيل سلوكيات عدوانية لدى الشباب.
كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى مصدرًا للشائعات والمعلومات المضللة، مما أضعف الثقافة المجتمعية وزاد من الفوضى، إلى جانب غياب الأدوار الثقافية والتربوية، حيث كان للمؤسسات الثقافية والتعليمية فى الماضى دور بارز فى نشر الوعى وتعزيز القيم المجتمعية، إلا أن تراجع هذا الدور أدى إلى فراغ ثقافى كبير.
غياب هذه المؤسسات جعل الأجيال تعتمد على مصادر غير موثوقة، مما أدى إلى تدهور القيم والثقافة العامة، بالإضافة إلى أزمة القيم والقدوة حيث افتقد المجتمع لنماذج إيجابية يحتذى بها مما ساهم فى تفاقم الأزمات ولم يعد هناك تركيز على خلق قدوة حسنة تشجع على السلوك الإيجابي، بل أصبح البعض يمجد شخصيات تعكس سلوكيات غير أخلاقية. كما أن تراجع احترام خصوصيات الآخرين يعكس غياب الوعى المجتمعي، بالإضافة إلى بعض الفتاوى الدينية غير المدروسة وتراجع الدور الدينى الصحيح ساهم فى خلق بيئة دينية غير مستقرة إلى جانب التقصير الواضح فى تقديم خطاب دينى يدعم القيم الأخلاقية ويواجه الظواهر السلبية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن الحلول للتغلب على الأزمات الاجتماعية والأخلاقية التى تواجه المجتمعات عديدة من بينها اتخاذ خطوات عملية وشاملة تبدأ بتعزيز الدور الثقافى والتربوى فالمدارس ومراكز الثقافة يجب أن تلعب دورًا محوريًا فى غرس القيم الإيجابية ونشر الوعى المجتمعي، من خلال تنظيم أنشطة تربوية وثقافية تُساهم فى بناء أجيال واعية ومثقفة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، كما أن للمحتوى الإعلامى تأثيرًا كبيرًا على تشكيل العقول والاتجاهات، مما يتطلب مراقبة دقيقة للأعمال الفنية والبرامج الإعلامية لضمان خلوها من الرسائل التى تروج للعنف أو الفساد بدلاً من ذلك.
وتابع: يجب تشجيع إنتاج أعمال تُعزز الأخلاق وتنشر القيم النبيلة، مما يُسهم فى بناء مجتمع مستنير ومتماسك، وفى الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية كعامل أساسى فى استقرار المجتمعات. إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم سيكون له دور كبير فى تقليل الضغوط الاجتماعية التى تؤدى أحيانًا إلى سلوكيات سلبية، وإعادة بناء القيم الدينية والاجتماعية تُعد أيضًا خطوة محورية، من خلال التركيز على خطاب دينى معتدل يشجع على التسامح والأخلاق والقيم الإيجابية. إلى جانب ذلك، يجب تعزيز القيم الاجتماعية التى تدعم التماسك والتعاون بين أفراد المجتمع.
وطالب عبد المجيد، بتقديم نماذج ناجحة ومؤثرة من الشخصيات التى تعكس الالتزام الأخلاقى والإنجاز موضحًا أن هذه النماذج ستكون بمثابة قدوة تحتذى بها الأجيال الجديدة، وتساعد فى توجيههم نحو مسارات إيجابية، وأخيرًا، يبقى تطبيق القانون بحزم وبشكل عادل على الجميع دون استثناء خطوة أساسية لمواجهة الجرائم والحد من الفوضى. تطبيق العدالة يعزز الشعور بالأمان والثقة فى النظام القانوني، مما يُسهم فى استقرار المجتمع وتحقيق التقدم المنشود.
الدكتور جمال فرويز الخبير النفسيالعوامل الاجتماعية
جمال فرويز: تفكك الروابط العائلية وضعف التواصل بين أفراد الأسرة تساهم فى زيادة الجرائم
ويقول الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي، تشهد المجتمعات زيادة مقلقة فى معدل الجرائم الأسرية، وهو ما يرتبط بعدة عوامل نفسية تؤثر على الأفراد داخل الأسرة من أبرز هذه العوامل الضغوط النفسية والاقتصادية التى تنشأ من الأزمات المالية والبطالة، مما يؤدى إلى تصاعد التوتر داخل المنزل بالإضافة إلى ذلك، يعانى البعض من اضطرابات نفسية غير معالجة، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، مما يجعلهم أكثر عرضة للسلوك العدواني، موضحًا تعاطى المخدرات والكحول أيضًا يعد سببًا رئيسيًا لتدهور السيطرة على السلوك وارتفاع معدلات العنف داخل الأسرة. ومن ناحية أخرى، قد يكون التنشئة الأسرية الخاطئة والتعرض للعنف فى الطفولة عوامل مؤثرة تكرس هذه الأنماط السلبية عبر الأجيال.
وأضاف فرويز لـ"البوابة"، إلى جانب الأسباب النفسية، تلعب العوامل الاجتماعية دورًا كبيرًا فى زيادة الجرائم الأسرية مثل تفكك الروابط الأسرية وضعف التواصل بين أفراد الأسرة يؤديان إلى انعدام الشعور بالأمان داخل المنزل كما أن التغيرات الثقافية والقيمية، مثل تراجع القيم الأسرية التقليدية وتأثير وسائل الإعلام التى قد تروج للعنف كحل للمشكلات، تساهم فى تفاقم هذه الظاهرة مؤكدًا أن ضعف الوعى القانونى يعد مشكلة أساسية، حيث يجهل البعض حقوقهم أو يخشون الإبلاغ عن العنف بسبب وصمة اجتماعية أو خوف من الانتقام.
وتابع فرويز، أن هناك عدة حلول ممكنة لمعالجة تلك الظاهرة ومواجهتها مثل التركيز على تقديم حلول فعالة ومستدامة والتثقيف الأسرى حيث يأتى فى مقدمة الحلول، من خلال تقديم دورات لتعليم مهارات التواصل وإدارة الغضب وتشجيع الأزواج على طلب المساعدة عند الحاجة، الى جانب تعزيز الدعم النفسى عبر توفير مراكز استشارية نفسية متاحة للجميع، مع نشر الوعى بأهمية العلاج النفسى وتأثيره الإيجابى على استقرار الأسرة، كما أن تطبيق القوانين الرادعة ضد الجرائم الأسرية وتوفير الحماية للضحايا يمثل خطوة هامة لتقليل معدلات العنف وزيادة البرامج المجتمعية التى تركز على بناء الروابط الأسرية، وتقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للأسر المحتاجة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى معالجة جذور المشكلة،
وأوضح فرويز، يلعب الإعلام دورًا محوريًا فى نشر رسائل إيجابية عن أهمية الحوار والتفاهم الأسري، مع تجنب عرض محتوى يروج للعنف أو يعزز السلوكيات السلبية، حيث تحتاج معالجة ظاهرة الجرائم الأسرية إلى تعاون جماعى من جميع أطراف المجتمع، بما فى ذلك الأسر، الجهات الحكومية، والمجتمع المدني. فقط من خلال هذا التعاون يمكننا ضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تساهم فى بناء مجتمعات أكثر صحة وسلامة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط