خبير: النظام العالمي قائم على تحقيق الربح بدون أي معيار أخلاقي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن العولمة هيأت للناس بأن هناك إمكانية لتحقيق الثراء بشكل سريع، فالفتاة من الممكن أن تقوم بإعداد فيديوهات خليعة على الإنترنت وتحقق أرباح كبيرة.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد بيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة "الثانية المصرية"، أن مصر تحرم وتجرم القمار وفقًا للقانون، والهدف من هذا منع فكرة إمكانية تحقيق المكسب السريع، خلاف أن الإسلام حرم لعب القمار، ولكن الآن هناك أصبح الكثير من أنواع القمار المستترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر ناشيء بسبب العولمة.
وأوضح أن النظام العالمي قائم على تحقيق الربح بدون أي معيار أخلاقي، مشيرًا إلى أن الفقر موجود منذ بداية البشرية، ولكن كان الصبر موجودا على تحقيق الطموح من خلال العمل الجاد والمستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سعيد التشريعات الاقتصادية العولمة القمار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0