الضريبة الكربونية للاتحاد الأوروبى.. عبء جديد على صناعة الصلب المحلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تبدأ دول الاتحاد الأوروبى مع حلول الأول من يناير عام 2026 تطبيق الضريبة الكربونية، وتنص على فرض رسوم جمركية عالية على الواردات من المنتجات التى يتم تصنيعها بتكنولوجيا ملونه للبيئة مثل الأفران العالية التى تستخدم الفحم وهى أفران تتواجد بأوروبا على نطاق أوسع.
ومن المعروف أن كل طن صلب سائل ينتج 2.
الصناعة المصرية فى خطر إن لم تتواكب مع المتغيرات العالمية
بلا شك أن قيام الإتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربونية يمثل خطرا على صناعة الصلب المحلية ويضيف عبئا جديدا عليها من ناحية التكلفة، فضلا عن إلتزامات الشركات المصدرة بالالتزامات البيئية القاسية التى وضعها الاتحاد الأوروبي عند التصدير للأسواق الأوروبية، وعلى مستوى المصانع المصرية لا توجد سوى 4 مصانع متكاملة فى مصر تتابع هذا التطور الرهيب فى صناعة الصلب العالمية وعلى رأسها مجموعة عز للصلب، ومجموعة السويس للصلب، ومجموعة بشاى، ومجموعة المراكبى بمدينة 6 أكتوبر، أما كل المصانع المصرية الأخرى وهى مصانع درفلة فهى لا يعنيها هذا الأمر طالما كانت تحقق أرباحاً بالسوق المحلى، ولا تفكر فى التصدير، وإن كان مستقبل صناعة الصلب بالدرجة الأولى سيكون للمنتجات الخالية من الكربون.
الإمارات ومصر الأكثر استجابة للصلب الأخضر
أكدت منظمة الصلب العالمية world steel أن دول الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان هى أكثر الدول العربية المنتجة للصلب استجابة للتطورات العالمية فى استخدام الصلب الأخضر الذى يحقق السلامه والإستدامة البيئية.
وكشفت المنظمة عن أن هناك شركات عربية كبيرة تسعى بكل قوة لتحقيق الاستدامة البيئية وقطع خطوات واسعة فى إنتاج الصلب الأخضر ومنها مجموعة عز فى مصر وحديد الإمارات وشركة المملكة، بينما توجد شركات تسير بخطى بطيئة للغاية لا تتناسب مع اتجاهات الاتحاد الأوروبى والقواعد المنظمة والمتعلقه بالسلامه والاستدامة البيئية.
وأوضحت منظمة الصلب العالمية أن الشركات التى تسير ببطء فى تحقيق الإستدامه البيئية تركز اهتمامها على زيادة المبيعات فى السوق المحلى، وزيادة الأرباح مع الحفاظ على العمالة الكثيفة لديها، وتتجاهل أن الصلب الأخضر الخالى من الانبعاثات الكربونية سيكون مستقبل الصناعة!
مستقبل الصناعة .. للصلب الخالى من الكربون
فى قمة المناخ الأخيرة " cop 28 التى عقدت بمدينة دبي الإماراتية وقعت كبرى شركات الغاز والنفط والتى يمثل إنتاجها أكثر من 40% من حجم إنتاج العالم من النفط على ميثاق خفض الإنبعاثات الكربونية لما فى ذلك تأثير مباشر على مستقبل الإنسانية علما بأن النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الصلب.
وبدأت الشركات الكبرى المنتجه للنفط أمثال أرامكو، وادنوك، و "بى بى، وشل، وإكسون موبيل، وكونكو فيلبس وغيرها فى تفعيل الميثاق الذين وقعوا عليه، ونظرا للارتباط الوثيق بين صناعة الصلب والمنتجات البترولية أصبح لا مفر أمام صناعة الصلب من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بتخفيض مستوى الإنبعاثات الكربونية فى الصناعة ويسمى الصلب الذى يعتمد فى إنتاجه على الطاقة الخضراء وتحديدا الهيدروجين بالصلب الأخضر، ويضاف إلى ذلك أن الصلب نفسه ومعه معادن أخرى مثل الألومنيوم والنحاس تستخدم فى إنتاج معدات وأدوات مشروعات الطاقة الخضراء بشكل عام.
وتؤكد مؤسسات بحثية فى الصين والهند وهما أكبر دولتين منتجتين للصلب أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء سيؤدى إلى زيادة متواصلة في أسعار الصلب عالميًا مدفوعة باستمرار الاضطرابات المتعلقة بإمدادات الصلب عالميا.
وتبرر مديرة مؤسسة التصنيف الائتماني الهندية “إندا-را” مواصلة أسعار الصلب ارتفاعها قائلة: "في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه بفعل الطلب الضعيف، يظهر طلب قوي على الطاقة الخضراء خاصة بالسوق المحلية في الهند"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".
ورجّحت المؤسسة تحسُّن ربحية قطاع الصلب عام 2025، بسبب أسعار الصلب المرتفعة، وجهود المنتجين لترشيد وخفض التكلفة، التي من المتوقع أن تقود إلى هوامش ربح أفضل.
غير أن المؤسسة حذّرت من مخاطر هبوط هوامش ربح شركات قطاع الصلب على المدى القريب، بسبب مشكلات الإمداد، وتغيرات في سلاسل الإمداد.
وكان تكتل صناعة الصلب البريطاني أيضا قد أشار إلى أن مصنّعي الصلب في المملكة المتحدة سدّدوا أسعار للكهرباء اللازمة للإنتاج، تعادل ضعف تكلفة نظرائهم في فرنسا وإسبانيا خلال الربيع الماضي، وأن ذلك يقوّض فرص التحول إلى تقنيات الصلب الأخضر في البلاد.
ملخص القول باختصار.. أن مستقبل صناعة الصلب المحلية والعربية مرهون بالتطوير والتحديث المرتبط ارتباطا كليا وكاثوليكيا بصناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية، أو ما يسمى بالصلب الأخضر!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الطاقة الخضراء الصلب الأخضر صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: مصر تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تأييده لقرار انضمام الدولة المصرية للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرسخ لجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والتحركات المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، مستخدمًا في ذلك الدعم العسكري من بعض الدول.
وذكر بيان الحزب أن هذا التحرك الجديد من مصر انعكاسًا لدورها التاريخي في التصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يتم تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي، والذي يدعم أطراف منه الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في القطاع، وهو ما يستدعي تدخلًا من المؤسسات الدولية ذات الصلة لوقف هذ الدعم وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأعرب الحزب عن دعمه لاستخدام مصر كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والتي كان آخرها الانضمام للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي سبقه تحركات مماثلة في هذا الشأن، ومن بينها الإعلان عن نيتها الانضمام لدعوى دولة جنوب إفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وشدد "الاتحاد" أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تمثل اعتداءً على القانون الدولي والإنساني، وقد حان الوقت لأن تكون هناك تدخلات لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة من الدول الداعية لوقف الحرب عبر حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، فضلا عن إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وطالب حزب الاتحاد، باستجابة مجلس الأمن للحشد المصري والدولي المكون من 52 دولة لإصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون ذلك خطوة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي يرفض بها العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يمتد ويتوسع حتى يكاد أن ينزلق بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يجب مواجهته.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار