الضريبة الكربونية للاتحاد الأوروبى.. عبء جديد على صناعة الصلب المحلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تبدأ دول الاتحاد الأوروبى مع حلول الأول من يناير عام 2026 تطبيق الضريبة الكربونية، وتنص على فرض رسوم جمركية عالية على الواردات من المنتجات التى يتم تصنيعها بتكنولوجيا ملونه للبيئة مثل الأفران العالية التى تستخدم الفحم وهى أفران تتواجد بأوروبا على نطاق أوسع.
ومن المعروف أن كل طن صلب سائل ينتج 2.
الصناعة المصرية فى خطر إن لم تتواكب مع المتغيرات العالمية
بلا شك أن قيام الإتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربونية يمثل خطرا على صناعة الصلب المحلية ويضيف عبئا جديدا عليها من ناحية التكلفة، فضلا عن إلتزامات الشركات المصدرة بالالتزامات البيئية القاسية التى وضعها الاتحاد الأوروبي عند التصدير للأسواق الأوروبية، وعلى مستوى المصانع المصرية لا توجد سوى 4 مصانع متكاملة فى مصر تتابع هذا التطور الرهيب فى صناعة الصلب العالمية وعلى رأسها مجموعة عز للصلب، ومجموعة السويس للصلب، ومجموعة بشاى، ومجموعة المراكبى بمدينة 6 أكتوبر، أما كل المصانع المصرية الأخرى وهى مصانع درفلة فهى لا يعنيها هذا الأمر طالما كانت تحقق أرباحاً بالسوق المحلى، ولا تفكر فى التصدير، وإن كان مستقبل صناعة الصلب بالدرجة الأولى سيكون للمنتجات الخالية من الكربون.
الإمارات ومصر الأكثر استجابة للصلب الأخضر
أكدت منظمة الصلب العالمية world steel أن دول الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان هى أكثر الدول العربية المنتجة للصلب استجابة للتطورات العالمية فى استخدام الصلب الأخضر الذى يحقق السلامه والإستدامة البيئية.
وكشفت المنظمة عن أن هناك شركات عربية كبيرة تسعى بكل قوة لتحقيق الاستدامة البيئية وقطع خطوات واسعة فى إنتاج الصلب الأخضر ومنها مجموعة عز فى مصر وحديد الإمارات وشركة المملكة، بينما توجد شركات تسير بخطى بطيئة للغاية لا تتناسب مع اتجاهات الاتحاد الأوروبى والقواعد المنظمة والمتعلقه بالسلامه والاستدامة البيئية.
وأوضحت منظمة الصلب العالمية أن الشركات التى تسير ببطء فى تحقيق الإستدامه البيئية تركز اهتمامها على زيادة المبيعات فى السوق المحلى، وزيادة الأرباح مع الحفاظ على العمالة الكثيفة لديها، وتتجاهل أن الصلب الأخضر الخالى من الانبعاثات الكربونية سيكون مستقبل الصناعة!
مستقبل الصناعة .. للصلب الخالى من الكربون
فى قمة المناخ الأخيرة " cop 28 التى عقدت بمدينة دبي الإماراتية وقعت كبرى شركات الغاز والنفط والتى يمثل إنتاجها أكثر من 40% من حجم إنتاج العالم من النفط على ميثاق خفض الإنبعاثات الكربونية لما فى ذلك تأثير مباشر على مستقبل الإنسانية علما بأن النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الصلب.
وبدأت الشركات الكبرى المنتجه للنفط أمثال أرامكو، وادنوك، و "بى بى، وشل، وإكسون موبيل، وكونكو فيلبس وغيرها فى تفعيل الميثاق الذين وقعوا عليه، ونظرا للارتباط الوثيق بين صناعة الصلب والمنتجات البترولية أصبح لا مفر أمام صناعة الصلب من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بتخفيض مستوى الإنبعاثات الكربونية فى الصناعة ويسمى الصلب الذى يعتمد فى إنتاجه على الطاقة الخضراء وتحديدا الهيدروجين بالصلب الأخضر، ويضاف إلى ذلك أن الصلب نفسه ومعه معادن أخرى مثل الألومنيوم والنحاس تستخدم فى إنتاج معدات وأدوات مشروعات الطاقة الخضراء بشكل عام.
وتؤكد مؤسسات بحثية فى الصين والهند وهما أكبر دولتين منتجتين للصلب أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء سيؤدى إلى زيادة متواصلة في أسعار الصلب عالميًا مدفوعة باستمرار الاضطرابات المتعلقة بإمدادات الصلب عالميا.
وتبرر مديرة مؤسسة التصنيف الائتماني الهندية “إندا-را” مواصلة أسعار الصلب ارتفاعها قائلة: "في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه بفعل الطلب الضعيف، يظهر طلب قوي على الطاقة الخضراء خاصة بالسوق المحلية في الهند"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".
ورجّحت المؤسسة تحسُّن ربحية قطاع الصلب عام 2025، بسبب أسعار الصلب المرتفعة، وجهود المنتجين لترشيد وخفض التكلفة، التي من المتوقع أن تقود إلى هوامش ربح أفضل.
غير أن المؤسسة حذّرت من مخاطر هبوط هوامش ربح شركات قطاع الصلب على المدى القريب، بسبب مشكلات الإمداد، وتغيرات في سلاسل الإمداد.
وكان تكتل صناعة الصلب البريطاني أيضا قد أشار إلى أن مصنّعي الصلب في المملكة المتحدة سدّدوا أسعار للكهرباء اللازمة للإنتاج، تعادل ضعف تكلفة نظرائهم في فرنسا وإسبانيا خلال الربيع الماضي، وأن ذلك يقوّض فرص التحول إلى تقنيات الصلب الأخضر في البلاد.
ملخص القول باختصار.. أن مستقبل صناعة الصلب المحلية والعربية مرهون بالتطوير والتحديث المرتبط ارتباطا كليا وكاثوليكيا بصناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية، أو ما يسمى بالصلب الأخضر!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الطاقة الخضراء الصلب الأخضر صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير