الضريبة الكربونية للاتحاد الأوروبى.. عبء جديد على صناعة الصلب المحلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تبدأ دول الاتحاد الأوروبى مع حلول الأول من يناير عام 2026 تطبيق الضريبة الكربونية، وتنص على فرض رسوم جمركية عالية على الواردات من المنتجات التى يتم تصنيعها بتكنولوجيا ملونه للبيئة مثل الأفران العالية التى تستخدم الفحم وهى أفران تتواجد بأوروبا على نطاق أوسع.
ومن المعروف أن كل طن صلب سائل ينتج 2.
الصناعة المصرية فى خطر إن لم تتواكب مع المتغيرات العالمية
بلا شك أن قيام الإتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربونية يمثل خطرا على صناعة الصلب المحلية ويضيف عبئا جديدا عليها من ناحية التكلفة، فضلا عن إلتزامات الشركات المصدرة بالالتزامات البيئية القاسية التى وضعها الاتحاد الأوروبي عند التصدير للأسواق الأوروبية، وعلى مستوى المصانع المصرية لا توجد سوى 4 مصانع متكاملة فى مصر تتابع هذا التطور الرهيب فى صناعة الصلب العالمية وعلى رأسها مجموعة عز للصلب، ومجموعة السويس للصلب، ومجموعة بشاى، ومجموعة المراكبى بمدينة 6 أكتوبر، أما كل المصانع المصرية الأخرى وهى مصانع درفلة فهى لا يعنيها هذا الأمر طالما كانت تحقق أرباحاً بالسوق المحلى، ولا تفكر فى التصدير، وإن كان مستقبل صناعة الصلب بالدرجة الأولى سيكون للمنتجات الخالية من الكربون.
الإمارات ومصر الأكثر استجابة للصلب الأخضر
أكدت منظمة الصلب العالمية world steel أن دول الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان هى أكثر الدول العربية المنتجة للصلب استجابة للتطورات العالمية فى استخدام الصلب الأخضر الذى يحقق السلامه والإستدامة البيئية.
وكشفت المنظمة عن أن هناك شركات عربية كبيرة تسعى بكل قوة لتحقيق الاستدامة البيئية وقطع خطوات واسعة فى إنتاج الصلب الأخضر ومنها مجموعة عز فى مصر وحديد الإمارات وشركة المملكة، بينما توجد شركات تسير بخطى بطيئة للغاية لا تتناسب مع اتجاهات الاتحاد الأوروبى والقواعد المنظمة والمتعلقه بالسلامه والاستدامة البيئية.
وأوضحت منظمة الصلب العالمية أن الشركات التى تسير ببطء فى تحقيق الإستدامه البيئية تركز اهتمامها على زيادة المبيعات فى السوق المحلى، وزيادة الأرباح مع الحفاظ على العمالة الكثيفة لديها، وتتجاهل أن الصلب الأخضر الخالى من الانبعاثات الكربونية سيكون مستقبل الصناعة!
مستقبل الصناعة .. للصلب الخالى من الكربون
فى قمة المناخ الأخيرة " cop 28 التى عقدت بمدينة دبي الإماراتية وقعت كبرى شركات الغاز والنفط والتى يمثل إنتاجها أكثر من 40% من حجم إنتاج العالم من النفط على ميثاق خفض الإنبعاثات الكربونية لما فى ذلك تأثير مباشر على مستقبل الإنسانية علما بأن النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الصلب.
وبدأت الشركات الكبرى المنتجه للنفط أمثال أرامكو، وادنوك، و "بى بى، وشل، وإكسون موبيل، وكونكو فيلبس وغيرها فى تفعيل الميثاق الذين وقعوا عليه، ونظرا للارتباط الوثيق بين صناعة الصلب والمنتجات البترولية أصبح لا مفر أمام صناعة الصلب من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بتخفيض مستوى الإنبعاثات الكربونية فى الصناعة ويسمى الصلب الذى يعتمد فى إنتاجه على الطاقة الخضراء وتحديدا الهيدروجين بالصلب الأخضر، ويضاف إلى ذلك أن الصلب نفسه ومعه معادن أخرى مثل الألومنيوم والنحاس تستخدم فى إنتاج معدات وأدوات مشروعات الطاقة الخضراء بشكل عام.
وتؤكد مؤسسات بحثية فى الصين والهند وهما أكبر دولتين منتجتين للصلب أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء سيؤدى إلى زيادة متواصلة في أسعار الصلب عالميًا مدفوعة باستمرار الاضطرابات المتعلقة بإمدادات الصلب عالميا.
وتبرر مديرة مؤسسة التصنيف الائتماني الهندية “إندا-را” مواصلة أسعار الصلب ارتفاعها قائلة: "في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه بفعل الطلب الضعيف، يظهر طلب قوي على الطاقة الخضراء خاصة بالسوق المحلية في الهند"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".
ورجّحت المؤسسة تحسُّن ربحية قطاع الصلب عام 2025، بسبب أسعار الصلب المرتفعة، وجهود المنتجين لترشيد وخفض التكلفة، التي من المتوقع أن تقود إلى هوامش ربح أفضل.
غير أن المؤسسة حذّرت من مخاطر هبوط هوامش ربح شركات قطاع الصلب على المدى القريب، بسبب مشكلات الإمداد، وتغيرات في سلاسل الإمداد.
وكان تكتل صناعة الصلب البريطاني أيضا قد أشار إلى أن مصنّعي الصلب في المملكة المتحدة سدّدوا أسعار للكهرباء اللازمة للإنتاج، تعادل ضعف تكلفة نظرائهم في فرنسا وإسبانيا خلال الربيع الماضي، وأن ذلك يقوّض فرص التحول إلى تقنيات الصلب الأخضر في البلاد.
ملخص القول باختصار.. أن مستقبل صناعة الصلب المحلية والعربية مرهون بالتطوير والتحديث المرتبط ارتباطا كليا وكاثوليكيا بصناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية، أو ما يسمى بالصلب الأخضر!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الطاقة الخضراء الصلب الأخضر صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق