وكيل «الصحفيين»: العلاقات المصرية التركية تاريخية.. وتوافق الرؤى يخدمهما لمواجهة صراعات المنطقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين، على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى ، على مدار تاريخهما، حيث اكتسبت
العلاقات الثنائية بين البلدين أهمية خاصة بحكم التاريخ والجغرافيا ، حيث كانت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وهو ماأدى إلى مزيد من عمق الروابط الدينية والثقافية والتاريخية ، وعلى المستوى الرسمى أقامت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، تم رفعها إلى مستوى السفراء بين البلدين فى عام 1948.
جاء ذلك فى بداية كلمة الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين والتى ألقاها قبل بدء الندوة التى تستضيف فيها اللجنة السفير التركى بالقاهرة السيد صالح موطلو شن
وأشار "الزناتى" فى كلمته إلى أنه ورغم بعض التوترات التى حدثت على أثر الخلاف فى الرؤى السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو 2013 فإن حرص الإدارتين بها على تحقيق مصالح الشعبين أدت إلى تحسن العلاقات، واستعادة رونقها مرة أخرى، مع تبادل الزيارات بين مسئولى البلدين ، والتى تم تتويجها بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة ، ثم زيارة الرئيس السيسى مؤخراً لتركيا لتبدأ مرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر وتركيا .
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بالنقابة أن أهمية تطور هذه العلاقات تزداد مع التصاعد الذى يجرى فى المنطقة، وهذا الصراع الذى فجرته الآلة الصهيونية ، وحربها ضد العرب الفلسطينيين، بالتزامن معها ما يجرى فى السودان وليبيا وسوريا وماتبعها من تداعيات ، تجعل من تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة لابديل له بانعكاساتها على أمن المنطقة كلها بما يمثلانه من ثقل فيها ، وهو مانحتاج فيه إلى مزيد من توافق الرؤى والتعاون في مثل هذه الملفات الإقليمية المهمة .
وأضاف الزناتى : من هنا كان هذا اللقاء الذى حرصت فيه لجنة الشئون العريية والخارجية بالنقابة على حضور السفير التركى السيد صالح موطلو شن للإستماع إلى رؤيته داخل مبنى النقابة، فى حوار موسع حول هذه المحاور لصالح شعبى البلدين ، وكيفية تحقيق الهدف منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: في تركيا
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنية مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين،
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح
وأشار "الحصرى" إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
اجتماع لجنة الزراعة والريجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي