الاتحاد الأوروبي يحذر آبل بشأن نظام تشغيلها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تحذيراً من الاتحاد الأوروبي يطالبها بفتح نظام تشغيل هاتفها الذكي آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد أمام التقنيات المنافسة، وإلا ستتعرض لغرامات باهظة بتهمة انتهاك قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ترى أنه وفقاً لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، على آبل الالتزام بالقوانين الجديدة الصارمة التي تجعل أنظمة التشغيل مفتوحة أمام التكنولوجيات الأخرى.ومنحت المفوضية الموجود مقرها في بروكسل مهلة مدتها 6 أشهر لتنفيذ الطلب، قبل مواجهة غرامات في المستقبل.
وأشارت بلومبرغ إلى إعلان المفوضية لم يصل إلى درجة بدء تحقيق رسمي بتهمة الاحتكار، فإن الاتحاد الأوروبي يستهدف إلزام آبل بإعادة هندسة خدماتها للسماح للشركات المنافسة، للوصول إلى أنظمة تشغيل آيفون وآيباد.
وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان "اليوم نستخدم إجراءات محددة ضمن قانون الأسواق الرقمية لأول مرة لتوجيه آبل نحو الالتزام الفعال بقواعد التزامات التشغيل المتبادل... التشغيل المتبادل الفعال للهواتف الذكية وأنظمة تشغيلها على سبيل المثال يلعب دوراً مهماً في هذا الاتجاه".
من ناحيتها، تقول آبل التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، إنها طورت طرقاً تسمح للمطورين بالحصول على توافق إضافي مع أنظمة تشغيل آيفون وآيباد، وفي الوقت نفسه تحمي أمن المستخدمين.
يذكر أن أحد أهداف قانون الأسواق الرقمية الأوروبية هو ضمان وصول مطوري التطبيقات والتقنيات من خارج آبل إلى الخصائص الأساسية، مثل خاصية الأوامر الصوتية للوظائف سيري وشرائحة نظام المدفوعات في نظم تشغيلها، حتى يمكنهم تطوير منتجات منافسة تستطيع العمل على أجهزة آبل المختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آبل الاتحاد الأوروبي آبل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.