لا تزال أزمة الانتخابات وقوانينها تشغل بال الشارع الليبي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع بحث مجلس النواب والمؤسسات الليبية القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وللتعليق على هذا الأمر، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه من الضروري حسم مسألة القوانين الانتخابية والأطر الدستورية للانتخابات، للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وأكدت وهيبة في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توصلت إلى مشروع قوانين انتخابية لكن هذه القوانين لم تأخذ شكلها النهائي وكان هناك عليها بعض الملاحظات من مفوضية الانتخابات وجهات أخرى".

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مؤكدة أن الشعب الليبي في انتظار تحديد موعد الانتخابات.

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة أن يكون الاتفاق على قوانين الانتخابات بشكل توافقي وغير إقصائي.

وحول التعاون مع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: "نتواصل مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي بشكل دائم".

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يؤكد دائما أن المجلس الرئاسي حاليا هو الطرف الوحيد المقبول من الجميع خاصة بعد تشكيله اللجنة الوطنية المالية التي بدأت مهامها بمراقبة وتنظيم الإنفاق العام وتعقد اجتماعاتها الدورية من كل مناطق ليبيا.

وضمن ذلك، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لمحمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على مواصلة التشاور مع أعضاء مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات ودعم جهود لجنة 6+6.

وقال العبيدي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.

وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.

وختم موضحًا أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي القوانين الانتخابية المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية

أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.

مقالات مشابهة

  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
  • برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية
  • التكبالي: بإمكان البرلمان إنهاء عمل المجلس الرئاسي لأنه حالة طارئة وليس مضمّنا في الإعلان الدستوري
  • التكبالي: مجلس النواب يمتلك القدرة على إنهاء عمل المجلس الرئاسي
  • المجلس الانتقالي يهدد بإسقاط مجلس القيادة الرئاسي
  • الانتخابات الأمريكية.. هل ستكون الأخيرة؟
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد
  • دردور: يجب تشجيع المجلس الرئاسي على ممارسة الفوقية ونزعها من عقيلة
  • الشح: ما يحدث بين المجلس الرئاسي والبرلمان “صراع وجود”