لا تزال أزمة الانتخابات وقوانينها تشغل بال الشارع الليبي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع بحث مجلس النواب والمؤسسات الليبية القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وللتعليق على هذا الأمر، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه من الضروري حسم مسألة القوانين الانتخابية والأطر الدستورية للانتخابات، للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وأكدت وهيبة في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توصلت إلى مشروع قوانين انتخابية لكن هذه القوانين لم تأخذ شكلها النهائي وكان هناك عليها بعض الملاحظات من مفوضية الانتخابات وجهات أخرى".

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مؤكدة أن الشعب الليبي في انتظار تحديد موعد الانتخابات.

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة أن يكون الاتفاق على قوانين الانتخابات بشكل توافقي وغير إقصائي.

وحول التعاون مع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: "نتواصل مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي بشكل دائم".

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يؤكد دائما أن المجلس الرئاسي حاليا هو الطرف الوحيد المقبول من الجميع خاصة بعد تشكيله اللجنة الوطنية المالية التي بدأت مهامها بمراقبة وتنظيم الإنفاق العام وتعقد اجتماعاتها الدورية من كل مناطق ليبيا.

وضمن ذلك، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لمحمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على مواصلة التشاور مع أعضاء مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات ودعم جهود لجنة 6+6.

وقال العبيدي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.

وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.

وختم موضحًا أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي القوانين الانتخابية المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات

زنقة 20 ا الرباط

صوت مجلس النواب صباح اليوم في جلسة عامة برفض مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل على المجلس قبل 12 سنة.

ويتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.

وبهذا الرفض سيتم إعادة النص التشريعي إلى مجلس المستشارين للبت فيه مجددا.

وأوضح العلمي أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه”، وذلك بعد سجال مع فرق المعارضة التي طالبت بالتصويت على المقترح.

واضاف العلمي :”لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة” ، مشيرا إلى على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.

مقالات مشابهة

  • الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
  • “المجلس الانتقالي” يدعو الرئاسي والحكومة للعمل من عدن
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس
  • نعيمة دلف تشارك اجتماع المجلس القومي للمرأة في طرابلس
  • لقاء بين النويري والسفير الياباني لبحث التطورات السياسية والتعاون في مجال الطاقة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات
  • نائب:إقرار القوانين في سلة واحدة يمثل انتهاكاً للديمقراطية