لا تزال أزمة الانتخابات وقوانينها تشغل بال الشارع الليبي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع بحث مجلس النواب والمؤسسات الليبية القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وللتعليق على هذا الأمر، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه من الضروري حسم مسألة القوانين الانتخابية والأطر الدستورية للانتخابات، للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وأكدت وهيبة في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توصلت إلى مشروع قوانين انتخابية لكن هذه القوانين لم تأخذ شكلها النهائي وكان هناك عليها بعض الملاحظات من مفوضية الانتخابات وجهات أخرى".

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مؤكدة أن الشعب الليبي في انتظار تحديد موعد الانتخابات.

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة أن يكون الاتفاق على قوانين الانتخابات بشكل توافقي وغير إقصائي.

وحول التعاون مع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: "نتواصل مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي بشكل دائم".

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يؤكد دائما أن المجلس الرئاسي حاليا هو الطرف الوحيد المقبول من الجميع خاصة بعد تشكيله اللجنة الوطنية المالية التي بدأت مهامها بمراقبة وتنظيم الإنفاق العام وتعقد اجتماعاتها الدورية من كل مناطق ليبيا.

وضمن ذلك، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لمحمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على مواصلة التشاور مع أعضاء مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات ودعم جهود لجنة 6+6.

وقال العبيدي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.

وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.

وختم موضحًا أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي القوانين الانتخابية المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  

 

 

تونس- قال محامي السياسي التونسي عياشي زامل، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الثلاثاء1 اكتوبر 2024، إنه حكم عليه بالسجن 12 عاما.

وقال محاميه عبد الساتر مسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة في تونس حكمت على عياشي زامل بالسجن 12 عاما في أربع قضايا" تتعلق بالتزكيات الانتخابية.

وقال مسعودي إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما "لا يزال مرشحا في الانتخابات" يوم الأحد.

والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب في عام 2019 وقام لاحقا بحل البرلمان، واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.

أصدرت محكمة جندوبة الأربعاء الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على زامل بتهمة "تزوير وثائق"، وذلك إضافة إلى حكم بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة ذاتها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

تم القبض على زامل، الذي لم يكن معروفًا للعامة قبل ترشحه للرئاسة، في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تزوير تأييدات.

وأُطلق سراحه في 6 سبتمبر/أيلول، لكن أعيد اعتقاله على الفور تقريبًا بناء على اتهامات مماثلة.

وقال محاميه إنه تم رفع 37 محاكمة منفصلة ضده على مستوى البلاد بتهم مماثلة.

ويتهمه البعض بانتهاك القواعد المتعلقة بالتأييد، والذي يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب الحصول عليه.

من أجل الترشح للانتخابات، يحتاج المرشح المحتمل إلى 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين، أو توقيع 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا.

ويرأس النائب السابق زامل حزبا ليبراليا صغيرا، وكان أحد اثنين فقط من المرشحين الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تونس لتحدي سعيد على المنصب الأعلى.

ويأتي اعتقاله يوم 2 سبتمبر/أيلول في نفس اليوم الذي أكدت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشحه.

- انتقادات حول عملية الترشيح -

قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات ترشح نحو 14 مرشحا.

وفي النهاية، قدمت قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط - سعيد (66 عاما)، والبرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، ورجل الأعمال الزامل.

وتعرضت عملية اختيار المرشحين لانتقادات شديدة في تونس وعلى الصعيد الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

واتهمت هيومن رايتس ووتش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب بنتائج التصويت لصالح سعيد، حيث تمت محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقالت المنظمة الحقوقية التي يقع مقرها في نيويورك إن "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع يشكل استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".

استبعدت القائمة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ضمت ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة مرشحين آخرين، رغم أحكام قضائية منحتهم حق الاستئناف بعد رفضهم الأولي من قبل الهيئة الانتخابية.

وهم عماد الدايمي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، والوزير السابق منذر الزنايدي، وزعيم حزب المعارضة عبد اللطيف المكي.

ويقول الخبراء إن لديهم فرصة للفوز على سعيد.

واشتكى المرشحون المحتملون أيضًا من العقبات البيروقراطية مثل الحصول على المستندات المطلوبة لتمكينهم من طرح أسمائهم في الانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال زامل واستبعاد المرشحين الثلاثة يظهر "استمرار تقييد المساحة الديمقراطية" في تونس.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يناقش التطورات الأخيرة بالإقليم ويطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • الكبير: مجلسا النواب والدولة قاما بتنصيب محافظ جديد خوفاً من المجلس الرئاسي
  • بعد حلّ أزمة المركزي.. استئناف إنتاج النفط الخام الليبي قريبا
  • الكبير: الرئاسي قد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ
  • مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  
  • مجلس النواب الليبي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
  • رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية ودعمها