متى ستكون الانتخابات.. المجلس الرئاسي الليبي يكشف لـ "صدى البلد" التطورات الأخيرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لا تزال أزمة الانتخابات وقوانينها تشغل بال الشارع الليبي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع بحث مجلس النواب والمؤسسات الليبية القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.
وللتعليق على هذا الأمر، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه من الضروري حسم مسألة القوانين الانتخابية والأطر الدستورية للانتخابات، للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
وأكدت وهيبة في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توصلت إلى مشروع قوانين انتخابية لكن هذه القوانين لم تأخذ شكلها النهائي وكان هناك عليها بعض الملاحظات من مفوضية الانتخابات وجهات أخرى".
وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مؤكدة أن الشعب الليبي في انتظار تحديد موعد الانتخابات.
وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة أن يكون الاتفاق على قوانين الانتخابات بشكل توافقي وغير إقصائي.
وحول التعاون مع الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: "نتواصل مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باثيلي بشكل دائم".
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يؤكد دائما أن المجلس الرئاسي حاليا هو الطرف الوحيد المقبول من الجميع خاصة بعد تشكيله اللجنة الوطنية المالية التي بدأت مهامها بمراقبة وتنظيم الإنفاق العام وتعقد اجتماعاتها الدورية من كل مناطق ليبيا.
وضمن ذلك، أكد عمر العبيدي، النائب الثاني لمحمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على مواصلة التشاور مع أعضاء مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات ودعم جهود لجنة 6+6.
وقال العبيدي، إن “الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات”.
وأضاف أن “الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت”.
وختم موضحًا أن “الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي القوانين الانتخابية المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية