تعاضديات تستنكر عدم إشراكها في صياغة قانون إلحاق منخرطي كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنونس) بلاغًا هامًا إلى جميع منخرطي ومنخرطات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، يتناول للتطورات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار "معبؤون ومستعدون"، حيث أكدت التعاضديات على التزامها الكامل بنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وعبرت التعاضديات عن تفاجئها من إصدار الحكومة لمشروع قانون ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشراك التعاضديات في صياغة هذا المشروع أو أخذ رأيها بعين الاعتبار، وهو ما أثار قلقًا شديدًا في أوساط التعاضديات، خاصة بعد المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة وسلطات الوصاية للتعبير عن هذا القلق.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم خلال اجتماع عقده رؤساء التعاضديات يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، مناقشة التداعيات المحتملة لهذا المشروع على التغطية الصحية الشاملة، وحقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوس والتعاضديات، حيث أظهرت المناقشات أن مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ويرى رؤساء التعاضديات أن مشروع القانون يشكل تجاوزًا للنظام التعاضدي الذي ظل يوفر التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام منذ عام 1919، كما أنه يتجاهل مبادئ المسؤولية المشتركة والالتزام بجميع الأطراف في السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضديات على أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي كفاعل رئيسي في إدارة التغطية الصحية، وتنبه إلى المخاطر المحتملة من التحول إلى هيئات ربحية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك.
وفي ختام البلاغ، أكدت التعاضديات على رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها ومستخدميها، ودعت إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإعادة صياغته بمشاركة التعاضديات لضمان تحسينه وتجويده بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية والدستور والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أهابت بكافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی
إقرأ أيضاً:
تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عدد من المزايا والإعفاءات وذلك لتحقيق هدفه في أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع ، وذلك كله من خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال ما يقوم به من دور تنموي إلى جانب دوره الخيري في دعم الفئات الأولى للرعاية، على إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال العمل التطوعي بتوحيد كافة الجهود التنموية من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا
نص القانون في المادة 21 منه على مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:
1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله.
5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6 -الإعفاء من 50% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.
ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).
ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).