بايتاس: لا يوجد بلد في القارة الأفريقية يصرف الدعم لمواطنيه مثلما يفعل المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الدعم الإجتماعي المباشر هو منظومة وضعتها بلادنا بقوانين ومساطر ورصدت لها إمكانيات مالية مهمة”، مشددا على أن “الحكومة رصدت ملبغ 9.5 مليار درهم لأداء اشتراكات المواطنين الموجودين في نظام “أمو تضامن”.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة رصدت 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة”،مشيرا إلى أن “جميع الأرقام تصرف ونحن على مشارف التحضير لمشروع قانون المالية وسيظهر ذلك في الأيام المقبلة”.
وردا على بعض الانتقادات الموجهة حول نظام الدعم المباشر، تساءل بيتاس هل هذه المبالغ التي تصرف للمحتاجين تقدم لهم؟.. أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة نعم تصرف للفئات المستهدفة” ، مشددا على أن “المجهود الحكومي في هذا الباب حاضر”.
وأشار إلى أن “السياسية العمومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي تشمل الأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية قاسية ويصل مؤشرها إلى 9.34 تستفيد التغطية الصحية في نظام “أمو تضامن”، بالإضافة إلى “الاستفادة من الدعم الاجتماعي.. لكن من يمتلك مؤشر فوق ذلك يساهم بملبغ معين للإستفادة من التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن “مبلغ 9.5 مليار درهم يستفيد منه حوالي 10 مليون مواطن من أصل 35 مليون مواطن”.
وشدد بيتاس على أنه “لايوجد أي بلد في القارة الإفريقية يقوم بهذا الإجراء وهذا الدعم .. والحكومة نجحت في تطبيق هذه النظام من الدعم”.
وبخصوص الدخول المدرسي، قال بايتاس ” في نهاية شهر شتنبر الجاري سنصل إلى حوالي 3 مليون طفل سيستفيدون من 200 درهم أو 300 درهم حسب المستوى.. وهي مبالغ مهمة عبئتها الحكومة لفائدة هؤلاء الأطفال”.
وأكد أن “رصد جميع هذه المبالغ لهذه البرامج لا يعمق عجز الميزانية ولا ترفع من نسب المديونية” ، موضحا أن هناك انخافض في نسب المدنوية من 69 في المائة إلى 68 في المئة بعدما كانت 72 في المئة”.
وأبرز المسؤول الحكومي “أنه بالرغم من هذه الظروف هناك مجهود كبير يتم لدعم هذه الفئات الهشة لتي كانت لا تستفيد من شئ سوى بطاقة الرميد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء