مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار مصر بتطبيق الضمانات الشاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقد حصل القرار على تأييد 112 صوتاً، في مقابل امتناع 9 أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار، خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16- 20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير نصر أن هذا القرار، والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.
اقرأ أيضاًوكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في إفريقيا
وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» يتعارضان بشأن الطلب على النفط
رئيس الطاقة الدولية يحذر من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط مندوب مصر الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية نووي العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة