مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار مصر بتطبيق الضمانات الشاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقد حصل القرار على تأييد 112 صوتاً، في مقابل امتناع 9 أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار، خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16- 20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير نصر أن هذا القرار، والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.
اقرأ أيضاًوكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في إفريقيا
وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» يتعارضان بشأن الطلب على النفط
رئيس الطاقة الدولية يحذر من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط مندوب مصر الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية نووي العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة