مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار مصر بتطبيق الضمانات الشاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقد حصل القرار على تأييد 112 صوتاً، في مقابل امتناع 9 أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار، خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16- 20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير نصر أن هذا القرار، والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة.
اقرأ أيضاًوكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في إفريقيا
وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» يتعارضان بشأن الطلب على النفط
رئيس الطاقة الدولية يحذر من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط مندوب مصر الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية نووي العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام
عينت المحكمة الجنائية الدولية المحاميتين الأفريقيتين ضمن قائمة المستشارين الخاصين في مكتب المدعي العام كريم خان.
والمحاميتان هما: سانجي موناغينغ من بوتسوانا، وإيفلين أنكوماه من دولة غانا.
وتمتع المحاميتان بخبرات واسعة في مجال القانون الدولي والإنساني، وشغلتا مناصب قضائية وحقوقية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتمتلك المحاميتان تجارب في إدارة الملفات الحقوقية ومتابعة الملفات القضائية المتعلقة بالجرائم الإنسانية، ولهما حضور بارز في الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأصول المحاكمات الدولية.
وبموجب هذا التعيين، يرتفع عدد الأفارقة في هذه الهيئة إلى 4 أشخاص أصبحوا يمارسون مهام التحكيم والنظر في سجل الجرائم الدولية، وجرائم الحرب والإبادة.
والمستشارون الخاصون للمدعي العام أشخاص يمتلكون خبرات معرفية ويمتعون بقدرات مهنية واسعة، ولديهم أوراق اعتماد، ويقدمون المشورة للمدعي العام بمجال اختصاصهم، ويساعدون في تنفيذ المبادرات التي يقوم بها المكتب.
ويأتي تكليف الشخصيتين الأفريقيتين في سياق خاص تمر به المحكمة الجنائية الدولية، حيث قرر الرئيس الأميركي فرض عقوبات على كريم خان الذي صدرت في مأموريته مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم الحرب والإبادة في قطاع عزة.
إعلانولا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم توقع على اتفاق روما الأساسي المنشئ لهذه المحكمة سنة 2002، ومثلها الصين والهند وإندونيسيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية