حل اتحادين في تونس بسبب الفساد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تونس (د ب أ)
أعلنت وزارة الرياضة والشباب في تونس، حل اتحادي المصارعة والشراع بسبب الفساد.
واعتمدت الوزارة على القانون المنظم للهياكل الرياضية في قرار حل الاتحادين بدعوى «وجود إخلالات وتقصير وسوء تصرف»، وفق ما ذكرت في بيان لها.
وقررت الوزارة تعيين مكتبين وقتيين لتسيير الاتحادين، ليكون من بين مهامهما الدعوة لتنظيم جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
ويعكس قرار الوزارة توسع تدخل السلطات في إدارة شؤون الرياضة بدعوى مكافحة الفساد.
وأفضت تحقيقات مماثلة إلى إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم السابق وديع الجريء منذ نحو عام لشبهات بالفساد.
وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هيئة تسييرية مؤقتة لإدارة شؤون الكرة حتى يناير المقبل لتطبيق إصلاحات قانونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس المصارعة الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة