تركيا تستمر في تصدير السلع إلى “إسرائيل” رغم الحظر الرسمي: سبع سفن خلال ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الجديد برس:
رغم إعلان وزارة التجارة التركية، في أيار/مايو الماضي، وقف التبادل التجاري نهائياً مع إسرائيل، إلا أن عمليات التصدير إلى المرافئ الإسرائيلية استمرت، وإنْ بزخم أقلّ.
وفيما وصل معدل التصدير، في الأشهر الثمانية الأولى من عمر الحرب، إلى ثماني سفن يومياً، قررت أنقرة، في أعقاب هزيمة «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية، في 31 آذار الماضي، تقليص حجم صادراتها إلى الكيان، ليشمل الحظر 54 صنفاً.
ثم، في الثالث من أيار، قررت الحكومة التركية وقف التصدير بالكامل، فتراجعت التجارة المباشرة إلى إسرائيل، وحلّت محلها أخرى توجهت هذه المرة إلى «دولة فلسطين»، وهي تجارة «انفجرت» اعتباراً من الأول من حزيران الماضي، لتبلغ مئات ملايين الدولارات.
على أن تلك الحيلة لم تنطلِ على أحد؛ إذ إن المنتجات نفسها، من فولاذ وحديد وإسمنت وأسلاك شائكة وبارود ومواد كيميائية وغيرها، والتي كانت تذهب مباشرةً إلى الشركات الإسرائيلية، أضحت تُصدَّر إلى الضفة الغربية، علماً أن الفلسطينيين هناك لا يستخدمون هذه المواد في أي صناعة، وتقتصر طلباتهم على المواد الغذائية والأدوات المنزلية.
وفي الوقت نفسه، استمرت الشركات التركية في التصدير إلى اسرائيل عبر موانئ دول ثالثة، إذ أظهرت الأرقام الرسمية أن التجارة مع اليونان مثلاً عرفت زيادةً ملحوظة بعد شهر أيار، تاريخ وقف التصدير.
وألقت صحيفة «قرار»، في عناوينها الرئيسة لعددَي نهارَي الجمعة والإثنين الماضيَين، الضوء على استئناف التصدير التركي المباشر إلى إسرائيل، وكتبت: «الوجهة مجدّداً إسرائيل»، و«السفن مجدداً إلى إسرائيل، هل انتهت الحرب في غزة؟».
وأظهرت البيانات والوقائع أن عدداً من الشركات التركية واصلت التصدير المباشر إلى إسرائيل، وفي مقدّمتها شركة «إيتش داش» للفولاذ والطاقة والتي يملكها الأخوان بيرم وتاج الدين أصلان، وهي عضو في «جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلّين» التابعة لـ«حزب العدالة والتنمية»، علماً أن جميع الشركات التي كانت تتاجر مع إسرائيل بعد «طوفان الأقصى» تنتمي إلى تلك الجمعية، وبالتالي تحظى بغطاء حكومي كامل.
واصلت الشركات التركية التصدير المباشر إلى إسرائيل، وفي مقدّمتها شركة «إيتش داش» للفولاذ والطاقة
ومن بين السفن الموثّقة في البيانات، سفينة «راموس» التي انطلقت من ميناء «تشاناق قلعة» محمّلةً بالإسمنت والفولاذ لمصلحة شركة «إيتش داش» في السادس من أيلول الجاري، وبلغت ميناء حيفا في العاشر منه، علماً أن هذه الشركة كانت تؤمّن، قبل قرار منع التصدير، 65% من حاجة إسرائيل إلى الفولاذ.
ونقلت «قرار» عن الصحافي الفلسطيني، نعيم الأيوبي، قوله إن «السفن التابعة لإيتش داش لم تَعُد تشعر بالحاجة إلى التحايل والذهاب إلى إسرائيل عبر موانئ دول ثالثة، بل عادت ترسل السفن مباشرةً إلى إسرائيل، وبلغ عددها حتى الآن 11 سفينة، طبعاً ممّا هو معروف ومعلن».
وأوضحت الصحيفة أن مركز حركة التجارة مع إسرائيل هو ميناء «جيهان» الذي ينقل النفط من آذربيجان إلى الكيان، لكن حركة السفن منه إلى موانئ الأراضي المحتلّة لا تقتصر على النفط، بل تشمل كلّ شيء تقريباً.
كذلك، عرضت الصحيفة بيانات الملاحة في الشهرين الأخيرين، لعدد من السفن التركية بتواريخ مختلفة حول مكان انطلاقتها حتى وصولها إلى ميناءَي أشدود وحيفا. وتظهر البيانات أن الموانئ التي تخرج منها السفن التركية، وعددها 11 على الأقل، هي: «مرسين»، و«توزلا»، و«تشاناق قلعة»، و«بارتين»، و«هاتاي»، و«قوجاعلي».
ووفقاً للكاتبة التركية فايزة نور تشالق أوغلو، التي سلّطت الضوء على هذه المسألة، فإن «وزارة التجارة تلتزم الصمت حيال هذا الأمر، ولا تجيب عن الأسئلة حول السفن المغادرة، والأمر نفسه ينطبق على شركة إيتش داش، علماً أن أيّ سفينة تغادر تحتاج إلى إذن من الوزارة».
وكان وزير الخارجية، حاقان فيدان، قال إن تركيا لن تعطي إذناً لأي سفينة متوجّهة إلى إسرائيل قبل أن توقف الأخيرة عدوانها على غزة وتسمح للمساعدات الغذائية الخارجية بالدخول إلى القطاع بكمية كافية. لكن بحسب تشالق أوغلو، فإنه «في الأيام الأخيرة، وخلال ثلاثة أيام فقط، غادرت إلى إسرائيل سبع سفن تركية من موانئ تركية مختلفة محمّلة بكل أنواع الخردوات والحديد».
وفي أضنة، احتشد أعضاء من «جمعية شبان الأناضول» للاحتجاج على استمرار تدفّق النفط الآذربيجاني إلى إسرائيل عبر تركيا، في وقت لا تدخل فيه نقطة نفط إلى غزة.
وخصّصت صحيفة «مللي غازيتيه» التابعة لـ«حزب السعادة» الإسلامي المعارض، بدورها، صفحتها الأولى للحديث عن الوضع في غزة وازدواجية الموقف التركي.
ومساء الأحد الماضي، نظمت رئاسة الشؤون الدينية احتفالاً في مركز المؤتمرات في إسطنبول تحدث فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قوطعت كلمته أكثر من مرة بأصوات بعض مَن كانوا في القاعة، والذين دعوه إلى أن يكون إلى جانب فلسطين وغزة، وإلى إرسال السفن إلى غزة وليس إلى حيفا، والسماح لأسطول الحرية الجديد بالتوجه إلى القطاع، قبل أن تتدخل قوات الأمن المدني وتُخرج المعترضين من القاعة.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل