السجن 30 عاماً لضابط سابق في الـ«سي آي إيه» اعتدى جنسياً على عشرات النساء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
«البنتاغون» يخشى أن تكون إسرائيل قريبة من شن حرب برية في لبنان
لا تزال الضبابية تُحيط بمآل الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على «حزب الله»، وعمّا إذا كان يُمهد لحرب مفتوحة أم إلى تسوية بشروط جديدة. تشير كل الوقائع إلى أن ما كان يُعرف بـ«قواعد الاشتباك» التي كانت تحكم الصراع بين الطرفين ومع إيران نفسها، قد اختلت جذرياً لمصلحة إسرائيل، ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تُصر على القول بأنها لا تريد تصعيداً للحرب، وتفضل الحل الدبلوماسي.
وفي مقابل الصمت الذي تلتزم به إسرائيل تجاه مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 30 عنصراً للحزب، وأكثر من 3 آلاف جريح، أكدت معظم التصريحات الأميركية، وتلك المسربة عن مسؤولين، أن واشنطن لم تُنسق هذه الهجمات، على الرغم من تبلغها بها قبيل حصولها، من دون تفاصيل.
أوستن يخشى توسع الحرببيد أن الخطر من إمكانية توسع الحرب، دفع بوزير الدفاع الأميركي إلى تكثيف اتصالاته مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، كان آخرها اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء، «لمراجعة التطورات الأمنية الإقليمية، وتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران و(حزب الله) وشركاء إيران الإقليميين الآخرين»، وفق بيان البنتاغون الذي صدر في أعقاب الاتصال. لكن أوستن شدّد «على التزام الولايات المتحدة بردع الخصوم الإقليميين والجهود المبذولة لتهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة».
وأكد أوستن مجدداً «أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يُعيد الرهائن الذين تحتجزهم (حماس)، والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يسمح للمدنيين من الجانبين بالعودة إلى منازلهم».
ونقل عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن انطباع الوزير أوستن هو أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية جديدة للبنان.
وحتى قبل التفجيرات، يومي الثلاثاء والأربعاء، قال أوستن لمسؤولين كبار آخرين في البنتاغون في اجتماع يوم الاثنين، إنه يخشى أن تشن إسرائيل هجوماً قريباً، بعد أشهر من تبادل الهجمات الصاروخية والجوية مع «حزب الله». وتزايدت حدة إنذار الولايات المتحدة بشأن غزو محتمل منذ وقوع التفجيرات الأخيرة في لبنان. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع، مردداً تعليقات أدلى بها مساعدون آخرون في البنتاغون يوم الثلاثاء: «أنا قلق للغاية بشأن خروج هذا الأمر عن نطاق السيطرة».
لا يوجد شيء لا مفر منهغير أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قال للصحافيين يوم الأربعاء، إنه لا تزال هناك طريقة لإنهاء الأزمة من خلال الدبلوماسية، وليس الحرب. وقال عن الصراع المحتمل: «لا يوجد شيء لا مفر منه».
موقف كيربي، لحقت به تعليقات عدة من مشرعين أميركيين، عبّروا فيها عن «اندهاشهم» من العملية الإسرائيلية، و«إعجابهم» بها.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن النائب الديمقراطي، آدم سميث، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قوله: «سأفاجأ بشدة إذا تحدثت إسرائيل معنا عن أي شيء يتعلق بالعملية، أو حتى عما سيحدث بعد ذلك».
وقال سميث ومسؤولون آخرون، إن الآلاف من الأجهزة المتفجرة يجب «بحق» أن تُثير الخوف بين صفوف «حزب الله» حول مدى عمق اختراق إسرائيل للجماعة، وما الذي يمكن أن تفعله أيضاً لإلحاق الضرر.
وأشار سميث إلى أن العملية قد تدفع «حزب الله» للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال أحد مساعدي الأمن القومي في الكونغرس إن الهجوم الإسرائيلي، إما أن يكون بمثابة مقدمة لهجوم عسكري أكبر، وإما أن ينقل إلى «حزب الله» رسالة أن إسرائيل «في كل مكان بكل أنظمتك».
تأثير واشنطن هامشييقول بريان كاتوليس، كبير الباحثين في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إنه من المحتمل أن تؤدي الهجمات الأخيرة إلى تقويض الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لاستخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات وإنهاء الصراعات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الجهود المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ويضيف في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن حقيقة حدوث ذلك بينما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رحلته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء الحرب، تؤكد «التأثير الهامشي» لدبلوماسية بايدن في تهدئة التوترات في المنطقة.
ورغم قيام الجيش الإسرائيلي بنقل فرقة من جنود الكوماندوز والمظليين إلى الشمال في الأيام الأخيرة، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم لم يروا حتى الآن أي مؤشرات عن غزو وشيك، مثل استدعاء إسرائيل لقوات الاحتياط. وحتى بعد اتخاذ القرار، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تصبح القوات الإسرائيلية في وضع يسمح لها بشن هجوم كبير.
لكن مسؤولين دفاعيين أميركيين قالوا إن إسرائيل يمكن أن تقوم بعملية عسكرية أصغر وبسرعة أكبر، من دون اللجوء إلى اجتياح واسع.
وهو ما أوحت به تصريحات المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يوم الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنهم سيبدأون مرحلة جديدة في صراعهم مع «حزب الله»، ما لم يسحب قواته من جنوب لبنان، ويوقف الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون عبر الحدود.
وأثناء زيارته للقيادة الشمالية، حذّر هرتزل هاليفي، رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من «أننا مستعدون للقيام بكل ما هو مطلوب حقاً» لإنهاء قصف «حزب الله». وقال إن «الثمن بالنسبة لـ(حزب الله) سيكون باهظاً».
تلافي الحرب ممكنويقول الباحث كاتوليس، إنه يمكن للولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية أن تلعب أدواراً مهمة في محاولة تشكيل مسار الأحداث في المنطقة. وإحدى المجموعات المحورية المثيرة للاهتمام هي دول الخليج العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية، التي لا ترغب في رؤية تصعيد إقليمي أوسع مع إيران، ولكنها ترغب في دفع حل الدولتين إلى الأمام. غير أنه يرجح أن ترد إيران ومحورها بطرق من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وتسريع الصراعات.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
السعودية تطلق سراح معتقلين سياسيين.. خطوة إصلاحية أم مجرد تحسين للسمعة؟
السنة الماضية، صدر حكم بسجن المدرس السعودي أسعد الغامدي 20 عاما على خلفية انتقاده حكومة بلاده على الانترنت، ضمن موجة أحكام مشددة أثارت تنديدا دوليا واسعا ضد المملكة الخليجية.
لكنّ الشهر الماضي، أفرج عن الغامدي، وهو أب لستة أبناء، بشكل مفاجئ ضمن عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجون في شكل شبه أسبوعي، فيما تحاول الرياض تحسين صورتها أمام العالم.
أحصت وكالة "فرانس برس" إخلاء سبيل أكثر من 30 معتقلا سياسيا، معظمهم سجناء رأي، منذ كانون الأول/ ديسمبر الفائت، سجنوا نتيجة لما سماه ولي العهد السعودي النافذ لأمير محمد بن سلمان "قوانين سيئة".
وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ"فرانس برس": "هناك بعض القضايا التي حصل بها جور شديد".
وتابع: "بعض القضاة يظن أنه يرضي الحكومة حين يصدر حكما بـ 30 عاما لتغريدة. ولي العهد لم يطلب ذلك ولا يرضيه ذلك".
وشهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب ضد مواطنين عاديين لا يتابعهم سوى قلة.
وفيما هناك بوادر واضحة للتغيير، لا يزال بعض المعارضين خلف القضبان.
وقال محللون إن الإفراجات الأخيرة من المرجح أن تكون جزءا من محاولة السلطات السعودية لتحسين صورة المملكة في الخارج، وليس جزءا من أي إصلاح منهجي.
وضمن من شملتهم حملة القمع، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية والأم لطفلين سلمى الشهاب التي سبق أن حُكم عليها بالسجن 34 عاما في 2022 قبل أن تُخفّف إلى 4 سنوات في 2024.
أُفرج عن الشهاب التي كانت تهمتها أنها غردت وأعادت التغريد دعما للنساء لمتابعيها البالغ عددهم 2600 متابع، الشهر الماضي بعدما قضت مدة حكمها المخفضة.
كما صدر حكم بسجن المواطنة نورة القحطاني (45 عاما) وهي أم لخمسة أبناء، بعدما دينت بتهمة "الطعن" في عدالة الملك وولي عهده على الانترنت. وجاء الحكم القاسي بعد حكم مبدأي بسجنها 6 سنوات ونصف سنة.
"مراجعة" ملفات المعتقلين
منذ تولي الأمير محمد ولاية العهد في 2017، تحاول السعودية تعديل صورتها من خلال تبني إصلاحات اجتماعية، تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما، كما نالت حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض "إكسبو 2030".
لكنّ هذه الأحكام القاسية كانت دوما تلطخ الإصلاحات الاجتماعية وسجلها الحقوقي.
وبدأت السعودية "مراجعة" هذا الملف الحساس بعد صدور حكم بإعدام المدرس المتقاعد محمد الغامدي، شقيق أسعد، على خلفية انتقاده الحكومة على الانترنت في 2023.
وأعرب ولي العهد السعوديّ النافذ في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2023 عن "عدم سعادته وخجله" من صدور حكم بالإعدام في القضية.
وقال المصدر المقرب من الحكومة إنّ "الأمير محمد شكل منذ عامين لجنة من وزراء ومسؤولين لمراجعة كافة ملفات المعتقلين السياسيين".
وفي آب/ أغسطس الماضي، ألغيت عقوبة السجن بحق الغامدي، قبل أنّ يحكم بالسجن 30 عاما في الشهر التالي.
على رأس المطلق سراحهم، الحقوقي محمد القحطاني الذي أُفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أكثر من سنتين من انتهاء محكوميته لعشر سنوات نهاية 2022.
كما أُفرج عن الأكاديمي مالك الأحمد والداعية محمد الهبدان اللذين اعتقلا ضمن حملة اعتقالات كبيرة في أيلول/ سبتمبر 2017، وكذلك المؤثر منصور الرقيبة الذي صدر حكم بسجنه 27 عاما.
وأوضح المصدر الحكومي: "ما يحدث الآن هو نتاج عمل هذه اللجنة التي لا تزال مستمرة في عملها لضمان تحقيق العدالة".
"إصلاح شامل"
تلقت سمعة السعودية ضربة قوية عالميا بعد مقتل وتقطيع جثمان الصحفي السعودي الناقد جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018. اتهم تحقيق للأمم المتحدة السعودية بتنظيم عملية القتل، بينما أفادت وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن الأمير محمد "أجاز" على العملية.
نفت الرياض هذا الاتهام، وألقت بالمسؤولية على عناصر "مارقة".
وفي حين تعهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن جعل ولي العهد "منبوذا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان زار المملكة في 2022، والآن تتمتع السعودية بعلاقات جيدة مع الرئيس دونالد ترامب.
وأبدى عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية، اعتقاده أنّ إخلاءات السبيل الجارية "ليست نتيجة لأي ضغوط أجنبية حيث لا يمكن أن تكون البيئة الخارجية حاليا أكثر مثالية بالنسبة للمملكة".
وأفاد: "ومع دخول حكم الملك سلمان عامه الحادي عشر الآن ووصول ولي العهد إلى عامه الثامن، تظل سلطتهما راسخة وبالتالي يمكن أن نزعم أن الظروف الحالية مواتية لإرسال لفتة إيجابية للمعارضين السعوديين".
وتابع: "مع بروز المملكة كلاعب حاسم في السياسة العالمية... فإن تحسين سمعتها في مجال حقوق الإنسان يبدو استراتيجية مهمة".
وبعد تطبيع علاقتها مع غريمتها إيران والتوسط في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، عززت المملكة مكانتها الدولية باستضافة محادثات أمريكية أوكرانية.
وقال كريم إن الإفراجات "ستعزّز حسن النية بخصوص القيادة السعودية".
لكن أسماء كبيرة مثل الداعيين سلمان العودة وعوض القرني سبق أن طالبت النيابة السعودية بإعدامهم بتهم "إثارة الفتن"، ما زالوا مسجونين منذ حملة 2017.
ورحب عبدالله العودة، نجل الداعية سلمان ورئيس مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقره واشنطن، بالإفراجات، معربا عن أمله في أنّ "يُحل موضوع الاعتقال التعسفي واعتقالات أصحاب الرأي والضمير للأبد".
بالتوازي مع إطلاق سراح المعتقلين، وجهت الدولة على لسان رئيس جهاز أمن الدولة عبد العزيز الهويريني دعوة للمعارضين بالخارج للعودة "دون عقاب".
وقال الهويريني خلال مقابلة تلفزيونية مطلع الشهر "أما اللذين بالخارج، فالدعوة لهم مفتوحة... من يقرر العودة... فهؤلاء مرحّب بهم ولن يطولهم أي عقاب".
لكنّ سعيد الغامدي، الداعية الإسلامي المعارض وشقيق أسعد ومحمد والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا قال إنّ الأمر "يتطلب إصلاحا شاملا" قبل التحدث عن عودة المعارضين.
ويقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.
وأفاد الغامدي: "إصلاح شامل... يعني مشاركة سياسية واستقلال القضاء وحريات عامة بلا استثناء، غير ذلك فأي خطوة ستظل شكلية".