مدبولي: وزارة الكهرباء حررت 513771 محضرا لسرقات التيار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على تحرير وزارة الكهرباء نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائى، قائلا: "لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة فلن يكون هناك مشاكل مرة آخرى".
جاء ذلك كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.
الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي وزارة الكهرباء التيار الكهربائي ووافق مجلس الوزراء على ذوی الإعاقة فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بعدد من الحلول الاسعافية العاجلة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، بإتخاذ عدد من الحلول الاسعافية العاجلة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، بما في ذلك تزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتجاوز الإشكالات القائمة في هذا الجانب، لتخفيف معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال قيام دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى محطة الرئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على عملها والصعوبات التي تواجهها، وسير توزيع الطاقة الكهربائية وامدادات الوقود اليها.
واستمع من العاملين في المحطة الى شرح حول أسباب زيادة ساعات انقطاع الكهرباء وعدم عمل المحطة بكامل طاقتها التوليدية نظراً لنقص الوقود، والكميات المطلوبة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بما يؤدي الى زيادة قدرات التوليد للإسهام في استقرار الخدمة.. لافتين الى زيادة الاحمال على الطاقة الكهربائية مع فترة الصيف.
عقب ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مقر المحطة، اجتماعاً مشتركاً لقيادة وزارة النفط والمالية، والمؤسسة العامة للكهرباء، وكهرباء عدن، لمناقشة وضع المنظومة الكهربائية في الوقت الراهن بشكل شامل والتحديات التي تواجهها، والادوار التكاملية المطلوبة لاستقرار خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.
وأقر الاجتماع، عدد من الإجراءات العاجلة لتزويد محطات التوليد في عدن باحتياجاتها من الوقود، وزيادة الكميات واستمرارية النقل وتنفيذ اعمال الصيانة، والبدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تمت بين الوزارات والشركات والجهات المعنية، لحل الإشكالات القائمة بشكل عاجل.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على اهمية بذل اقصى الجهود الممكنة والعمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع مشكلة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، واهمية ان يتحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.. مؤكداً ان معاناة الناس ليست مجال لتحويلها الى قضايا للتوظيف السياسي بعيدا عن الواقع الحقيقي.. لافتاً الى ان الوقت لم يعد ممكنا لتبادل الاتهامات، بل يتطلب الوقوف الجاد لوضع وتنفيذ حلول عاجلة وبدائل سريعة لتخفيف معاناة المواطنين.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتحديد المسؤوليات بشكل واضح والمحاسبة عن أي تقصير من أي جهة كانت، وضرورة استشعار الجميع لما يعانيه المواطنين، وان يؤدي كل مسؤول واجباته بأمانة وضمير وبذل جهود استثنائية لتقليص العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية.. مؤكداً التزام الحكومة بالإيفاء بما يتوجب عليها ضمن الموارد المتاحة لتحسين خدمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.
وعبر عن تفهمه الكامل لمعاناة وغضب المواطنين جراء الانقطاعات الطويلة لخدمة الكهرباء والناجمة عن تركة كبيرة تراكمت على امتداد سنوات طويلة بسبب عدم معالجة هذا الملف بالطريقة الصحيحة.. متعهداً بمواصلة الإصلاحات التي شرع في تنفيذها بقطاع الكهرباء لضمان استدامة الخدمة وفق خطط استراتيجية وليست حلول مؤقتة تخلق أعباء كبيرة على الدولة.
وأكد رئيس الوزراء، وجود تواصل مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية.. مقدماً لهم الشكر على دعمهم المستمر لليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال وتفهمهم للمعاناة القائمة واستجابتهم الدائمة لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الاولويات الملحة.
شارك في الاجتماع، وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ورئيس الفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن سالم الوليدي، وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء ومحطة الرئيس.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»