الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب بشأن ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم وجهات النظر المطروحة".
وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا تعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وأشارت النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
اقرا أيضا:
برج تحت التطوير.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الصحفيين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري