المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض طلب مغربي دخل سبتة سباحةً: الفقر لا يكفي للحصول على اللجوء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت غرفة النزاعات بالمحكمة الوطنية الإسبانية، أن ادعاء الأسباب ذات الطبيعة الاقتصادية لطلب اللجوء في إسبانيا ليس سببًا كافيًا للحصول على وضعية لاجئ.
وعلى هذا الأساس، رفضت المحكمة ، الاستئناف الذي قدمه مواطن مغربي دخل سبتة بالسباحة في ماي 2021، والذي طلب اللجوء و الحماية.
ووفق ما نقله راديو و تلفزيون سبتة، فإن المحكمة أكدت أنه “لا يمكن القول بوجود نزاع مسلح خطير ذا طبيعة عرقية أو دينية في المغرب”.
وفيما يتعلق بموضوع القضية، خلصت المحكمة الوطنية الاسبانية إلى أن “حالة الفقر التي زعمها طالب اللجوء أو الحاجة الاقتصادية والتذرع بالموت من الجوع ” ليست كافية لقبول الطلب.
و أكد الحكم أن “الحاجة إلى البحث عن حياة أفضل لا يتناسب مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف أو القانون الذي ينظم حق اللجوء والحماية في إسبانيا”.
ووفق ما نقل ذات المصدر، فإن الحكومة الإسبانية رفضت أكثر من 90٪ من طلبات اللجوء التي قدمها مغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا..” كبار العلماء”: لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح
البلاد ــ الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد:” إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج؛ إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك- أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، والأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى:( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف:” إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع- بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم:” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم:” لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”