التحول الرقمي .. انعكاسات إيجابية متزايدة على كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها

مع تواصل تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وبرامج التحول الوطني التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حققت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية تحسنا كبيرا في مكانتها في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي، حيث تقدمت خلال الأسبوع الماضي 9 مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميا من بين 193 دولة، وذلك في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما سبق ذلك ارتفاع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي حيث تقدمت 10 مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة 69 عالميًّا من بين 132 دولة، وحلت سلطنة عمان أيضا في القائمة الأولى عالميًا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، وحصلت سلطنة عمان على 97.

02 نقطة هذا العام مقارنة مع 96 نقطة في مؤشر عام 2020.

ويعكس هذا التحسن في المؤشرات الدولية التقدم المتواصل في التحول الرقمي في سلطنة عمان التي تعزز خطواتها نحو الحكومة الذكية المتكاملة والمجتمع الرقمي الشامل وإيجاد البيئة الداعمة للابتكار، للوصول إلى جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة في التعامل مع متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل.

ويحقق التحول الرقمي انعكاسات إيجابية عديدة على كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث توسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الحكومية ودمج التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها إنجاز التراخيص والخدمات الإسكانية والبيئية واللوجستية والمالية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمستثمر، كما يمتد التوسع في المنصات الإلكترونية إلى قطاعات ذات أهمية كبيرة في تحقيق المستهدفات الاجتماعية والتنموية مثل سوق العمل حيث تم مؤخرا تدشين منصة توطين ونظام طلبات التوظيف بهدف التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل.

ومهدت سلطنة عمان الطريق للتحول الرقمي الشامل بتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025 "تحول" وما صاحبه من مبادرات تعزز تسهيل وتبسيط كافة الخدمات للمستفيدين وإجراءات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية والحرة مما ينعكس إيجابا على تنافسية سلطنة عمان وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعد برنامج "تحول" من أهم البرامج الوطنية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حيث يدعم مستهدفات برنامج الاقتصاد الرقمي، ويسهم في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وترويج الخدمات الرقمية الحكومية ليتم تداولها على نطاق واسع، وبنهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ معدل الأداء العام لبرنامج "تحول" 53 بالمائة، ويعزز البرنامج تقدمه نحو تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية العام المقبل من خلال التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وفق المخطط، ومن خلال تنفيذ "تحول" تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة ورقمنة 61 بالمائة من الخدمات الأساسية خلال الفترة من 2021 - 2023.

وفي الوقت ذاته شهدت المعاملات عبر المنصات الإلكترونية الحكومية زيادة ضخمة في عدد المعاملات وتوسعا في نطاق الخدمات المقدمة، حيث تم إنجاز 487 ألف معاملة عبر منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024، ومنذ تدشينها في عام 2020 تم إنجاز أكثر من 429 ألف معاملة عبر منصة "نقل" وأسهمت المنصة في إيجاد 14 تطبيقا إلكترونيا لتسهيل الخدمات اللوجستية في مجالات النقل بالحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع، كما شهدت منصة التراخيص البيئية توسعا في رقمنة خدماتها، حيث أعلنت هيئة البيئة مؤخرا أن 100 بالمائة من خدماتها في التراخيص والتصاريح البيئية إلكترونية، بعد أن انتهت من أتمتة 7 خدمات ورقية جديدة وتحولت إلى خدمات إلكترونية يتم تقديمها عبر منصة "سهل"، كما يأتي إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية من قبل بلدية مسقط كتقدم جديد في التحول الرقمي وتنفيذ التوجه نحو اللامركزية وتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب البلدية.

ولتعزيز البيئة المواتية للابتكار في سلطنة عمان، تنطلق يوم الأحد المقبل عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" والتي تستهدف تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية، وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لدعم منظومة الابتكار الوطنية، كما تتوسع سلطنة عمان في إتاحة المعلومات والبيانات وتعزيز شفافية الأداء الحكومي، حيث تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في عام 2020 والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وقد قام عدد متزايد من الجهات الحكومية بنشر البيانات المفتوحة عبر المواقع الالكترونية خلال السنوات الماضية، وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا على مشروع إنشاء منصة البيانات المفتوحة، ومن المتوقع إطلاقها تجريبيا نهاية هذا العام، وتوفر هذه المنصة كما هائلا من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات وستكون منصة موحدة لإتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أصبحت جميعها ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام للأغراض البحثية والتجارية. وتعد البيانات المفتوحة من الأدوات الرقمية المهمة التي تدعم اتخاذ القرار وتظهر قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطور التقني، كما تعد مصدرا غنيا لرفد الدراسات والبحوث بالإحصائيات والبيانات والمعلومات المحدثة والموثوقة فضلا عما تقدمه من دعم لشركات القطاع الخاص من خلال تمكينها من الاطلاع على مختلف التطورات الاقتصادية وتحديد توجهاتها الاستثمارية واتخاذ قرارات مناسبة.

المصدر: لجريدة عمان