التحول الرقمي .. انعكاسات إيجابية متزايدة على كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مع تواصل تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وبرامج التحول الوطني التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حققت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية تحسنا كبيرا في مكانتها في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي، حيث تقدمت خلال الأسبوع الماضي 9 مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميا من بين 193 دولة، وذلك في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما سبق ذلك ارتفاع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي حيث تقدمت 10 مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة 69 عالميًّا من بين 132 دولة، وحلت سلطنة عمان أيضا في القائمة الأولى عالميًا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، وحصلت سلطنة عمان على 97.
ويعكس هذا التحسن في المؤشرات الدولية التقدم المتواصل في التحول الرقمي في سلطنة عمان التي تعزز خطواتها نحو الحكومة الذكية المتكاملة والمجتمع الرقمي الشامل وإيجاد البيئة الداعمة للابتكار، للوصول إلى جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة في التعامل مع متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل.
ويحقق التحول الرقمي انعكاسات إيجابية عديدة على كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث توسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الحكومية ودمج التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها إنجاز التراخيص والخدمات الإسكانية والبيئية واللوجستية والمالية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمستثمر، كما يمتد التوسع في المنصات الإلكترونية إلى قطاعات ذات أهمية كبيرة في تحقيق المستهدفات الاجتماعية والتنموية مثل سوق العمل حيث تم مؤخرا تدشين منصة توطين ونظام طلبات التوظيف بهدف التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل.
ومهدت سلطنة عمان الطريق للتحول الرقمي الشامل بتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025 "تحول" وما صاحبه من مبادرات تعزز تسهيل وتبسيط كافة الخدمات للمستفيدين وإجراءات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية والحرة مما ينعكس إيجابا على تنافسية سلطنة عمان وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج "تحول" من أهم البرامج الوطنية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" حيث يدعم مستهدفات برنامج الاقتصاد الرقمي، ويسهم في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وترويج الخدمات الرقمية الحكومية ليتم تداولها على نطاق واسع، وبنهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ معدل الأداء العام لبرنامج "تحول" 53 بالمائة، ويعزز البرنامج تقدمه نحو تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية العام المقبل من خلال التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وفق المخطط، ومن خلال تنفيذ "تحول" تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة ورقمنة 61 بالمائة من الخدمات الأساسية خلال الفترة من 2021 - 2023.
وفي الوقت ذاته شهدت المعاملات عبر المنصات الإلكترونية الحكومية زيادة ضخمة في عدد المعاملات وتوسعا في نطاق الخدمات المقدمة، حيث تم إنجاز 487 ألف معاملة عبر منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024، ومنذ تدشينها في عام 2020 تم إنجاز أكثر من 429 ألف معاملة عبر منصة "نقل" وأسهمت المنصة في إيجاد 14 تطبيقا إلكترونيا لتسهيل الخدمات اللوجستية في مجالات النقل بالحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع، كما شهدت منصة التراخيص البيئية توسعا في رقمنة خدماتها، حيث أعلنت هيئة البيئة مؤخرا أن 100 بالمائة من خدماتها في التراخيص والتصاريح البيئية إلكترونية، بعد أن انتهت من أتمتة 7 خدمات ورقية جديدة وتحولت إلى خدمات إلكترونية يتم تقديمها عبر منصة "سهل"، كما يأتي إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية من قبل بلدية مسقط كتقدم جديد في التحول الرقمي وتنفيذ التوجه نحو اللامركزية وتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب البلدية.
ولتعزيز البيئة المواتية للابتكار في سلطنة عمان، تنطلق يوم الأحد المقبل عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" والتي تستهدف تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية، وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لدعم منظومة الابتكار الوطنية، كما تتوسع سلطنة عمان في إتاحة المعلومات والبيانات وتعزيز شفافية الأداء الحكومي، حيث تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في عام 2020 والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وقد قام عدد متزايد من الجهات الحكومية بنشر البيانات المفتوحة عبر المواقع الالكترونية خلال السنوات الماضية، وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا على مشروع إنشاء منصة البيانات المفتوحة، ومن المتوقع إطلاقها تجريبيا نهاية هذا العام، وتوفر هذه المنصة كما هائلا من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات وستكون منصة موحدة لإتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أصبحت جميعها ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام للأغراض البحثية والتجارية. وتعد البيانات المفتوحة من الأدوات الرقمية المهمة التي تدعم اتخاذ القرار وتظهر قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطور التقني، كما تعد مصدرا غنيا لرفد الدراسات والبحوث بالإحصائيات والبيانات والمعلومات المحدثة والموثوقة فضلا عما تقدمه من دعم لشركات القطاع الخاص من خلال تمكينها من الاطلاع على مختلف التطورات الاقتصادية وتحديد توجهاتها الاستثمارية واتخاذ قرارات مناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیانات المفتوحة التحول الرقمی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي والشمول الماليأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.
إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقياأطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.
صناديق الاستثمار في الذهبأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي.
استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024.
وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.
قانون التأمين الموحدتم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية.
تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.
كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.
التعليم والتأهيل المهنيإدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.
تأسيس أول اتحاد للأوراق الماليةأعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.
يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.
تعزيز الملاءة المالية للشركاتوفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة