حاكم اقليم دارفور المكلف يلتقي وفد الغرفة التجارية والصناعية الروسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت حكومة إقليم دارفور اجتماعاً مطولاً برئاسة الحاكم المكلف للإقليم، الدكتور بابكر حمدين، وبحضور وزير المالية والتنمية المستدامة بالإقليم، الدكتور عبدالعزيز شدو، ورئيس الهيئة الاستثمارية بالإقليم، مولانا يوسف حقار، مع وفد روسي ترأسه ممثل الغرفة التجارية الروسية ورجال الأعمال الروس، السيد فيكتور تشيمودانوف، وبحضور سفير روسيا الاتحادية في السودان، السيد أندري تشيرنوفول.
وفي تصريح صحفي يوم الأربعاء، أوضح الحاكم المكلف، الدكتور بابكر حمدين، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والسودان، وهي علاقات تاريخية ومتنوعة، خاصة في الجوانب الثقافية والتعليمية. وأضاف أن النقاش ركز على الفرص التجارية والاقتصادية في إقليم دارفور، حيث تم استعراض احتياجات الإقليم في مجالات البنية التحتية، التعدين، الزراعة، الطرق والجسور، والثروة الحيوانية. كما تم تقديم خارطة استثمارية للإقليم لاقت اهتماماً من الجانب الروسي الذي وعد بدراستها. وأكد حمدين على أهمية استمرار هذه اللقاءات وتطويرها إلى تفاهمات واتفاقيات تخدم مجالات الاستثمار وتعزز العلاقات التجارية المشتركة.
وعبر رئيس الوفد وممثل الغرفة التجارية الروسية ورجال الأعمال الروس السيد فيكتور عن سعادته بلقاء السودانيين وحسن الاستقبال خلال هذه الزيارة شبه الرسمية، مؤكداً على أن اللقاء بحكومة دارفور كان مثمراً وهادفاً تحدثوا فيها عن أمور أساسية ومهمة في العلاقات التجارية السودانية الروسية، وبحثوا عن كيفية النهوض والمساعدة في الأعمال الاستثمارية في إقليم دارفور، مضيفاً على أن هنالك مجموعة شركات استثمارية روسية ستأتي إلى السودان لكي تساهم في مشاريعنا المشتركة المتعلقة بإقليم دارفور وسيكونون من الجهات الأساسية والفاعلة التي ستقدم خدمات كبيرة في مناطق دارفور المختلفة .وتحدث وزير مالية حكومة إقليم دارفور الدكتور عبدالعزيز شدو عن ضرورات هذا اللقاء الذي يأتي تعزيزاً للعلاقات التاريخية المترابطة بين البلدين، وستشكل إضافات ملموسة في مجالات الاستثمار خاصة في إقليم دارفور الذي يحتاج العمل والتعاون المشترك باغتنام كل الفرص الاستثمارية، معبراً عن شكره الخاص للوفد الروسي على الانفتاح نحو الخرائط الاستثمارية التي تخص حكومة الإقليم والتزامات تطوير العمل الاقتصادي المشترك.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی إقلیم دارفور
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.