مرشح رئاسي تونسي يشتكي هيئة الانتخابات للأمم المتحدة بسبب انتهاكات خطيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفع المرشح للانتخابات الرئاسي بتونس، عماد الدايمي، شكوى للأمم المتحدة ضد أعضاء هيئة الانتخابات بشأن "الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية ".
وقال المرشح عماد الدايمي إنه قدم الأربعاء، "شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بخصوص " الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المرشح بدوره للانتخابات".
وأوضح بيان صادر عن الحملة الانتخابية للدايمي أن الشكوى تضمنت كل المؤيدات "للانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية".
وأضاف: "كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا".
وأكدت الشكوى حصول "انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه وأن هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد قضت بصفة باتة بقبول طعن المرشح عماد الدايمي وأقرت بعودته للسباق الرئاسي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الإلتزام بها بداعي أنها لم تلتزم بالآجال القانونية.
والاثنين المنقضي أكدت هيئة الانتخابات أن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
وأوضحت الشكوى التي تقدم بها الدايمي للأمم المتحدة أن "القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها".
ودعا المرشح؛ المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات "نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار، وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس، وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك".
كما دعاهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المرشحين المقبولين والذين تم رفض عودتهم إلى السباق من قبل هيئة الانتخابات، وهم :عماد الدايمي، وعبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، كانوا قد طالبوا الإلتزام بالقانون ووجهوا تنبيهات متتالية غبد عدول تنفيذ للهيئة وأعلنوا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات مؤكدين أنها "باطلة".
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم السادس على التوالي على أن تنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من الشهر القادم، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
نشرت هيئة الانتخابات قائمة المتنافسين النهائية، وضمت العياشي زمال (مسجون بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي ، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية عماد الدايمي الانتخابات الانتهاكات التونسي تونس انتهاكات الانتخابات عماد الدايمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
في ظل التداعيات المأساوية لـ«شعارات» الديمقراطية وحقوق الإنسان.. «الأسبوع» تجيب عن أسئلة حرجة في سوريا
- سيناريو الفتنة الطائفية.. التهجير على الهوية.. مصير «البعث».. العمليات الإرهابية
- شكل النظام السياسي الجديد.. من سيكتب الدستور؟ من يفوز بعقود إعادة الإعمار؟
تطرح التطورات الدرامية المتواصلة في سوريا، منذ الثامن من ديسمبر الجاري، تساؤلات مهمة وخطيرة: ماذا عن سيناريو الفتنة الطائفية المرتقب؟ هل يحدث تهجير على الهوية، أو إعادة توزيع المناطق حسب المذهب؟ ما مصير أنصار حزب «البعث»؟ هل تحدث عمليات إرهابية؟ ما شكل النظام السياسي الجديد؟ من سيكتب الدستور الجديد للبلاد؟ على من ستتوزع عقود إعادة الإعمار؟ وهل سيتمدد الفساد المالي، مقارنةً بما شهدته العراق بعد الغزو عام 2003؟
الإجابات المتوقعة من خلال تجارب مماثلة ستُلقي الضوء على المستقبل الذي ينتظر سوريا، وبغض النظر عن الترويج الإعلامي المخطط لـ«براءة ووداعة» الميليشيات الإرهابية، حاليا، بعدما أصبحت تُحكم قبضتها على البلاد، فإن الصراعات السياسية والطائفية ستُحدد شكل السيناريوهات اللاحقة، وإلى أي مدى تتفاقم النزاعات الطائفية، خاصة مع انهيار مؤسسات الدولة، وغياب الرؤية الواضحة للتسوية الشاملة، بسبب تعدد تقاطعات فصائل المعارضة إقليميًا ودوليًا.
مصير «البعث»
تجارب معظم الدول التي شهدت انهيار أنظمة مشابهة تُظهر أن «القوى المعارضة»، غالبًا، ما تقوم بتصفية الحسابات مع رموز النظام السابق، وتوحي تعهدات، أبو محمد الجولاني -رمز العهد الجديد، الإرهابي الدولي، بحسب الوثائق الدولية- بشكل المستقبل القريب، لاسيما مصير أنصار حزب «البعث» السوري، كأحد أهم الملفات المعقدة بعد انهيار النظام السابق ومغادرة الرئيس، بشار الأسد، إلى روسيا، وقرارات العزل السياسي، والمحاسبة القانونية، المتوقعة ضد القيادات العليا والوسيطة في الحزب.
ستتعدد حج السلطة الجديدة لتبرير القرارات المتوقعة «دعم النظام السابق، الفساد، انتهاك حقوق الإنسان، والقمع السياسي»، أما بالنسبة للقاعدة الجماهيرية لـ«البعث»، الذين كانوا يعتمدون، غالبًا، على الحزب كمصدر للوظائف والخدمات، فإنهم سيواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تفكيك المؤسسات الحزبية وغياب الدولة المركزية، وإن كانت بعض المناطق التي كانت مؤيدة للنظام «البعثي» ستستمر في تبني أفكار الحزب ودعم قياداته السابقة.
الكثير من أنصار الحزب «الحاكم» سابقا، سيشعرون بالتهميش، نتيجة غياب فرص العمل والخدمات التي توفرها الدولة، كما أن الكثير منهم سيواجهون صعوبة التكيف مع النظام الجديد، وقد يتجه بعض أنصار الحزب إلى إعادة تنظيم أنفسهم أو الانخراط في تحالفات سياسية جديدة، سعيا لضمان بقاء حضورهم في المشهد السوري، سواء عبر المشاركة في عمليات التفاوض على المستقبل السياسي للبلاد، أو الانضمام إلى فصائل أخرى، سياسية أو عسكرية، للمحافظة على نفوذهم المهدد.
الفتنة الطائفية
يظل سيناريو الفتنة الطائفية أحد الأخطار الكبرى التي تهدد مستقبل سوريا، ووحدتها، لاسيما أن الوضع الحالي في البلاد يتسم بتعدد الانقسامات الطائفية والعرقية، مما سيخلق بيئة خصبة لاندلاع فتن طائفية، ومع تحول البلاد إلى ساحة صراع بين الجماعات المسلحة ذات التوجهات العقائدية المختلفة، واهتراء الوضع الأمني بعد سيطرة الميليشيات على البلاد، وغياب سلطة مركزية قادرة على فرض الاستقرار، فإن الفتنة الطائفية ستصبح أحد أخطر سيناريوهات المستقبل.
رغم أن النظام السابق حاول إبقاء التوتر الطائفي «تحت السيطرة»، حتى مع محاولات التآمر الخارجي على الوحدة الوطنية، إلا أن الفتنة التي حدثت بعد 2011 فتحت الباب أمام جماعات تستند إلى أفكار طائفية وعرقية، راحت تعمل على تقويض الهوية الوطنية السورية لصالح أجنداتها الخاصة، وظفت الفتاوى الدينية - المتشددة والمسيسة- كأسلحة وأدوات لتغذية الطائفية، والعنف الطائفي تحت غطاء ديني وعرقي، خاصة مع زيادة التدخلات الدولية والإقليمية.
وعليه، قد تجد الطائفة العلوية نفسها مدعومة من إيران وحزب الله في مواجهة جماعات سنية قد تكون مدعومة من تركيا ودول عربية، كما ستجد المجتمعات الكردية نفسها في موقف معقد، حيث يسعى الأكراد إلى توسيع حكمهم الذاتي، في مواجهة مقاومة من فصائل عربية وتركية، كلها تغذي الفتنة المرتقبة، مما قد يتسبب في مذابح ليس فقط على مستوى سوريا، لكن ستتوسع النزاعات إلى دول الجوار.
التهجير المذهبي
الانهيار الكامل للدولة وتصاعد التوتر الطائفي والمذهبي سيدفع الجماعات المتشددة إلى إقامة مناطق سيطرة طائفية وعرقية، على أسس دينية ومذهبية، ما يعني أن بعض المناطق ستشهد تغييرًا ديموغرافيًا، في محاولة لتكريس سيطرة فئة معينة على حساب الآخرين، وستتعرض المناطق ذات الأغلبية العلوية والدرزية والسنية إلى تهديدات متزايدة من الجماعات الطائفية المنافسة، مما قد يؤدي إلى عمليات تهجير واسعة النطاق، وستصبح هذه العمليات جزءًا من لعبة تغيير الحدود في المجتمع السوري، وخلق خريطة طائفية جديدة تسهم في تعميق الفجوة بين فئاته.
ملف التهجير القسري على الهوية كان جزءًا من استراتيجيات النزاع السوري طوال الأعوام الـ14 الماضية، ولا يزال قائمَا بالفعل بأشكال مختلفة، حيث يرتبط بالعمليات العسكرية الممتدة منذ عام 2011 عبر تغيير ديموغرافي في مناطق معينة، وما يحدث منذ 8 ديسمبر الجاري، ستترتب عليه عمليات تهجير مماثلة، خاصة في المناطق الحساسة كدمشق، وحمص، وحلب، وهذه العمليات ستكون جزءًا من استراتيجية لتحقيق السيطرة الكاملة على مناطق معينة، لإقامة مناطق آمنة، ومناطق نفوذ طائفية، كشمال البلاد وشرقها، مستهدفة الأكراد، مع عزل المناطق العلوية والسنية.
العمليات الإرهابية
بعد سقوط سوريا في يد الميليشيات، وانتهاء فترة «التصوير الإعلامي» من المتوقع أن تشهد البلاد تصاعدًا في العمليات الإرهابية التي قد تتسارع نتيجة لعدة عوامل عدة، من بينها الفراغ الأمني نتيجة تراجع دور المؤسسات الأمنية والعسكرية عن القيام بدورها، خاصة مكافحة الإرهاب، ما يفتح الباب أمام الجماعات المسلحة والإرهابية كـ«داعش» وأخواتها لإعادة بناء خلاياها وتنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن العام كالمنشآت الحيوية والمؤسسات العامة، خاصة في مناطق الريف السوري والمناطق الحدودية.
سيكون من تداعيات هذه الأجواء حدوث تفجيرات انتحارية واغتيالات سياسية بهدف إضعاف أي محاولات لبناء هيكل سياسي جديد في البلاد، واستخدام الإرهاب كأداة للضغط السياسي على الأطراف المتنازعة، بينما سيكون التنافس بين الميليشيات والجماعات المسلحة ثاني العوامل التى ستسهم في العمليات الإرهابية، خاصة مع تعدد الفصائل المسلحة التي تسعى لتحقيق مصالح طائفية أو سياسية - شيعية، سنية، وكردية- حيث ستصبح العمليات الإرهابية أداة لتصفية الحسابات بين هذه الجماعات، خلال محاولات الهيمنة على مناطق نفطية أو استراتيجية.
الدعم الدولي والإقليمي، سيكون ثالث العوامل التى ستغذي العمليات الإرهابية عبر استخدام الجماعات الإرهابية كأدوات سياسية في الصراعات التى تخطط من خارج الحدود، ونتيجة لغياب السلطات المركزية، سيتعرض المدنيون لمزيد من الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، كعامل رابع في التمدد المرتقب للعمليات الإرهابية، التى لن تقتصر على التفجيرات، الهجمات على البنية التحتية، والاعتداءات المسلحة على القرى والمدن، وبالتالي، النزوح الجماعي وهروب السكان من مناطق الصراعات.
الفساد المالي
في ظل إدارة الميليشيات لسوريا، خلال الفترة الانتقالية -غير معلومة المدة- سيتمدد الفساد المالي لأسباب كثيرة، فانهيار مؤسسات الدولة سيؤدي إلى غياب الرقابة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، مما سيخلق بيئة مواتية لانتشار الفساد، نتيجة سيطرة الميليشيات على مناطق الموارد، واستغلالها لصالحها، عبر التحكم في القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز، مما سيسهل عمليات النهب والاستفادة غير المشروعة من الثروات الطبيعية.
ولأن الميليشيات ستظل القوة الفاعلة في جميع المناطق، فستكون بمثابة حكومات محلية تسيطر على إدارة الموارد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في نطاقاتها، مع فرض ضرائب غير رسمية على السكان أو مصادرة الممتلكات، وسيتم استغلال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سوريا - كتعهدات الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، بإنشاء جسر جوي لمساعدة السوريين- وتوجيهها لصالحها أو التلاعب بتوزيعها لتلبية مصالحها الخاصة، مما يضاعف الأزمة الإنسانية ويسهم في تهريب الموارد.
تردي الأوضاع الأمنية ستنعكس على الاقتصاد السوري وإضعاف أي حكومة أو سلطة تسعى للظهور بعد انهيار النظام السابق، ومع اتساع نطاق الفساد، ستلجأ الميليشيات إلى محاولات مشبوهة للتمويه على أنشطتها غير القانونية، كإنشاء شركات وهمية أو شبكات اقتصادية معقدة للتمويه على أنشطتها المشبوهة، وستقوم بتوظيف شخصيات سياسية أو اقتصادية داخلية وخارجية لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، لكنها ستواصل استنزاف الموارد، واستخدام أنشطة اقتصادية مشروعة كواجهة لعملياتها المالية المشبوهة.
إعادة الإعمار
سيظل الفساد جزءًا لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار، الذي سيكون إحدى أكبر الفرص التي ستستفيد منها الميليشيات، مالياً، حيث سيكون بمقدور الميليشيات، في مناطق انتشارها، عقد الصفقات مع شركات محلية وأجنبية، مصحوبة بعمليات فساد كبيرة - التلاعب بالفواتير والتعاقدات الوهمية - خاصة أن الملف سيكون ساحة لتنافس إقليمي ودولي، ومن المتوقع أن تلعب دول غربية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دورًا رئيسيًا، كما ستكون تركيا طرفًا فاعلًا، خاصة في المناطق الشمالية حيث لديها وجود عسكري ومصالح مباشرة، مع توظيف ذلك لتعزيز نفوذها في المنطقة.
هذا التنافس لن يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل سيشكل جزءًا من التوازنات السياسية المستقبلية في سوريا، وستسعى الدول والشركات المشاركة في إعادة الإعمار تحقيق مكاسب طويلة الأجل عر مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، وستتغاضى عن عمليات التلاعب والسرقة التى ستقوم بها الميليشيات، وستتعامل معها باعتبارها جزءًا من مشاريع التنمية، فيما سيدخل على خط المكاسب شبكات فساد محلية ودولية، تتعاون معها كيانات تجارية من دول أخرى، بالشراكة مع الميليشيات ف سوريا.
النظام السياسي
يغيب التفاؤل عند توقع شكل النظام السياسي الجديد في سوريا، نتيجة سيطرة الميليشيات على البلاد، ورغم المسارعة بمحاولة تشكيل حكومة جديدة فإن أي نظام سياسي حقييقي سيتطلب وقتًا طويلاً، وسيمر بعدة مراحل تتسم بتحولات عاصفة وتنافس كببيير ليس بين القوى المسلحة في الداخل، لكن بالصراعات بين القوى الإقليمية والدولية التي ستتحكم في المشهد القادم من خارج الحدود، الأمر الذي سيجعل سوريا أمام مجموعة سيناريوهات.
أول الخيارات، نظام حكم انتقالي مؤقت قد يتم فرضه كحل مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تضم ممثلين من مختلف الأطياف السياسية والطائفية، لكنه يتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف الفاعلة في النزاع، لكن عدم التوافق بين الأطراف الرئيسية سيؤدي إلى استمرار حالة الفوضى، مما يجعل النظام الانتقالي غير مستقر على المدى الطويل.
قد تفرض القوى الدولية المعنية بالملف السوري، خيارا آخر، عر نظام سياسي «تحت الوصاية» الخارجيية، من خلال تشكيل حكومة مؤقتة تحت إشراف الأمم المتحدة أو تحالف دولي، مع مزاعم الإشراف الدولي على إجراء انتخابات حرة -!!- إلا أن هذا السيناريو سيواجه تحديات كبيرة في ظل تعارض المصالح بين القوى الكبرى وتعدد الأطراف الداخلية التي قد ترفض الوصاية الخارجية.
قد يجد السوريون أنفسهم أمام، خيار ثالث، نظام «اتحادي» أو «فدرالي» نتيجة المساعي التى تستهدف تقسيم البلاد إلى مناطق حكم ذاتي تسيطر عليها فصائل أو جماعات مختلفة، وهذا السيناريو يعتمد على التوزيع الجغرافي والتوازنات الطائفية في سوريا، حيث يمكن أن يكون لدى الأكراد في الشمال الشرقي، العلويين في الساحل، والسنة في المناطق الأخرى، مناطق نفوذ مستقلة أو شبه مستقلة، وستكون هناك صعوبة في تحقيق التوافق بين الفصائل المتعددة، نظرًا للتاريخ الطويل من الاستقطاب الطائفي والسياسي، وبالتالي، صعوبة التعايش السلمي بين من تحكمون في المشهد العام في سوريا.
أيضا، قد يجد السوريون أنفسهم أمام نظام سياسي «طائفي» على أسس دينية أو مذهبية، وحكم كل طائفة أو جماعة دينية لمناطقها الخاصة، أو نظام «ميليشياوي» إذا استولت إحدى الفصائل المسلحة الكبرى على السلطة، نتيجة توفر الدعم الخارجي لها، أو نظام «غير مركزي» يعتمد على حكومة مركزية ضعيفة أو منقسمة، تحت سيطرة قوى كبرى، لضمان استمرار مصالحها، وبالتالي، صعوبة تنفيذ أي مشاريع إصلاحية حقيقية أو بناء دولة مستقلة ذات سيادة.
الدستور الجديد
ملف كتابة دستور جديد لسوريا سيكون ضمن قائمة الأزمات الكبرى، نتيجة تباين أفكار وتقاطعات الميليشيات والقوى الخارجية الداعمة لها، وستتأثر صياغة مواد الدستور بالواقع الميداني القائم، وستعكس مصالح القوى المتصارعة، وستعبر عن الانقسامات أكثر مما تحقق الوحدة التى يجري دغدغة المشاعر بها، حاليا، وستتضمن الوثيقة أحكامًا تركز على تأمين نفوذ الميليشيات، مستقبلا، مع تهميش وإقصاء القوى السياسية والمجتمعية، وسيبقى المجتمع المدني مهمشًا، خصوصًا في ظل الهيمنة المطلقة للجماعات المسلحة على الأرض.
قد تتم كتابة دستور طائفي تستأثر المجموعات الكبرى - العلويون، والسنة، والأكراد - بأدوار نسبية فيه، لكن ستظل الانقسامات مستمرة، وفي حال التوافق الدولي قد تتم كتابة دستور تحت إشراف الأمم المتحدة أو تحالف دولي، مع التمويه على ذلك بتشكيل حكومة مؤقتة والزعم بأنها تمثل جميع الأطياف السورية، والتوازنات الطائفية والسياسية، لصياغة دستور يضمن مصالح القوى الكبرى أكثر من تمثيل المصالح الوطنية السورية.
تبدو إعادة بناء سوريا الجديدة عملية غامضة، نتيجة تعدد الأطراف الفاعلة، وزيادة التدخلات الإقليمية والدولية التي تعمق الانقسام الاجتماعي والطائفي، ومع تصاعد الفوضى الأمنية وغياب إطار دستوري شامل، ستواجه أي حكومة مستقبلية صعوبة في تحقيق المصالحة الوطنية، وهذا الوضع سيؤثر على الخدمات وسيجعل سوريا أرضًا خصبة لانتشار الإرهاب، والتهجير القسري، ومنغصات أخرى كثيرة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب